ورود ۳ دستگاه مهم به موضوع "امنیت اقتصادی"

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن صیقلی کارشناس سرمایه گذاری اقتصادی اظهار کرد: امنیت در ابعاد مباحث مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درنظر گرفته می شود و یکی از مسائلی است که از طرف دولت و حاکمیت به مردم عرضه می شود.

وی افزود: امنیت و سلامت اقتصادی دو بال رشد و توسعه اقتصادی هستند. با توجه به اینکه ضریب امنیتی بالا در اقتصاد می تواند به عنوان یک پیشران در مباحث سیاسی به ما کمک کند لذا امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری نیز می تواند پایه های نظام سیاسی را مستحکم کند.

این کارشناس سرمایه گذاری اقتصادی گفت: ارکان امنیت اقتصاد، به سه دسته امنیت سرمایه گذاری، امنیت اشتغال و درآمد و امنیت سرمایه و تضمین حقوق مالکیت معنوی تقسیم بندی می شود.

صیقلی در خصوص سیاست های کلی امنیت اقتصادی و اقدامات تصریح کرد: در خصوص امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در شورای امنیت ملی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و حوزه های متولی بحث هایی صورت گرفته و گزارشهایی در مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده است.

وی ادامه داد: تلاش بر این است که فرهنگ سرمایه گذاری در کشور ارتقا پیدا کند که قاعدتا پیش زمینه فرهنگ سرمایه گذاری نحوه احترام به قراردادهای داخلی و بین المللی است که باید در آنها مواردی را لحاظ بکنیم که اگر نوساناتی در بازارهای ایران و دنیا رخ داد بتوانیم براساس قرارداد این موضوع را پیگیری کنیم.

صیقلی با اشاره به اینکه یکی از موارد مهم ریسک ملی است، افزود: سالیانه میزان ریسک در کشور اندازه گیری می شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی مولفه های ریسک ملی از جمله ریسک سیاسی، ریسک سیاست گذاری اقتصادی و ساختار نقدینگی را اندازه گیری می کنند.

کارشناس سرمایه گذاری اقتصادی گفت: با توجه به اینکه امنیت اشتغال و درآمد زیرپایه تمامی موضوعات ذکر شده، است لذا اشتغال و درآمد به یکی از مسائل مهم امنیت ملی تبدیل شده زیرا زمانی که افراد بیکار باشند همه موارد دیگر نیز بر دوش آنها قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: علاوه بر بحث شفافیت باید موضوع ثبات در قوانین و ثبات در مسائل اجرایی و تصمیمات استراتژیک را درنظر بگیریم. ما قوانین زیادی در کشور داریم اما تقریبا در اجرایی کردن آنها دچار مشکل هستیم و تقریبا بسیاری از آنها عملیاتی نشده است.

صیقلی با بیان اینک عدم ثبات در اجرای قوانین داریم، اظهار کرد: برای اینکه فرهنگ و زمینه های سرمایه گذاری را در بین متولیان اقتصادی، صنعتگران و کسانی که نگاه به تولید دارند ایجاد کنیم باید گام به گام دولت این موضوعات را آموزش بدهد و چارچوب ها را معین کند که در این صورت سرمایه گذار راه خودش را پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام/