تورم ۸ درصد را باور کنیم؟

مرکز آمار ایران نرخ تورم آذر ماه را زیر ۸ درصد و به عبارت دقیق تر ۷.۶ درصد اعلام کرده است.رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور درباره واقعی بودن این نرخ تورم توضیح می دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در جلسات کارشناسی مزد 97، طی یادداشت ارسالی درباره تورم اعلامی آذرماه و واقعیت های آن نوشت: "اخیراً مراکز رسمی تعیین نرخ تورم و شاخص های اقتصادی اقدام به تغییر سال پایه نموده اند. این تغییر چه تاثیری بر تورم می گذارد؟ سوالی است که پاسخش برای هدفگذاری اینکه باید ماده 41 و هر دو بند آن در تعیین دستمزد لحاظ شود بسیار ضروری است، زیرا بند یک آن با توضیحات ذیل بخوبی مشخص می گردد که دستخوش تغییرات غیر واقعی می گردد و آنچه میتواند با تغییرات اندکی ثابت مانده و تاثیر افزایش واقعی را در آن لحاظ نمود بند دو آن یعنی سبد معیشت خانوار است.

یکی از نکات مهمی که باید به آن پرداخته شود این است که تغییر سال پایه چه اثراتی می‌تواند بر متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه نرخ تورم داشته باشد؟ نرخ تورم ماهانه معادل رشد شاخص قیمت سبد مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه قبل از آن است. بنابراین اینکه چه اقلامی از سبد مصرف‌کننده حذف شده و چه اقلامی جایگزین آنها شده، چه اقلامی به سبد مصرف‌کننده اضافه شده و اینکه وزن اقلام در سبد مصرف‌کننده چه تحولاتی داشته است، اهمیت زیادی پیدا می‌کند. واقعیت سبد و اقلام گنجانده شده در سبد و وزن تاثیربخشی اقلام در سبد نیز بسیار حائز اهمیت است.

هرچند علیرغم تلاش میسر نشد به لیست اقلام سبد مصرف‌کننده در سال پایه 1395 و شاخص قیمت این اقلام دست یابیم، اما از منظر تحلیلی تغییر سال پایه از1390 به 1395 به کاهش در نرخ تورم سال 1396 (چیزی نزدیک به دو تا سه درصد) منجر می شود. علت این است که مبتنی بر اطلاعات موجود در سایت مرکز آمار ایران، روند هزینه‌های مصرفی حقیقی خانوارهای شهری / نسبت به قیمت در طول سال‌های 1390 تا 1395(آخرین سالی که اطلاعات در دسترس است) کاهنده بوده و همچنین امکان دسترسی مطلوب به اعتبارمالی جهت هموار کردن مصرف نیز وجود نداشته است.

در واقع خانوارهای شهری در طول زمان ناچار شده‌اند مصرف خود را کاهش دهند و هزینه بیشتری نیز علیرغم کاهش مصرف کنند ، بدون اینکه منبع مالی مناسبی برای دریافت تسهیلات جهت جبران مصرف خود در اختیار داشته باشند تا بتوانند سبد حداقلی خود را کوچکتر ننمایند. بنابراین می‌توان ادعا کرد در طول سال‌های 1390 تا 1395، تغییر سلیقه خانوارها به سمت جایگزین کردن اقلام ارزان به جای اقلام گران بوده است. بعنوان مثال در این صورت تغییر سبد مصرفی سال 1395 نسبت به سبد مصرفی سال 1390 به این شکل است که 10 قلم جدید به آن اضافه شده است و قلم‌های متعدد دیگری هم با نمونه مشابه، ولی ارزان‌تر، جانشین شده‌اند که این اتفاق جایگزین نمودن اقلام با قیمت نسبتا ثابت و استفاده از اقلام ارزان تر باعث کاهش در نرخ تورم سال 1396 گشته است.

استفاده از اقلام ارزان تر از آنجائیکه هیچ نظارتی بر نحوه تهیه، تولید، توزیع، استاندارد کیفیت و... وجود ندارد باعث ایجاد بیماری های ناشی از سوء تغذیه و استفاده از مواد نامناسب نموده است بطوریکه شیب منحنی بیماریهای دستگاه گوارش، کبد، کلیه، هورمونی، مشکل در فرزند آوری، چاقی، پوکی استخوان، اعصاب و روان، بیماریهای قلبی و عروقی و... در این سالها نگران کننده شده است و در کنار بالا رفتن میانگین سنی جامعه زنگ هشدار را برای سلامت جامعه بصدار در آورده است.از طرف دیگر اضافه نمودن اقلام در سبد نیز چون اطلاعی از آن در دست نیست نمی تواند مورد سنجش و قضاوت قرار گیرد و نقش آن در سبد معیشت خانواد مبهم است و میتواند گاها به عمد و برای کاهش نرخ تورم مورد استفاده قرار گیرد.

*تورم
برای محاسبه تورم در ایران و بسیاری از کشورها، از روشی تحت عنوان «شاخص لاسپیرز» استفاده می‌شود. شاخص لاسپیرز در صورت اصلاح سال پایه نرخ تورم را دو تا سه درصد نرخ تورم واقعی کاهش می‌دهد. در خصوص علت این مساله: 2 قلم کالای قابل جانشینی الف و ب را در سال پایه در نظر بگیرید. فرض کنید قیمت نسبی قلم الف در سال پایه دو برابر قیمت ب باشد؛ مطمئنا طی زمان الزاما این نسبت قیمتی حفظ نمی‌شود، مثلا پس از گذشت چند سال قیمت کالای الف 4 برابر ب شود؛ بنابراین خانوارها کالای کمتر گران شده را جایگزین خواهند کرد.

پس می‌توان گفت که وزن واقعی کالای کمتر گران شده بیشتر شده است. دامنه این تغییر تورم در اقتصاد ایران حدود 2 تا 3 واحد درصد است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در صورتی که مثلا تورم سال 91 ابتدا با روش فعلی تعیین شود و سپس با تغییر سال پایه مورد محاسبه قرار گیرد، نرخ محاسبه شده با روش جدید تا 3 درصد کمتر از نرخ محاسبه شده با روش فعلی خواهد شد. به عنوان مثال نرخ تورم سال 85، ابتدا به میزان 13.6 درصد محاسبه شد، ولی با تغییر سال پایه از 76 به 83، این نرخ به میزان 1.7 درصد کمتر شده و معادل با 11.9 درصد اعلام شد.

*سبد خانوار

سبد مصرفی خانوار که در محاسبه CPI مورد استفاده قرار می‌گیرد، مجموعه‌ای از قیمت‌های کالاها و خدمات مصرف‌کننده است که فرض گرفته می‌شود یک خانوار مصرف‌کننده نوعی، در دوره زمانی مورد بررسی، اقلام این سبد را مصرف می‌کند. برای تعیین اقلام این سبد، ابتدا کل کالاها و خدمات مصرفی به چند گروه کلی تقسیم بندی می‌شود و سپس از هر گروه، تعدادی کالا یا خدمت به عنوان نماینده آن گروه مشخص می‌شود. به این ترتیب تغییرات قیمتی آن کالاها و خدمات، منعکس‌کننده تغییرات قیمتی گروه مورد بررسی خواهد بود.ایرانیزه نمودن سبد، اعلام اقلام گنجانده شده در سبد، منبع تصمیم گیری برای این اقلام، اطلاعات آماری و.. می تواند برای رسیدن به سبدی واقعی راهگشا باشد.

*گروه‌های کالایی

تعداد گروه‌های کالایی مورد استفاده در سبد خانوار، قبل از سال 83 و تغییر سال پایه، 8 گروه بود. پس از اصلاح سال پایه، این تعداد به 12 گروه کالایی افزایش یافت. افزایش گروهها و سهم هر گروه در سبد خانوار ایرانی و منبع علمی اتخاذ این نسبت باید شفاف گشته و بتواند منبع تصمیم گیری برای سبد معیشت قلمداد گردد.

*تغییر تعداد اقلام نماینده

به عنوان مثال، در سال پایه 76، تعداد 310 قلم کالا و خدمات و در سال پایه 83، تعداد 359 قلم کالا و خدمات در سبد مصرفی هر خانوار مشخص شد. افزایش تعداد اقلام سبد مصرفی متناسب با تغییرات رخ داده در شیوه‌های مصرفی افراد در گذر زمان است؛ چراکه با گسترده شدن بازار و تغییرات رخ‌داده در زندگی شهری، هم کالاها یا خدمات تازه‌ای به بازار عرضه می‌شود و هم برای یک نیاز مصرفی پیشین، چندین کالای مختلف به وجود خواهد آمد. بنابراین انتظار می‌رود سبد مصرفی خانوار در طی سالیان و بمرور گسترده تر گردد اما چیزی که مهم است باید این سبد ایرانیزه شده و سهم اقلام و تاثیر آنها در سبد مشخص گردد.

تغییر در تعداد اقلام نماینده قیمت‌گیری مناسب و مورد قبول جامعه کارگری است؛ زیرا این اقلام نماینده همه کالاها و خدمات است که خانوار ایرانی آن را مصرف می‌کند؛ اما تعداد این کالاها مهم نیست بلکه آنچه اهمیت دارد پوشش زمانی و جغرافیایی متناسب، چه در مورد بررسی بودجه خانوار (جهت تعیین وزن‌ها) و چه در زمان قیمت‌گیری اقلام نماینده شاخص (جهت پوشش تغییرات قیمت) است. که متاسفانه در این زمینه نیاز به تحقیق بیشتر و ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب تری داریم که در اختیار جامعه جهت بهره برداری قرار نمی گیرد.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط