وزارت ورزش می‌نویسد «مجمع انتخاباتی» فدراسیون تیراندازی، کمیته ملی المپیک می‌خواند «مجمع فوق‌العاده»!
در آستانه انتخابات کمیته ملی المپیک، حواشی فدراسیون تیراندازی تمامی ندارد و هر روز خبری در این خصوص به گوش می‌رسد.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، انتخابات فدراسیون تیراندازی در حالی 6 آبان ماه سال 1393 برگزار شد که سید مهدی هاشمی مجددا ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفت اما انتخابات این فدراسیون با حواشی زیادی همراه بود. در آن زمان با توجه به حضور هاشمی در مجلس به عنوان نماینده مردم تهران، به دلیل قانون منع حضور افراد دو شغله در راس فدراسیون‌های ورزشی، کار انتخابات گره خورد اما در پایان با نامه مجلس و تایید اینکه نماینده مجلس بودن شغل محسوب نمی‌شود؛ هاشمی اجازه حضور در انتخابات را به دست آورد و به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.
در آن زمان علی دادگر، رقیب هاشمی در انتخابات در خصوص دو شغله بودن وی و ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در نهایت در مرداد ماه سال 94 رای بر ابطال انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی علیه وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجری انتخابات و فدراسیون تیراندازی صادر و به این وزارتخانه ابلاغ شد.
این رای مورد اعتراض وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تیراندازی قرار گرفت و در نهایت شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در 25 اسفند 94 در رای صادره با اشاره به ماهیت غیردولتی بودن فدراسیون تیراندازی اعلام کرد که رای بدوی صادره علیه فدراسیون تیراندازی خارج از صلاحیت دیوان بوده اما رای بدوی به طرفیت وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجری انتخابات فدراسیون تیراندازی همچنان به قوت خود باقی است.
رای دوم از سوی دیوان عدالت اداری واضح و روشن نبود و طرفین دعوی برداشت خود را از این رای داشتند و با توجه به تاکید دیوان بر عدم صلاحیت برای دخالت در امور فدراسیون‌ها، لازم بود تا این رای توسط دیوان تفسیر شود اما پیش از اینکه تکلیف این رای مشخص شود، سجادی، معاون وقت ورزش قهرمانی وزارت ورزش، مبینی را به عنوان سرپرست فدراسیون منصوب کرد. سپس با ثبت‌نام از کاندیداها روند برگزاری انتخابات در فدراسیون تیراندازی سرعت بیشتری گرفت و در کمال ناباوری انتخابات فدراسیون تیراندازی بر خلاف روال موجود در وزارت ورزش در کمترین زمان ممکن برگزار شد در حالی که برخی از فدراسیون‌هایی که ثبت نام از آنها مدت‌ها بود برگزار شده بود، همچنان در صف برگزاری انتخابات بودند.
وزارت ورزش در برکناری هاشمی مجمع فدراسیون را نیز نادیده گرفت و بدون توجه به تبعات این اقدام و احتمال تعلیق از سوی فدراسیون جهانی بر قانون مداری خود تاکید کرد و مسئولان این وزارتخانه عنوان کردند که از طرف مراجع قضایی برای برکناری هاشمی تحت فشار هستند و چاره‌ای جر تمکین ندارند. وزارت نشین‌ها حتی در اقدامی عجیب و ناشیانه که پیش از این هم بارها از سوی این وزارتخانه دیده شده بود، با فدراسیون جهانی مکاتبه کردند در حالی که تنها مرجع رسمی برای مکاتبه با مجامع بین‌المللی، کمیته ملی المپیک است.همزمان با طی شدن روند برگزاری انتخابات، سیدمهدی هاشمی با پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری و پس از برگزاری جلسه با مسئولان این دیوان پرونده را وارد مرحله تجدیدنظر کرد.
اردیبهشت‌ماه 96 وزارت ورزش با نامه رسمی از سوی دیوان عدالت اداری به جلسه تجدیدنظر دعوت شد و اواخر خردادماه نیز نماینده این وزارتخانه به همراه دادگر در جلسه تجدیدنظر حاضر شد، به این ترتیب وزارت ورزش در جریان کامل اتفاقات این فدراسیون و دادگاه تجدیدنظر قرار داشت. ظاهرا دیوان عدالت اداری مجاب شده که امکان ابطال انتخابات از سوی این دیوان وجود نداشته و دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در امور فدراسیون‌ها دخالت کند و حکم صادره مبنی بر ابطال انتخابات لغو شده است. با این شرایط و پیش از اعلام نظر نهایی دیوان عدالت اداری و اعلام رای تجدیدنظر به نظر می‌رسید امکان لغو انتخابات 20 تیرماه وجود دارد چرا که در صورت اعلام رای نهایی دیوان و لغو رای گذشته برگزاری انتخابات می‌توانست چالش جدیدی برای وزارت ورزش باشد.
وزارت ورزش با وجود این نامه، انتخابات را برگزار کرد و علی دادگر به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. دیوان عدالت اداری نیز در ادامه در نامه‌ای جدید، از وزارت ورزش خواست تا ظرف یک هفته حکم دیوان را اجرا کند. حکمی که نشان می‌داد، هاشمی همچنان رئیس فدراسیون است و انتخابات 20 تیرماه تیراندازی نباید برگزار می‌شد.در انتخابات 20 تیرماه، نماینده کمیته ملی المپیک در انتخابات حضور نداشت. فدراسیون جهانی در نامه‌ای به کمیته ایران، از آنها خواسته بود تا وضعیت مدیریتی فدراسیون را به آنها گزارش کنند. در نهایت کمیته ملی المپیک ایران در نامه‌ای به فدراسیون جهانی اعلام کرد که از نظر این کمیته، انتخابات سال 2014 که هاشمی در آن رئیس شده بود، به قوت خودش باقی است و رئیس فدراسیون تیراندازی ایران، سیدمهدی هاشمی است.
متن نامه کمیته ملی المپیک به فدراسیون جهانی به شرح زیر است:
«جناب آقای فرانس شریبر، دبیر کل فدراسیون بین‌المللی تیراندازی
احتراماً
به موجب این نامه ضمن قدردانی، دریافت نامه الکترونیکی شما به تاریخ یکم آگوست 2017 در خصوص موضوع فوق‌الذکر، تأیید می‌گردد.
بر اساس حکم دادگاه عدالت اداری در تاریخ ششم آگوست سال 2017، انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی ما که در تاریخ 17 دسامبر سال 2014 برگزار شد معتبر و اجرایی است. بر اساس این حکم، آقای سید مهدی هاشمی به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی ما شناخته می‌شود.
تصمیم فوق به وزارت ورزش و جوانان برای اعمال اقدامات مقتضی و اجرای حکم ظرف مدت یک هفته منعکس شده است. گفتنی است که نتیجه این امر متعاقباً به اطلاع شما خواهد رسید.
آرزوی موفقیت برای شما در روزهای آتی
با احترام
شاهرخ شهنازی
دبیر کل کمیته ملی المپیک»
با وجود این نامه اما باز هم موضع وزارت ورزش در این خصوص سکوت بود تا اینکه دیوان عدالت اداری اول آذرماه در نامه‌ای به وزیر ورزش، خواستار مشخص کردن تکلیف فدراسیون ظرف 10 روز شده و رسما اعلام کرده بود، باید تکلیف این فدراسیون مشخص و طبق قانون رفتار شود.
متن نامه به شرح زیر بود:
«اخطار شونده: وزیر محترم ورزش و جوانان
شرح: پیرو اخطاریه مورخ 15/5/96 در اجرای دادنامه شماره 1571- 96/4/18 صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان، با عنایت به پذیرش ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و متعاقب آن نقض دادنامه 1291 مورخ 94/4/14 صادره از شعبه اول دیوان و نتیجتاً صحت و ابقای انتخابات فدراسیون تیراندازی مورخ 93/8/26 ضمن اعلام آخرین اخطار، ایجاب می‌نماید ظرف 10 روز پس از دریافت این دستور قضایی در اجرای مفاد دادنامه مارالذکر اقدام و نتیجه را به این شعبه اعلام فرمایید. متذکر می‌گردد در صورت عدم اجرا در موعد مقرر، مستنکف محسوب و وفق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.»
از طرفی نامه ها و مکاتبات بی پاسخ فدراسیون جهانی با کمیته ملی المپیک موجب افزایش حساسیت‌های مجامع جهانی شد به طوریکه ثبت نام آنلاین تیراندازی ایران بسته شد و مکاتبات و نامه نگاری‌ها با ایمیل مهدی هاشمی انجام و نام وی به عنوان رئیس فدراسیون جهانی ثبت شد.
در ادامه نیز نوبت به ثبت‌نام از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک رسید که سید مهدی هاشمی به عنوان رئیس مورد تائید فدراسیون ایران از سوی مجامع جهانی در انتخابات ثبت نام کرد اما با نامه وزارت ورزش به کمیته نام وی در لیست کاندیداها قرار نگرفت.
مهدی هاشمی نیز در این‌باره به خبرنگار تسنیم گفت: «ظاهرا نمی‌خواهند قانونی عمل کنند و گره‌ای که با دست باز می‌شود را با دندان هم باز نمی‌کنند. با توجه به تذکری که از قبل هم داده‌ام این حق را دارم که اقدامات قانونی از مراجع داخلی و خارجی انجام دهم و ماهیت انتخابات کمیته زیر سوال برود. ثبت نام من که از نظر فدراسیون جهانی رئیس تیراندازی هستم را قبول نکردند.»
با انتشار این صحبت‌ها و فشار وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک در نامه‌ای به فدراسیون جهانی علی دادگر را به عنوان رئیس فدراسیون ایران معرفی کرد تا به این ترتیب خطری انتخابات کمیته را تهدید نکند.
متن نامه کمیته ملی المپیک به شرح زیر است:
به این ترتیب کمیته ملی المپیک ایران که به عنوان مرجع مورد تائید مجامع جهانی و امین این بخش شناخته می‌شود در اقدامی عجیب انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی را مجمع فوق العاده با نظر اعضای مجمع معرفی کرد! مجمعی که از قضا اعضای مجمع در برگزاری آن هیچ نظری نداشتند.
در انتخاباتی که 20 تیرماه برگزار و علی دادگر به عنوان رئیس انتخاب شد، در اخباری که در رسانه‌ها آمده و وزارت ورزش نیز آن را بر روی خروجی خود گذاشته بود و نامه‌ای که به اعضای مجامع ارسال شده بود، عنوان مجمع عمومی و انتخاباتی فدراسیون ذکر شده بود و حال چه اتفاقی افتاده است که آن مجمع، به صورت ناگهانی تبدیل به «مجمع فوق‌العاده» شد را باید از مسئولان کمیته و وزارت ورزش پرسید.
وزارت ورزش که مسئول برگزاری مجامع است خود قبول دارد که مجمع 20 تیرماه، مجمع انتخاباتی و عادی است حال چرا کمیته در نامه خود به فدراسیون جهانی، مجمع 20 تیرماه را مجمع فوق العاده معرفی کرده است؟ وزارت ورزش و کمیته که در این چند روزه تمام تمرکز خود را برای برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک گذاشته‌اند، مثل همیشه سیاست سکوت را در پیش گرفته‌اند.
امیدواریم این اتفاقات که از سوی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در فدراسیون تیراندازی صورت گرفته است، در آینده منجر به آسیب به ورزش کشور و این رشته نشود، چرا که آن چیزی که مشخص است، با اعتراض مهدی هاشمی به نامه کمیته ملی المپیک و حکم دیوان عدالت اداری، داستان تیراندازی قرار نیست به این راحتی‌ها به پایان برسد.
انتهای پیام/