آیا ایران و روسیه به راه حلی برای تقسیم منابع خزر دست یافته اند؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری المانیتور، ظاهرا بعد از گذشت نزدیک به 3 دهه از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بعد از 26 سال مذاکرات دشوار، راه حلی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پیدا شده است.

سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه بعد از نشست اخیر کشورهای ساحلی حاشیه خزر گفت: «ما راه حل هایی برای تمامی مسائل مهم باقی مانده مرتبط با آماده سازی این سند (پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر) پیدا کرده ایم. متن عملا آماده است.»

نه وزیر امور خارجه ایران و نه همتایان آذربایجانی، قزاق و ترکمنش اظهارات لاوروف را تایید نکرده اند. اما دو دیپلمات ارشد ایرانی این موضوع را که تحدید حدود دریای خزر در نشست مسکو مورد بحث قرار گرفته است را رد کرده اند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز این موضوع را رد کرده است.

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، 3 جمهوری تازه استقلال یافته آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به عنوان دولت های جدید ساحلی دریای خزر سر بر آوردند. ببر اساس ترتیبات جدید، کشورهای قزاقستان و روسیه قسمت شمالی دریا را در اختیار دارند در حالی که ایران در قسمت جنوبی با آذربایجان و ترکمنستان سهیم است.

استفاده از واژه «دریا» برای پهنه آبی خزر می تواند موجب ابهام و سردرگمی شود، زیرا این اصطلاح بدان عناست که خزر تفاوتی با دریای سیاه یا دریای بالتیک ندارد. خزر یک پهنه آبی محصور در خشکی و بزرگترین دریاچه جهان است. از نقطه نظر حقوقی، تعیین اینکه خزر یک دریاست یا دریاچه، می تواند تاثیر قابل توجهی بر حقوق حاکم بر آن داشته باشد.

برای مثال، در حالی که کشورهای ساحلی در اعلامیه آلما آتا در سال 1991 توافق کرده اند که خزر را به عنوان یک دریاچه شناسایی کنند، کشور قزاقستان 4 سال بعد اعلام کرد که از نقطه نظر حقوقی این پهنه آبی را یک دریا محسوب می کند. تاثیر این نوع شناسایی این خواهد بود که کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها بر آن اعمال خواهد شد. اما تاکنون هیپ توافقی میان دولت های ساحلی در مورد اینکه آیا این کنوانسیون بر خزر حاکم باشد و مفاد آن بر توافق نهایی در خصوص رژیم حقوقی خزر تاثیر بگذارد حاصل نشده است.

با توجه به این چالش ها، از نقطه نظر حقوق بین الملل موضوع تحدید حدود پهنه آبی خزر یک پرونده «ویژه و خاص» است و از این رو باید یک رژیم حقوقی منحصر به فرد در مورد آن تعیین شود.

موضع ایران یافتن یک «مکانیزم منصفانه» برای تقسیم بستر دریا و همچنین منابع غنی زیر بستر آن است. بر این اساس به جای سهم 13 درصدی که در پیشنهاد روسیه گنجانده شده، باید سهمی حدودا 20 درصدی از بستر دریا برای ایران در نظر گرفته شود. هیچ کدام از کشورهای ساحلی خزر تاکنون موضع ایران را تایید نکرده اند. از این جهت مشخص نیست که آیا این اختلاف نظر عمده همچنان میان کشورهای ساحلی به قوت خود باقی است یا اینکه توافق مورد پذیرش متقابل جدیدی میان کشورهای ساحلی انجام گرفته است.

فعلا احتمال این است که پیش نویس توافقی در خصوص یک رژیم حقوقی جدید در نشست بعدی کشورهای ساحلی که اوایل سال 2018 در قزاقستان برگزار خواهد شد نهایی شود.

اگر این متن نهایی شود، برای تبدیل شدن به رژیم حقوقی جدید پهنه آبی خزر باید به تصویب مجلس ایران و تایید شورای نگهبان برسد. اجرای این توافق احتمالی موجب حل بزرگترین چالش حقوقی بر سر بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان بعد از حدود 3 دهه خواهد شد.

انتهای پیام/75