افزایش صندلی دانشگاه‌ها کنکور را از پا درنمی‌آورد
مدیرکل دفتر تألیف کتابهای درسی وزارت آموزش و پرورش گفت: شورای سنجش و پذیرش دانشجو نقشی را که برای اجرای قانون برعهده دارد، ایفا نکرده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمود امانی طهرانی با حضور در استودیو الفبای مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی دربار حذف کنکور اظهار کرد: در بحث حذف کنکور دو مصوبه وجود دارد که مصوبه نخست برای سال 86 است و براساس آن وزارت علوم موظف شد تا سازوکاری را برای سنجش و گزینش دانشجو براساس سوابق تحصیلی اتخاذ کند و مسئولیت آن با کارگروهی بود که در سازمان سنجش متمرکز بود.
وی افزود: اگر کم کاری صورت گرفته در این رابطه است که در اجرای این قانون انتظار می‌رفت سازمان سنجش مجموعه‌ای از پژوهش‌ها را سفارش داده و نشست کارشناسی تشکیل دهد که نتایج آن در کارگروه حذف کنکور بررسی شود. اما پس از گذشت 6 سال از تصویب این قانون سازمان سنجش اعلام کرد که قابلیت عملیاتی شدن نداشته وباید اصلاح شود.
مدیرکل دفتر تألیف کتابهای درسی وزارت آموزش و پرورش گفت: یک قانون نیازمند فرآیندهای اجرایی است تا براساس اقداماتی که انجام می‌شود مشخص شود که آیا قابلیت عملیاتی شدن دارد یا خیر؟ تعداد جلسات تشکیل شده در کارگروه مربوطه بسیار اندک بود و حتی یک صورت جلسه رسمی که نشان دهد قانون قابلیت اجرا ندارد، مشاهده نشد و کوتاهی در این زمینه بود به دلیل آنکه مسئولان سازمان سنجش و وزارت علوم معتقد بودند قانون حذف کنکور قابل اجرا نیست در طول چند سال اقدام جدی برای اجرای آن انجام ندادند.
امانی طهرانی ادامه داد: این قانون در سال 92 اصلاح و مقرر شد به موضوع سوابق تحصیلی دانش آموزان در پذیرش دانشگاه‌ها توجه جدی شود که این مسئله به معنای نمرات امتحانات نهایی استاندارد است و تعیین عناوین دروس امتحانات نهایی برعهده شورای عالی آموزش و پرورش است و این نمرات باید ملاک قطعی در پذیرش دانشجویان باشد که در تولید آن وزارت آموزش و پرورش نقش اصلی را برعهده دارد.
وی افزود: اگر توجه به تأثیر قطعی نمرات امتحانات نهایی برای گزینش دانشجو بیشتر باشد به تدریج در جامعه آموزشی کشور اهمیت نمرات امتحانات نهایی افزایش خواهد یافت و سرمایه گذاری از کنکور به سمت آزمون‌هایی می‌رود که ماهیت آموزشی و پرورشی آنها اهمیت دارد.
مدیرکل دفتر تألیف کتابهای درسی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: قانونگذار مسئولیت عملیاتی سازی این قانون را برعهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو قرار داده است اما این شورا نقشی را که برای اجرای قانون برعهده دارد، ایفا نکرده است؛ روح حاکم بر قانون این نیست که کاری که در 40 سال گذشته انجام می‌دهیم هم اکنون نیز ادامه دهیم. به عنوان مثال شاهد افزایش چشم گیر صندلی‌های دانشگاه‌ها در دوره کارشناسی در موسسات آزاد و غیرانتفاعی هستیم که 85 درصد ظرفیت را بهپر کردن این صندلی‌ها اختصاص داده‌اند اما این موضوع پاک کردن صورت مسئله است.
امانی طهرانی تأکید کرد: شاهد هستیم اقدامات انجام شده تغییراتی را در بحث کنکور انجام نداده است.
انتهای پیام/