یارانهها براساس قانون نباید به همه اقشار مردم پرداخت میشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس ماده ۱۰ قانون هدفمندی، یارانه به تمام افراد جامعه تعلق پیدا نمیکرد اما در عمل و نحوه اجرا شاهد چرخش بسیار زیاد قانون نوشته شده در کشور از سوی مسئولان بودیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، کاظم دلخوش در نشست خبری در رشت اظهار داشت: باید کشور را بر اساس شایسته سالاری هدایت کرد و برای رسیدن به این هدف، باید راه ورود افراد متخصص و کارشناس در زمینه پژوهش در کشور باز شود.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس تصریح کرد: نباید در ارتباط با نیازهای جامعه با لابیگریها و برقراری رابطههای نادرست در اداره امور راه را برای کسانی که نمیتوانند در مسیر رشد و توسعه کشور خدمتی انجام دهند باز و هموار کرد.
دلخوش با اشاره به قانون هدفمندی یارانهها عنوان کرد: در زمان تدوین قانون هدفمندی یارانهها، نمایندگان در 360 جلسه خصوصی قانون مذکور را نوشتند تا وارد مرحله اجرا شود اما لابیها و مشکلاتی از این دست مانع اجرای صحیح قانون مذکور در کشور شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز داشت: بر طبق ماده 10 قانون هدفمندی، یارانه به تمام افراد جامعه تعلق پیدا نمیکرد اما در عمل و نحوه اجرا شاهد چرخش بسیار زیاد قانون نوشته شده در کشور از سوی مسئولان بودیم.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بخش محصولات کشاورزی طبق قانون تصویب شده در مجلس، این حوزه از دادن مالیات معاف شده اما عملاً شاهد اجرای قانون آن هم به شکل دیگری در کشور هستیم.
دلخوش با بیان اینکه عملکردها در حوزه پژوهش خوب نیست گفت: نه تنها در استان بلکه در تمام کشور در این حوزه نتوانستهایم تاکنون بهخوبی عمل کنیم به طوری که با یقین میتوانیم بگوییم عملکرد قوای سه گانه کشور نیز در امر پژوهش بسیار نامطلوب بوده است.
وی به عملکرد بخش خصوصی در پژوهش اشاره و عنوان کرد: آمار پژوهش و بهره گیری از نتایج آن در بخش خصوصی نیز همانند سایر بخشها بسیار نامطلوب بوده و کارشناسان نتوانستهاند عملکردها و برنامههای خود را بر مبنای آن پیش ببرند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای با تاکید بر ضرورت تشکیل شورای پژوهش در کشور تصریح کرد: باید با توجه ویژه به امر پژوهش، قانونی تدوین شود تا متخصصان این زمینه بتوانند راحتتر ورود کنند نه اینکه با رابطه بازی و لابیگری وارد بخشهای مختلف تصمیمگیری شوند.
انتهای پیام/