کاهش سهم تأمین مالی میادین مشترک نفتی و گازی در لایحه بودجه ۹۷
سهیم‌کردن طرحهای صنعتی و معدنی و حتی بازرگانی کشور در برخورداری از منابع ۵۰هزار میلیارد ریالی مجاز برای انتشار اوراق بهادار به‌منظور تأمین مالی، به کاهش سهم پروژه‌های نفتی و گازی کشور از منابع در نظر گرفته‌شده در قانون بودجه منجر می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ابتدای دولت دوازدهم بار دیگر همچون گذشته، توسعه طرحهای میادین مشترک نفتی و گازی کشور جزو اولویت‌های برنامه‌های وزارت نفت عنوان شد. دولت نیز این مقوله را بارها جزو اولویت‌های خود اعلام کرده است، با وجود این، در لایحه بودجه سال 97 برخورداری منابع لازم برای توسعه میادین مشترک با تغییراتی مواجه شده است.
در خصوص بهره‌مندی طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک از اوراق بهادار بازار سرمایه در قانون بودجه سال 96 چنین آمده است: "به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی ــ ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند".
این موضوع که در بند ط تبصره 5 قانون بودجه سال 96 آمده، در بند ط تبصره 5 لایحه بودجه 97 چنین آورده شده است: "اجازه داده می‌شود در سال 1397 با رعایت قوانین و مقررات، به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شـرکت‌هـای تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی ــ ارزی) در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسـط شـرکت‌هـای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین نمایند".
همان‌طور که دیده می‌شود در این بند قانونی در لایحه بودجه سال 97 سقف ریالی اوراق بهادار که به‌صورت اوراق مالی اسلامی ذکر شده نسبت به بودجه سال 96 ثابت است اما کنار طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک، طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز آورده شده است.
سهیم کردن طرحهای صنعتی و معدنی و حتی بازرگانی کشور در برخورداری از منابع 50 هزار میلیارد ریالی انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی، به کاهش سهم پروژه‌های نفتی و گازی کشور از منابع در نظر گرفته‌شده در این بند قانونی منجر می‌شود.
انتهای پیام/*