اصلاح قوانین و تغییر نگرش عوامل عمده در رونق صادرات قم است
استاندار قم گفت: مشکلات اصلی صادرات در استان و درسطح ملی به خاطر وجود فرآیندهای مختلفی بوده که اصلاح قوانین و تغییر نگاه‌های مدیریتی ازجمله آن‌هاست که تغییر نگرش نیز در این زمینه بسیار سخت و دشوار است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سید مهدی صادقی در کارگروه توسعه صادرات استان که در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: تلاش تمام دستگاه‌های دولتی استان باید در جهت رفع موانع صادرات معطوف شود.
وی افزود: تمام دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی استان مأموریت و رسالت خود را در زمینهٔ بسترسازی ارتقای صادرات قرار داده و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود را نیز در همین محور انجام می‌دهند.
استاندار قم با تأکید بر اهمیت صادرات در رونق اقتصادی استان گفت: اگر صادرات در استان قم روند و سیر طبیعی خود را پیدا کند اقتصاد استان پویایی خود را به دست آورده و دارای اقتصادی با پشتوانه‌های همیشگی می‌شود.
صادقی تصریح کرد: واقعیت این بوده که مقایسه حجم صادراتی استان در مقایسه با گذشته نشان از افزایش و رونق داشته اما حجم صادرات کنونی قم در مقایسه با ظرفیت و توانی که در این استان وجود دارد به‌هیچ‌وجه در حد قابل‌قبول نیست.
وی با اشاره به اهمیت مرغوبیت در رونق صادرات تأکید کرد: کیفیت کالای تولیدی در رشد صادرات و رونق اقتصادی یک کشور تأثیر مستقیم دارد که برای ایجاد این رونق و گسترش صادرات حمایت‌های قانونی موردنیاز است.
استاندار قم ادامه داد: باید صادرات کنندگان با اطمینان از حوزه کاری خود کار خود را گسترش داده و به‌پیش ببرند و ارکان مختلف نظام نیز باید برای رفع مشکلات صادرات اقدامات لازم را انجام دهند.
صادقی با موانع مهم در امر صادرات را موردتوجه قرار داد و عنوان کرد: مشکلات اصلی صادرات در استان و در سطح ملی به خاطر وجود فرآیندهای مختلفی بوده که اصلاح قوانین و تغییر نگاه‌های مدیریتی ازجمله آن‌هاست که تغییر نگرش نیز در این زمینه بسیار سخت و دشوار است همچنین رفع مقررات زائد، موازی و مزاحم می‌تواند امر صادرات را تا مقدار قابل‌توجهی ساده‌تر و روان‌تر کند.
وی ابراز کرد: تا زمانی که خلأهای موجود در صادرات در قانون و در فرایندهای دیگر حل نشود مشکل صادرات در استان سامان خوبی به خود نخواهد گرفت همچنین تا زمانی که ساختار اقتصادی از چهارچوب دولتی خارج نشده پویایی لازم را به دست نخواهد آورد و اقتصاد زمانی پویا می‌شود که به مرحله انتفاع برسد و از این مهم نیز تاکنون تعریف درستی در کشور به وجود نیامده است.
استاندار قم تصریح کرد: قانون‌گذاری در زمینهٔ صادرات مشکل دیگر در عدم رونق صادرات بوده که نیازمند تدبیر در مجلس شورای اسلامی است، وضع معیشتی و رفاه اگر در استان تغییر پیدا کند مشخص می‌شود که چرخ اقتصاد در استان به‌درستی می‌چرخد، در استان قم نباید موانعی در بر سر راه تولید و اشتغال وجود داشته باشد و موانع موجود نیز باید از بین برود.
صادقی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی قم باید واحدهای صادرات محور را شناسایی کرده و دوره‌های بازاریابی جدید را برای آن‌ها برگزار کند همچنین موضوع صادرات را باید به‌صورت فرهنگی به واحدهای صادرکننده استان آموزش داد.
انتهای پیام/