"فشار تندروها" موجب کناره‌گیری منتجب‌نیا از حزب اعتماد ملی شد
یک عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با تسنیم علت استعفای قائم مقام را "فشار تندروها" در جریان اصلاحات دانست.
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، روز گذشته دبیرکل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به الیاس حضرتی عضو شورای مرکزی این حزب، از وی خواست تا برای "پایان دادن به برخی اختلاف سلیقه‌ها" شورای اجرای حزب اعتماد ملی را با حضور سیدرضا نوروزاده، محمدجواد حق‌شناس، ابوالفضل شکوری، اسماعیل گرامی‌مقدم، رحمت‌الله بیگدلی، اسماعیل دوستی، اعظم سقطی، رئوف قادری، محمود رئوفی، مهدی رسولی‌پناه و حمیدرضا کارگر تشکیل دهد.
- بیشتر بخوانید
در این نامه تاکید شده که حجت‌الاسلام منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی تمایلی به اداره شورای اجرایی ندارد و این مسئولیت به الیاس حضرتی واگذار شده است.
بعد از انتشار این نامه، رسول منتجب‌نیا قائم حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به دبیرکل از مقام خود استعفا داد و تأکید کرد "مصرّاً درخواست مى‌کنم استعفاى مورّخ 96/10/4 اینجانب را از قائم مقامى دبیرکل و عضویت در حزب بپذیرید... تا آخر عمر بر ضرورت تحزّب در کشور و مخالفت با فردگرایى و شخصیت‌محورى و روش هاى پوپولیستى در عرصه فعالیت سیاسى باقى خواهم ماند."
به گزارش تسنیم، بنظر می‌رسد اختلافاتی که بعد از انتخابات مجلس دهم، بر سر حضور یا عدم حضور این حزب در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان وجود داشت، همچنان ادامه دارد. دی ماه سال گذشته نیز منتجب‌نیا قائم مقام این حزب از سمت خود استعفا داده بود که مورد موافقت واقع نشد.
یکی از اعضای حزب اعتماد ملی که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با تسنیم، درباره علت اختلافات اخیر و استعفای منتجب‌نیا گفت: علت این مسئله فشارهایی بود از سمت تندروهای اصلاح‌طلب به منتجب‌نیا وارد می‌شد و از او می‌خواستند تا شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را بپذیرند.
وی افزود: بر اثر این فشارها دبیرکل تصمیم گرفت تا شورای اجرایی جدید را تشکیل دهد و تندورهای وابسته به احزابی مثل مشارکت می‌خواهند تا احزاب را وابسته به اشخاص کنند. همانطور که حجت‌الاسلام رهامی مجبور به استعفا شده بود اکنون نیز منتجب‌نیا را وادار به استعفا کردند.
گفتنی است شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان متشکل از نمایندگان احزاب اصلاح‌طلب و برخی شخصیت‌های حقیقی تشکیل شده و ریاست آن را محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس به‌عهده دارد. عملکرد این شورا مورد انتقاد برخی احزاب اصلاح‌طلب از جمله حزب مردم‌سالاری، اعتماد ملی و اراده ملت است که منجر به ارائه دو لیست در انتخابات شوراهای پنجم توسط اصلاح‌طلبان شد.
انتهای پیام/
