مصوبه جدید تلفیق؛ فروش کالای قاچاق آزاد میشود
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، با وجود مخالفتهای جدی، فروش کالای قاچاق در سال ۹۷ مجاز شده و ۱۰هزار میلیارد تومان از منابع حاصله صرف ایجاد شغل در کشور خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، تبصره 18 لایحه بودجه 1397 که مربوط به درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی از محل افزایش حاملهای انرژی برای موضوع ایجاد اشتغال و تولید در نظر گرفته شده بود، حذف شد.
بر اساس مصوبه کمیسیون، منابع حاصل از 10 هزار میلیارد تومان از فروش اموال و کالاهایی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد، برای ایجاد اشتغال هزینه خواهد شد. بر اساس اعلام یکی از اعضای کمیسیون تلفیق این پیشنهاد از سوی کاتب نماینده گرمسار مطرح شد و در نهایت نمایندگان با وجود مخالفتهای مشخص به این طرح رأی دادند.
تصویب این طرح با رأی حداقلی در حالی صورت گرفت که بر اساس مباحث مطرحشده از سوی مقامات عالی کشور کالای قاچاق نباید به هیچ طریقی به بازار مصرف وارد شود.
این در حالی است که بر اساس مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق بهخلاف مباحث مطرحشده در خصوص ممانعت از ورود کالای قاچاق به سبد مصرف مردم، کالاهایی در اختیار سازمان اموال تملیکی متشکل از کالاهای قاچاق، باید فروخته و منابع آن تا سقف 10 هزار میلیارد تومان در اختیار اشتغال قرار گیرد.
لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق ضمن اعلام مخالفت خود با این پیشنهاد، گفت: بهنظر بنده اساساً اشتغال با پولپاشی ایجاد نمیشود حال آنکه برخی تصمیم دارند با پول کالای قاچاق منابع مالی برای ایجاد اشتغال را فراهم کنند.
وی ادامه داد، نکته مهم آن است که ورود کالای قاچاق به بازار مخل تولید بوده و عملاً بازار نحیف کالای تولید داخل را نیز با اخلال مواجه میکند.
بهگفته این عضو کمیسیون تلفیق، نمایندگان تلاش میکنند در صحن علنی مجلس جلوی تصویب این طرح را بگیرند چراکه مشخصاً ورود کالای قاچاق به بازار مصرف مردم علاوه بر آنکه مخل تولید است نمیتواند باعث ایجاد اشتغال در کشور شود.
انتهای پیام/*