ظرفیت شهرستان تایباد برای صادرات به افغانستان به‌کارگیری شود
فرماندار شهرستان مرزی تایباد گفت: شهرستان مرزی تایباد با وجود گمرک، پایانه مرزی، بازارچه مرزی و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، دروازه و مرز طلایی صادرات خراسان و کشور به افغانستان و کشورهای آسیای میانه است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد‌مقدس، حسین شرافتی ظهر امروز در کارگروه رفع موانع تولید شهرستان تایباد که با حضور مدیریت امور شعب بانک ملی استان خراسان‌رضوی، مدیران استانی، روسای بانک‌های شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد اظهار داشت: بیشتر تجار و سرمایه‌گذاران افغانستانی که در کشورهای امارات، آلمان، قزاقستان و سایر نقاط دنیا مشغول فعالیت‌های اقتصادی هستند، باتوجه به مزیت‌هایی که در مرز دوغارون به‌دلیل نزدیکی و همجواری به هرات افغانستان و امنیت صددرصدی حاکم در این مرز و پایین بودن هزینه‌های حمل ونقل تمایل به سرمایه‌گذاری در این نقطه از میهن اسلامی را دارند که با ورود سرمایه‌گذاران ایرانی و افغانستانی به شهرک صنعتی تایباد که همه زیرساخت‌های آن از جمله برق، آب، گاز، تلفن، اینترنت و زمین آماده است.
وی اظهارداشت: شهرستان مرزی تایباد دارای قدیمی‌ترین گمرک بین‌المللی کشور و بیش از 300 شرکت حمل و نقل داخلی و خارجی است و این گمرک در شاه راه بین‌المللی و ترانزیت و امن‌ترین راه ترانزیتی بین بندرعباس و کشورهای آسیای میانه قرار دارد.
شرافتی افزود: استقبال تجار برای صادرات از مسیر گمرک دوغارون و وجود زیر ساخت‌های لازم در این شهرستان می‌طلبد که مدیران استانی در جهت رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان مساعدت لازم را داشته باشند.
وی باتقدیر از اعضای کارگروه رفع موانع استان به جهت حضور به موقع درشهرستان مرزی تایباد به امنیت و تلاش لازم مرزبانان در برقراری امنیت درشهرستان اشاره نمود و ادامه داد: هرتلاشی که درشهرستان مرزی تایباد برای ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری صورت گیرد نتیجه آن بر امنیت پایدار استان تاثیرگذار است و به‌دلیل موقعیت استراتژیک شهرستان تایباد و سرمایه‌گذاری دشمنان در آن سوی مرزها می‌طلبد تا موانع و مشکلات تولید در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجاری و مسافری در کمترین زمان ممکن مرتفع شود.
فرماندار تایباد از آمادگی کامل شهرستان برای حل و فصل موانع با همکاری مدیران کل استانی خبرداد و از سرمایه‌گذاران خواست تا از موقعیت ویژه شهرستان تایباد برای سرمایه‌گذاری استفاده نمایند.
شرافتی در این جلسه تصریح کرد: سخت‌گیری در ضمانت‌های بانک‌ها برای پرداخت سرمایه درگردش، قوانین ومقررات دست وپاگیر اداری، عدم اختیارات لازم مدیران استانی در حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، که می‌بایست برای هر استعلام جزیی به مرکز کشور سفر کنند، مشکلات سخت‌گیری بیمه‌ها و سازمان تامین اجتماعی و دارایی از جمله مشکلات و درخواست‌های به حق تولیدکنندگان شهرستان است.
وی بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات مطروحه که درتمامی واحدهای تولیدی به‌عنوان مشکل مطرح شد، معطل ماندن کار تولید در چند سال گذشته و تعطیلی واحدهای تولید شهرستان بوده که بانک‌ها برای وصول مطالبات خود وثیقه‌های واحدهای تولید را به اجرا گذاشته‌اند و جلوی تولید را عملاً گرفته‌اند.
فرماندار تایباد گفت: برای توسعه اقتصادی باید عواملی را که به رکود بازار و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی می‌انجامد را شناسایی و حل کرد و در حال حاضر، اولویت این است که بتوانیم تصویری روشن از وضعیت تولید و بازار واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه دهیم.
وی اظهار داشت: حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی یکی از راه‌های توسعه اقتصاد و اشتغال در کشور است و ارائه تسهیلات، رونق و توسعه تولید، گام موثری از سوی دولت برای راه‌اندازی کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل است.
شرافتی افزود: پرداخت تسهیلات در راستای اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و مصوبات کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در دستور کار دولت و سیستم بانکی قرار گرفت که اجرای آن گره‌گشای بخش عمده‌ای از مشکلات تولیدکنندگان می‌شود.
در ادامه مدیر اداره امور شعب بانک ملی خراسان‌رضوی گفت: بالغ بر 80 درصد تأمین مالی در اقتصاد کشورمان بر دوش نظام بانکی است و این امر نشان می‌دهد نظام اقتصادی بر پایه بانک محوری استوار است.
حسن مونسان افزود: بانک محور یا بازار محور بودن اقتصاد رابطه مستقیمی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه کارایی و توسعه یافتگی بخش‌های تامین مالی اعم از بانک یا بازار سرمایه اهمیت دارد، بستر اصلی رشد اقتصادی وجود یک چارچوب مناسب حقوقی و شفاف در بازار سرمایه و در بازار پول است و این بستر می‌تواند بر توسعه مالی اثر مثبت گذاشته و در نتیجه توسعه مالی بستر لازم را برای تقویت رشد اقتصادی فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: نظام مدیریت بانکی بین‌المللی، نقش مهمی در انتقال نقدینگی جهانی به نظام‌های مالی محلی دارد و بانکداری بین‌المللی می‌تواند از این طریق، چرخه‌های رکود و رونق را در کشورهایی که محیط‌های نهادی ضعیفی دارند، بی‌ثبات سازد.
مدیر اداره امور شعب بانک ملی خراسان‌رضوی با اشاره به تبصره 35 در نظام بانکداری تصریح کرد: تسویه مطالبات پرونده‌هایی با مانده اصل بدهی تا سقف یک میلیارد ریال، برای نخستین بار در کشور از منابع دولتی در دستورالعمل اجرایی تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 قابل اجرا است.
مونسان بیان کرد: این بخشودگی صرفاً برای بدهکاران بانک‌های ملی ایران، صادرات، تجارت، ملت، سپه، کشاورزی و رفاه کارگران است و به سبب این بخشنامه، در ابتدا بانک‌های عامل باید نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اولویت‌ها، برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت در مورد حوادث غیرمترقبه، مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه در مورد پرونده‌های حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی، بابت مانده اصل تسهیلات سررسید شده طی سال 1395 یا قبل از آن اقدام کنند.
انتهای پیام/