رژیم آل خلیفه سال ۲۰۱۸ را با صدور احکام اعدام آغاز کرد

"شیخ علی الکربابادی" یکی از معارضان بحرینی در مصاحبه با خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم احکام اعدام صادر شده علیه تعدادی از شهروندان بحرینی را سیاسی دانست و گفت: عربستان در تلاش برای ایجاد بحران در داخل کشورهای اسلامی منطقه است و این امر در مورد بحرین نیز صدق می کند ، صدور احکام اعدام علیه تعدادی از جوانان بی گناه در بحرین بازتاب همین تلاش های عربستان است.

وی ادامه داد: همزمان با آغاز سال 2017 نیز آل خلیفه تلاش کرد با صدور و اجرای حکم اعدام علیه تعدادی از شهروندان اراده مردم را درهم شکسته و آنان را مجبور به عقب نشینی از خواسته ها و مواضعشان کند. امسال نیز رژیم حاکم برای باج گرفتن از مردم سال جدید را با صدور چندین حکم اعدام آغاز کرده است.

او در بخش دیگری از سخنانش توضیح داد: آل خلیفه همچنان تلاش می کند با صدور احکام اعدام به مردم فشار وارد کرده و روحیه آنها را درهم بشکند. وضعیت موجود نشان می دهد که صدور این احکام تلاش برای باج گرفتن از ملت بحرین و مجبور کردنشان به عقب نشینی از اعتراضات است.

این معارض بحرینی به پرونده دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین نیز اشاره کرد و گفت: شیخ علی سلمان نیز همچون سایر مخالفان کماکان در زندان به سر می برد و دولت تصمیم دارد او را به هر قیمت ممکن در زندان نگه دارد، حتی اگر مدت زمان محکومیت شیخ سپری شود بهانه ی دیگری برای تمدید مدت حبس او خواهند آورد و او را در گیر پرونده های متعدد دیگری می کنند، تازمانی که دولت بخواهد او را در زندان نگه دارد این روند ادامه خواهد یافت.

وی همچنین گفت: اگر شیخ عیسی قاسم از مواضع خود عقب نشینی کند و معارضان نیز دست از خواسته های خود بردارند ممکن است احکام اعدام صادره لغو شوند و حکم برائت این افراد صادر شود. این امر نشان می دهد که حکم ها بر اساس معیار های مشخص و حوادث واقعی صادر نشده اند بلکه پیام هایی برای مردم و معارضان هستند.

شیخ علی الکربابادی ادامه داد: بر اساس اطلاعات موجود، در گذشته میان یکی از افرادی که به اعدام محکوم شده و نیروهای امنیتی سوء تفاهمی پیش آمده بود و این نیروها او را تهدید کرده بودند که وی را وارد پرونده ای خواهد کرد که راه خروجی ندارد. جمع کردن این افراد از گروه ها و مذاهب مختلف و نسبت دادن یک اتهام واحد به تمام آنها و صدور حکم اعدام علیهشان قابل تامل است.

او همچنین گفت: بر اساس ادعای دولت یک نفر از این افراد متهم به تلاش برای ترور یکی از مقامات بحرینی شده است و قانون اجازه صدور حکم اعداد علیه سایر افراد گروه و حتی خود این فرد را نمی دهد، زیرا ترور عملیاتی نشده بود بلکه تنها برای آن برنامه ریزی شده بود و حکم آن حبس ابد است. سایر افراد که دولت بحرین ادعا می کند بخشی از یک گروه بوده اند حتی به برنامه ریزی برای ترور متهم نشده اند با این وجود حکم اعدامشان صادر شده است این نشان می دهد که تمام این ماجرا یک اقدام سیاسی است.

وی در خصوص تاثیر این احکام بر مردم بحرین گفت: اجرای این احکام تاثیر عمیقی بر مردم خواهد داشت اما آنان می دانند که مسیر رسیدن به آزادی و خواسته هایشان دشوار و مملو از خطر است و در این راه باید جانفشانی های فراوانی کرد.

انتهای پیام/