برای بیش از ۱۴۰۰ واحد صنفی متخلف در همدان پرونده تعزیرات تشکیل شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و ۸۰۰ مورد بازرسی از اصناف استان همدان انجام شده است، گفت: با بازرسی انجام شده از اصناف همدان برای یک هزار و ۴۵۶ واحد صنفی پرونده تخلف تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، علیرضا حسنپور ظهر امروز در کمیسیون تنظیم بازار استان همدان با اشاره به اینکه از سال گذشته با دستور استاندار گشتهای نظارتی ثابت و سیار تعزیرات فعالتر شدهاند، اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و 800 مورد بازرسی مشترک توسط تعزیرات و دیگر سازمانهای مرتبط از اصناف همدان انجام شده است.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون با یک هزار و 800 مورد بازرسی انجام شده بر اصناف همدان تخلف یک هزار و 456 واحد صنفی محرز شده است، افزود: پس از احراز تخلف برای این واحدهای متخلف پرونده تخلف تشکیل شده است.
حسنپور با بیان اینکه تخلف 220 واحد صنفی نیز با تذکر رفع شده است، عنوان کرد: میزان جریمه یک هزار و 465 واحد صنفی متخلف 5 میلیارد و 800 میلیون ریال جریمه نقدی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با تأکید بر اینکه 22 درصد از پروندههای موجود در تعزیرات حکومتی استان توسط گشتهای سیار نظارت و بازرسی تشکیل شده است، تصریح کرد: از اوایل دی ماه یک تیم نظارت ما به چهار تیم افزایش یافته است.
حسن پور با اشاره به اینکه نگرانی وجود دارد که ممکن است در آینده و ایام نزدیک به عید مشکل ساز باشد، بیان کرد: در جلسه هیئت نظارت اعلام شده است که ستاد تنظیم بازار حق نظارت بر بازار را ندارد و همین امر سبب شده است که بعد از نصب تابلوهای قیمت در فروشگاههای عرضه گوشت مرغ برخی تابلوها را برداشته و خودشان قیمت تعیین میکنند.
وی گفت: برداشتن تابلوها در برخی از اصناف سبب شده است که برخی از مرغ فروشیها مرغ را از استانهای دیگر تهیه کرده و با قیمت بیشتری به فروش برسانند.
مدریرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان گوشت مرغ تولید شده در استان کیفیت لازم را دارد، ابراز کرد: اما برخی از مرغفروشان با بیکیفیت نشان دادن گوشت مرغ همدان مرغ را از دیگر استانها وارد میکنند.
حسن پور با تأکید بر اینکه اخیرا در برنامه ششم توسعه مراکز گردشگری برای قیمتگذاری از کمیسیون تنظیم بازار جدا شده و میراث فرهنگی باید تعیین کننده قیمت باشد، اظهار داشت: همین امر سبب شده است که در مراکز گردشگری مقداری قیمت بالاتر و نظارت و بازرسیها کمتر باشد.
انتهای پیام/