توصیه سلیمی نمین به نمایندگان مجلس
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در یادداشتی به علل و عوامل ایجاد ناآرامی‌ها در کشور پرداخته و یک توصیه نیز به نمایندگان مجلس داشته است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، عباس سلیمی نمین تحلیل‌گر مسائل سیاسی طی یادداشتی درباره ناآرامی‌ها اخیر در چند شهر کشور نوشت:
ایران همزمان با وارد شدن به فاز جدیدی در عرصه بین‌الملل، در مناسبات داخلی نیز در آستانه جهشی سیاسی قرار گرفت و آن بالا رفتن ظرفیت کشور برای مواجهه با اعتراض‌های جمعی بود.
این که ساختارها برای مدیریت تجمعات قانونمند در ایرانی با آن سابقه تیره و تاریک در این زمینه مهیا گردد، دستاورد مهم تاریخی برای این مرز و بوم به حساب می‌آید.
- بیشتر بخوانید:
نزدیک به یک سال است برخی تجمعات کارگری را در اعتراض به تعطیلی واحدهای تولیدی شاهدیم، همچنین مال‌باختگان برخی مؤسسات مالی و اعتباری تجمعات و تظاهرات مختلفی را برگزار کردند. راهپیمایی این زیان‌دیدگان در برخی خیابان‌های تهران موجب شنیده شدن صدای اعتراضات و ناگزیرشدن مسئولان ذی‌ربط به اقدام شد. هرچند ضعف مدیریتی در این ارتباط با برداشت از صندوق ذخیره ارزی تا حدی رفع و رجوع شد، که آثار منفی آن همچنان باقی است، اما نفس این امر که چنین مسئله خطیری با توسل به اعتراضات قانونمند در مسیر حل‌و‌فصل قرار گرفت را به‌حق می‌بایست مقدمه دستاورد بزرگی می‌پنداشتیم و لذا فهم می‌کردیم که بدخواهان ایران تلاش خواهند داشت در روند شکل‌گیری این توسعه سیاسی آن اخلال کنند.
همزمان با ارائه لایحه بودجه 1397، شوکی توسط سخنگوی دولت به جامعه وارد شد و آن اعلام سه خبر افزایش پنجاه درصدی قیمت بنزین، قطع یارانه سی میلیون نفر و در نهایت افزایش چشمگیر مالیات‌ها بود.
این اطلاع‌رسانی نسنجیده، اقشار متوسط به پایین جامعه به‌ویژه در شهرهای کوچک که در آن نرخ بیکاری چشمگیرتر است را به‌شدت مضطرب ساخت. همچنین برای اولین بار رندی‌هایی در انتشار ارقام ریز بودجه در زمینه‌هایی خاص صورت گرفت که تحریک‌آمیز بود.
در مقابل نیز برخی منتقدان دولت تصور کردند می‌توانند از چنین فضایی بهره سیاسی خود را بگیرند؛ لذا بر نگرانی‌ها دامن زدند. شکل‌گیری اعتراضات در چنین فضایی طبعاً بهترین شرایط را برای بدخواهان ملت ایران رقم زد تا احساسات را بر تعقل غلبه دهند و بستر رشد سیاسی را بخشکانند، اما خوشبختانه خویشتن‌داری پلیس نه تنها بیگانه بدخواه و عوامل خلقی‌های ضدخلق در داخل را ناکام گذاشت بلکه موجب شد تا اقتداری در مواجهه با سوءاستفاده‌ها به نمایش گذاشته شود که ذیل آن همه سلائق سیاسی بر مشروع بودن اعتراض قانونمند در کشور تأکید ورزند؛ این بدان معنی است که حاکمیت به این توانمندی دست یافته که امنیت تظاهرکنندگان علیه یک عملکرد یا یک تصمیم غلط را در درون خود تضمین کند.
البته این بدان معنی نیست که رفتار طیف‌های سیاسی فعال در کشور در این روند تأثیر تعیین‌کننده‌ای نداشته باشد. همان‌گونه که شاهد بودیم مسائل هفته گذشته به این دلیل به‌سرعت مهار شد که جریانی از طیف‌های سیاسی بازی دوگانه‌ای را دنبال نکرد؛ به عبارت دیگر مطالبه ایفای نقشی در چارچوب قانون و همزمان طغیانگری در برابر قانون را پی نگرفت.
برای تحکیم پایه‌های این گام برجسته در مسیر توسعه سیاسی همه طیف‌های سیاسی می‌بایست متعهد شوند از رفتارهای فرصت‌طلبانه در قبال اعتراضات جمعی اجتناب نمایند. به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم به معنی دامن زدن به آن نیست، بلکه همه صاحب‌نظران و مسئولان می‌بایست خود را ملتزم به مقابله با عوامل نارضایتی ببینند و اقناع جامعه و تقویت بنیان‌های معرفتی آن را وظیفه ملی و دینی خود قلمداد کنند؛ از این رو از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که ردیف بودجه مصارف شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها را که نزدیک به دو سوم بودجه سال 97 را به خود اختصاص داده است را موشکافانه مورد تأمل قرار دهند؛ زیرا این بخش از بودجه منشأ بسیاری از بی‌عدالتی‌ها و فسادهاست.
در این بخش می‌توان پاداش‌های نیم میلیارد تومانی برای هیئت‌مدیره‌ها در نظر گرفت، اموال عمومی را به انحصار درآورد و ... برخلاف بودجه عمومی که یک سوم را به خود اختصاص داده است( 425 هزار میلیارد تومان) این بخش که 814 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده اگر شفاف‌سازی نشود زمینه‌ساز بسیار کژروی‌ها خواهد شد.
در یک سوم بودجه که اداره همه کشور از قبیل نیروهای مسلح، فرهنگ، آموزش، بهداشت، نهادها، ارگان‌ها و ... حتی دو قوه مقننه و قضائیه را شامل می‌شود کمتر امکان تخلفات کلان وجود دارد، اما در مورد ردیف مصارف شرکت‌های دولتی و بانک‌ها که متأسفانه مشمول نظارت کمتری‌اند به گواه تجربیات پیش روی، تبعیض‌ها و تخلفات کلان می‌تواند رخ نماید، ضمن این که نظارت بیشتر بر سیاست‌های پولی و سیاست‌های وارداتی و صادراتی می‌تواند کمک شایان توجهی به تولید و اشتغال در کشور نماید و زمینه بسیاری از نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی را از بین ببرد. نباید جاخوش کردن نیروهای فرصت‌طلب و سودجوی طیف‌های سیاسی در هیئت‌های مدیره شرکت‌های دولتی موجب چشم فروبستن نیروهای دلسوز بر این انحراف شود؛ بنابراین ضمن به رسمیت شناختن حق اعتراض در برابر عملکردهای خلاف مصالح ملت می‌بایست تلاش کرد از مبدأ، زمینه‌های انحراف از بین رود.
عباس سلیمی نمین
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
انتهای پیام/
