توزیع نهال بدون شناسه در استان سمنان ممنوع شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: طرح برخورد با توزیع غیرمجاز نهالهای بدون شناسه در معابر استان سمنان اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، سید حسن میرعماد ظهر امروز در نشست بررسی تفاهمنامههای مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: یکی از مهمترین دلایل ورود آفات به مزارع و باغهای کشاورزی استان سمنان عرضه نهال بدون شناسه در معابر خیابانی استان سمنان است.
وی با تأکید بر اینکه توزیع نهال بدون شناسه ممنوع و غیرمجاز است تصریح کرد: باعرضه کنندگان نهالهای غیرمجاز در سطح استان برخورد جدی میشود چراکه این مهم مانع از ورود آفات به باغهای استان سمنان میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه آفت مهمترین دشمن کشاورزان است و باید برای ساماندهی این معضل تدابیر ویژهای اندیشید یادآور شد: مهمترین عامل ورود آفات خریداری نهال از مراکز نامعتبر عرضه نهالهای غیرمجازی است که مورد تأیید سازمان جهاد کشاورزی نیستند.
وی با اشاره به اینکه این نهالها از سایر استانها به استان سمنان منتقل میشود افزود: در این راستا اجرای عملیات گشت زنی و بازرسی از مراکز توزیع نهال در استان سمنان در دستور کار این سازمان قرار دارد.
میرعماد خاطرنشان کرد: ابتدا به افراد متخلف از سوی این سازمان اخطارهایی داده میشود و سپس در صورت تکرار تخلف با آنان برخورد میشود.
وی تولید نهال سالم و اصیل در تولید میوه را مهمترین رویکرد سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در اجرای این طرح دانست و گفت: افزایش میزان تولید، تولید محصول باکیفیت و صادرات محصولات، افزایش 30 درصدی بازده مصرف آب از مهمترین مزایای تولید نهال سالم است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه واردات نهال سالم و سموم شیمیایی برای از بین بردن آفات زمینه خروج ارز از کشور را فراهم میکند تصریح کرد: کشاورزان باید برای تولید و تکثیر بذر و نهال و عرضه آن به بازار گواهینامه تولید و عرضه را از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی دریافت کنند.
وی با تأکید بر اینکه عرضه و تولید بذر و نهال بدون این گواهی تخلف به شمار میرود اضافه کرد: با توجه به قوانین مربوط به این امر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی میتواند از متخلفان شکایت و مطابق با قانون از آنان خسارت دریافت کند که این خسارت با توجه نرخ زمان صدور حکم تعیین میشود.
انتهای پیام/