مرکز پژوهش‌های مجلس: اعطای وام ۱۵ میلیونی ازدواج منوط به شرایطی است

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی تصریح کرد؛ اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان به تناسب هزینه‌های زندگی و تورم سالیانه یکی از اقدامات مؤثر در زمینه فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان (موضوع بند «2» اصل (43) قانون اساسی) است. در بند «ب» تبصره «16» لایحه بودجه 1397 کل کشور، مشابه سال‌های 1395 و 1396، علی‌رغم وجود تورم حدود 10 درصدی در سال‌های مزبور، مبلغ 100 میلیون ریال برای تسهیلات ازدواج برای هر یک از زوجین در نظر گرفته شده است و نسبت به قانون بودجه دو سال گذشته تغییر نیافته است.

• بیشتر بخوانید:

نظر مساعد مجلس درباره وام 15میلیونی ازدواج

 

وام ازدواج افزایش یافت

در سال‌های گذشته، حداکثر تقاضای سالانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یک‌ میلیون و سیصد هزار (1300000) نفر بوده است. با فرض این مقدار تقاضا برای سال آتی، در سناریوی افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به 125 میلیون ریال، به حدود 160 هزار میلیارد ریال و در سناریو افزایش به 150 میلیون ریال به حدود 200 هزار میلیارد ریال منابع نیاز است. در سناریوی اول، مجموع منابع مورد نیاز برابر 190 هزار میلیارد ریال و در سناریوی دوم، مجموع منابع مورد نیاز برابر 230 هزار میلیارد ریال خواهد بود که با توجه به پیش‌بینی رشد حدود 20 درصدی در سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، سناریوی افزایش وام به 125 میلیون ریال، کاملا عملی بوده و برای افزایش آن به مبلغ 150 میلیون ریال لازم است، معادل 30 هزار میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه جاری تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شود که این میزان حدود 3 درصد از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری (پس از کسر سپرده قانونی) است.

با عنایت به مراتب فوق و با لحاظ ابعاد نظارتی و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی، محورهای زیر باید در بند "ب" تبصره (16) لایحه بودجه سال 1397 مورد توجه قرار گیرد:

**به بانک مرکزی اختیار داده شود تا بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه معادل بخشی از مانده سپرده قرض‌الحسنه جاری نماید.

**بانک مرکزی موظف گردد که اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌ نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.

همچنین بانک مرکزی موظف گردد از ابتدای سال 1397 به صورت ماهانه، مانده منابع قرض‌الحسنه، تعداد متقاضیان در صف و تعداد تسهیلات پرداخت شده را به تفکیک هر بانک و هر استان منتشر نماید.

**به بانک مرکزی این اختیار داده شود که به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، در چارچوب قوانین و مقررات، از ابزارها و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی لازم برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استفاده نماید.

**مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به 150 یا 125 میلیون ریال (با سناریوهای بیان شده) افزایش و دوره بازپرداخت این تسهیلات نیز به 5 سال افزایش یابد.

انتهای پیام/