اعلام وصول طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی در تأمین نیازهای کشور+متن طرح

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 27 دی) قوه مقننه طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و همچنین اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم را اعلام وصول کرد.

 وی همچنین طرح استفساریه ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 را  اعلام وصول کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس گزارش تفریغ بودجه سال 95 کل کشور که توسط رئیس دیوان محاسبات قرائت می‌شود را اعلام وصول کرد،این گزارش ظرف روزهای آینده توسط رئیس دیوان در صحن علنی قرائت می‌شود.

به گزارش تسنیم؛متن پیش‌نویس طرح «اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب اول مرداد 1391»  به شرح زیر است:

ماده1- عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود:

1-طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعالیت‌های هدف‌دار (طراحی، مهندسی، تدارکات، اجرا و یا راه‌اندازی) که منجر به احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح یک واحد موجود برای افزایش ظرفیت و یا اصلاح و بهبود کیفیت محصول، افزایش تجهیزات و امکانات، اصلاح واحد یا سیستم‌های موجود به لحاظ بهینه‌سازی مصرف انرژی و زیست‌محیطی و خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی ساخت گردد.

2- ارجاع کار: عبارت است از واگذاری مسئولیت انجام فعالیت‌های مختلف طرح (پروژه) به صورت منفرد و یا توام چند فعالیت، طی هر قرارداد از طریق مناقصه یا استعلام یا ترک تشریفات مناقصه.

3- پیمان‌کار: منظور اشخاص حقیقی یا حقوقی است که طی قرارداد به آنها ارجاع کار می‌شود.

4- پیمان‌کار طراحی و ساخت: به شرکت یا مؤسسه‌ای اطلاق می‌شود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی و نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ را در یک پروژه بر عهده دارد.

5- کار طرف ایرانی: منظور از کار طرف ایرانی، سهم ارزشی قرارداد است که مسئولیت و انجام آن به شرکت یا مؤسسه داخلی واگذار شده است.

6- کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت‌های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات آن است و توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید و اجرا می‌شود.

7- لوازم: عبارت است از دستگاه‌ها و ابزاریست که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

8- تجهیزات: به لوازم و ماشین‌آلان دارای ویژگی‌های فناورانه اعم از نرم‌افزار و سخت‌افزار اطلاق می‌شود.

9- کالا: عبارت از هرگونه مواد نیمه‌ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می‌رسد.

10- روش تأمین مالی مقید: تأمین مالی طرح‌ها (پروژه‌ها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی-خارجی 

ماده 2- به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و یا اجرایی کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریور 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون موصوف، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون در آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته آنها، هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی موظفند در ارجاع کار اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور استفاده می‌کنند یا در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد فعالیت می‌نمایند، براساس این قانون اقدام کنند.

تبصره: اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) که در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) از تسهیلات ارزی یا ریالی دولتی (اعم از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات، تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت) استفاده می‌کنند مشمول این قانون می‌شوند.

ماده 3- کلیه دستگاه‌های اجرایی مرکزی موضوع ماده 2 موظفند: 

الف) در ابتدای هر سال نسبت به تدوین، روزآمدسازی و اعلام طرح‌ها (پروژه‌های) دستگاه‌های مرتبط با بخش خود (در چارچوب برنامه توسعه کشور) اقدام نمایند.

ب) فهرست کلیه اقلام کالاها، تجهیزات و خدمات (طراحی، تدارک، ساخت، تأمین مالی، مدیریت، فناوری) مورد نیاز برنامه‌های موضوع بند الف و مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه (اعم از نیاز طرح‌ها (پروژه‌ها) و بهره‌برداری)، تأمین کنندگان و پیمانکاران عمومی داخلی و خارجی از قبل شناسایی شده را در سامانه‌ای که برای این منظور ظرف 6 ماه از ابلاغ این قانون ایجاد می‌کنند ثبت نمایند.

ج) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف 8 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون درگاه متمرکز دسترسی به سامانه‌های دستگاه‌های مرکزی و نیز فهرست توانمندی‌های تولید و عرضه کالا، خدمات، پیمانکاری طراحی و ساخت و فناوری‌های داخلی را برای دسترسی کلیه تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان، محققین و مبتکرین کشور ایجاد کند.

تبصره: دستگاه مرکزی موظف است:

الف) استاندارد مورد نظر خود را تعیین نموده و در سامانه موضوع این بند اعلام نماید و در صورت عدم وجود استاندارد مدوّن، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه کند.

ب) محصولات تولید داخل دارای گواهی انطباق از آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت شده داخلی یا خارجی را مورد قبول و تأیید قرار دهند.

در صورتی که دستگاه اجرایی موضوع ماده 2 استانداردهای مورد نظر خود را به صورت غیر متعارف تعیین نماید با اعتراض تشکل تخصصی سازندگان و پیمانکاران طراحی ـ تدارک ـ ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می‌شود تا با بررسی موضوع با همکاری طرف‌های ذینفع و سایر دستگاه‌های مربوط، اتخاذ تصمیم نماید.

تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاه اجرایی موضوع ماده 2 لازم‌الاجراست.

ماده 4- برگزاری مناقصه توسط دستگاه‌های موضوع ماده 2 با رعایت این قانون مجاز است.

ماده 5- 

الف) از تاریخ تصویب این قانون، ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی توسط دستگاه‌های موضوع ماده 2 این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در سامانه موضوع ماده 3 این قانون مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکت‌های ایرانی- خارجی مجاز خواهد بود.

حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی در مشارکت 51 درصد خواهد بود.

ب) -دستگاه‌های موضوع ماده 2 این قانون موظفند نیازهای خود (اعم از کالا و خدمات) را از فهرست تأمین کنندگان درگاه توانمندی‌های داخلی (موضوع ماده 3 این قانون) را از فهرست تأمین کنندگان درگاه توانمندی‌های داخلی (موضوع ماده 3 این قانون) تأمین کنند و از خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) خودداری کنند.

تبصره 1- چنانچه ضرورتی برای تأمین کالا یا خدمات خارجی که مشابه تولید داخل دارد توسط دستگاهی وجود دارد باید مراتب را با ذکر دلایل به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و در صورت تأیید آن وزارت، مجازند نسبت به خرید یا تأمین اقدام نمایند.

در هر حال در مواردی که سهم ارزش تولیدات داخلی پروژه (طرح) کمتر از 51 درصد باشد باید مراتب با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورای اقتصاد برسد.

تبصره 2- محاسبه حد نصاب 51 درصد بدون در نظر گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می‌گیرد.

تبصره 3- نصاب 51 درصد موضوع این ماده، سالانه و برای حوزه‌های مورد نظر متناسب با ارتقاء توان داخلی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.

تبصره 4- کارفرما موظف است رعایت ماده 5 را صریحاً در قرارداد منعقده درج و رعایت آن را در تمامی قراردادهای فرعی، الزامی و بر رعایت آن نظارت کند.

تبصره 5- معاونت علمی ریاست جمهوری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است چارچوب الزامات فناورانه در ارجاع کار موضوع این قانون در حوزه‌های برگزیده‌ راهبردی را تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به نظارت کلی بر اجرای این امر می‌باشد. 

آئین‌نامه نظارت بر اجرای این قانون مشتمل بر چگونگی نظارت کلی و عملیاتی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران حداکثر 6 ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 6- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

الف) هیأت رسیدگی به تخلفات از مقررات این قانون به شرح ذیل تشکیل می‌گردد:

1- ترکیب اعضای هیأت رسیدگی:

- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیأت)

- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت 

- نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع شکایت

- یک نفر قاضی مجرب، با معرفی رئیس قوه قضاییه

- نماینده تشکل حرفه‌ای ـ صنعتی مربوطه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت

2- تخلف‌های قابل رسیدگی در هیأت:

هیأت، صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به تخلف از مفاد هر یک از مواد 3، 5، 7 و 8 این قانون را دارد.

هیأت در صورت مواجهه با هر یک از تخلفات موضوع این ماده، در حین بررسی شکایات موظف است در مرحله نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند را به دستگاه مرکزی یا شرکت یا موسسه تابعه آن اعلام و در صورت عدم تمکین، دستور فسخ یا اصلاح قرارداد یا اصلاح روند را صادر می‌کند و در صورت تشخیص تخلف، مراتب را برای رسیدگی به تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضایی ذیصلاح یا هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اعلام کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود.

ب) به منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، کمیته تخصصی و دائمی نظارت بر اجرای این قانون متشکل از اعضای کمیسیون‌های ذیربط زیر نظر یکی از کمیسیون‌های تخصصی در چارچوب آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.

موارد تخلف اعلام شده توسط این کمیته همراه با کلیه اسناد و مدارک به مراجع قضایی جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می‌گردد.

تبصره: اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی این موارد تخلف از اجرای این قانون، لازم است مدارک مُثبِته را به تشکل‌های حرفه‌ای ذیربط ارائه نماید تا پس از بررسی و تکمیل مستندات موضوع در کمیته فوق‌الذکر مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

ماده 7- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند.

ماده 8- به منظور فراهم نمودن ساز و کار تأمین مالی معطوف به استفاده حداکثر از توان داخلی: 

1- دستگاه‌های موضوع ماده 2 موظف‌اند در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها):

- کلیه معاملات بزرگ را فقط با گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی از طریق نظام بانکی انجام دهند.

- مجازند خرید کالاها و خدمات از شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی-خارجی را به صورت ارزی انجام دهند.

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام نماید:

- گشایش اعتبار و یا صدور مجوز گشایش اعتبار (به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی) توسط بانک‌های عامل با معرفی دستگاه اجرایی (کارفرما) به نفع شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 2.

- اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی در پیمان‌ها و قراردادهای ارزی یا ارزی ـ ریالی مربوط اعم از پیمان‌ها و قراردادهای مربوط به بخش دولتی یا غیر دولتی حاصل می‌شود برای واردات کالاها و خدمات مورد نیاز.

- ساز و کار و روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانک‌ها ابلاغ نماید. بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی موظف به اجرای این روش هستند.

تبصره 1- صندوق توسعه ملی موظف است روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب قانون و مقررات خود اجرایی کند.

تبصره 2- به دولت اجازه داده می‌شود از اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری مصوب در قوانین بودجه برای تسهیل و تشویق ساز و کار موضوع این بند در قالب پرداخت یارانه، سود تسهیلاتی و یا تلفیق با منابع بانکی استفاده کند.

ماده 9- به منظور نظارت مستمر بر اجرای این قانون:

الف) بازرس یا بازرسان شرکت‌های ماده 2 این قانون مکلفند ضمن بازرسی بر نحوه اجرای کلیه قوانین و مقررات به طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد نحوه اجرای مواد 4 و 5 این قانون را در طرح‌های منابع داخلی شرکت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) و طرح‌هایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تأمین می‌شود به مجامع عمومی ارائه کنند.

ب- دستگاه‌های اجرای مصرح در ماده (2) این قانون مکلفند گزارش عملکرد موارد 4 و 5 را در طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرا که حسب مورد به تائید وزیر ذیربط در وزارتخانه و یا بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی رسیده باشد، حداکثر تا پایان مهرماه هر سال به سازمان برنامه و بودجه ارائه کند.

ماده 10- کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معارف می‌باشند.

تبصره 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می‌شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قراردادن آن‌ها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد.

تبصره 2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354.4.3 و اصلاحیه‌های بعدی، آنها را بیمه نماید.

ماده 11- تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش‌حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب 8 تیر سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است.

آئین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و 2 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 12: 

1- شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی مجازند در چارچوب مقررات بیمه مرکزی نسبت به صدور ضمانتنامه‌های قراردادی (اعم از ضمانتنامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور و وجه‌الضمان)، تجاری و مالی اقدام نماید.

بیمه مرکزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و اتاق‌ها موظف است ظرف مدت 3 ماه نسبت به تهیه و ابلاغ ضوابط مربوط به نحوه صدور ضمناتنامه‌ شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی اقدام نماید.

2- به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور، بیمه مرکزی با مشارکت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و اتاق‌ها، آئین‌نامه مربوط به نحوه تأسیس و چارچوب فعالیت مؤسسات تضمین (Surety Company) را ظرف مدت شش ماه تهیه و پس از تصویب شورای‌عالی بیمه، ابلاغ کند.

3- ضمانت‌نامه‌های بیمه‌ای صادره توسط بیمه‌گران داخلی و مؤسسات تضمین در زمره سایر ضمانتنامه‌های مجاز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (2) قرار می‌گیرند و دستگاه‌های اجرایی مزبور موظفند بعنوان جایگزین ضمانتنامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند.

4- بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، ساز و کار ارائه انواع پوشش‌های بیمه‌نامه اعتبار صادراتی و بیمه‌نامه مسئولیت ناشی از محصول (Product liablity) توسط شرکت‌های بیمه داخلی را طراحی و ابلاغ کند.

5- بیمه مرکزی موظف است نسبت به طراحی و اجرای ساز و کار عرضه بیمه‌نامه‌های پوشش خطرات سیاسی و اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی مشارکت کننده مدنی با طرف ایرانی، موضوع ماده (4) این قانون، و یا تأمین کنندگان تسهیلات مالی تجاری خارجی با مشارکت بیمه‌گران اتکایی و بیمه‌گران اعتبار صادراتی کشورهای صادرکننده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نماید.

ماده 13- قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاه‌های عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون اختصاص دهد.

ماده 14- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391.5.1 لغو می‌گردد. این قانون جایگزین قانون «حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرای کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375.12.12» و قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391.5.1 » می‌گردد.

انتهای پیام/