گوساله‌های لاکچری را همه دیدند جز تعزیرات


شاید جانِ کلام این جوابیه همین باشد که مصلحت‌اندیشی ایجاب می‌کرده چنین خبری مطرح نشود؛ شاید مصلحت این بود که هم بخشی از مردم ماه‌ها از خوردن گوشت گوسفند و حتی بز هم ناتوان باشند اما برخی دیگر گوشت‌های میلیونی با هویج‌های دورچین ۹۰هزارتومانی بخورند.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، بعد از انتشار گزارشی در خصوص تناقض‌گویی مسئولان تعزیرات حکومتی درباره عرضه گوشت‌های لاکچری، اداره کل تعزیرات حکومتی استان‌ تهران با ارسال جوابیه‌ای به خبرگزاری تسنیم، به این گزارش واکنش نشان داد؛

جوابیه‌ای حاوی مواردی از اتهام‌زنی به خبرگزاری تسنیم با عنوان انتشار خبر کذب گرفته تا بیان استدلال‌های عجیب درخصوص تولید و عرضه گوشت‌های لاکچری.

در جوابیه تعزیرات آمده است: اولاً همان‌طور که پرواضح و مبرهن است هیچ‌گونه تعارض یا تضادی در مطالب معنونه در مصاحبه‌های مسئولان تعزیرات نیست و سالبه به انتفای موضوع است چرا که در کتاب لغتنامه دهخدا در تعریف تناقض آمده است: تناقض اختلاف دو قضیه و یا دو گزاره بر حسب ایجاب و سلب (یعنی صدق یک قضیه) مستلزم کذب دیگری است و حال آنکه مطالب معنونه مسئولین تعزیرات مکمل یکدیگرند و تضادی با هم ندارند. ثانیاً در راستای خبر خبرنگار موصوف که بیان داشته همه دستگاه‌های مسئول، وجود چنین گوشتی را تأیید کردند ایضاً مؤکداً اعلام می‌دارد ممکن است چنین گوشتی وجود داشته باشد اما عرضه آن به همشهریان تکذیب می‌شود، فرق است بین وجود یک شیئی با عرضه آن در بازار. و این گفتار مدیرکل هم (که عرضه چنین گوشتی در بازار تکذیب می‌شود) مطابق تأیید سازمان‌های متولی و نظارتی است و اصولاً در فرض محال اگر هم چنین موضوعی صحت می‌داشت هیچ شرکت تولیدکننده‌ای در کشور اسلامی حاضر نبود اسم لاکچری که به‌معنای فخرفروشی است و از صفات مذموم دینی ما محسوب می‌شود را روی کالای خود بگذارد.

این جوابیه می‌افزاید: مزید استحضار و خارج از موضوع قیمت آن، چنین گوشت‌هایی در خارج تولید می‌شود و ممکن است شرکت‌های خارجی و سفرای آنان در کشور از آن استفاده کنند که محصول خاص بوده و ربطی به عرضه و فروش آن در داخل ندارد. ثالثاً در شرایط حاکم بر بازار و وضعیت معیشتی برخی طبقات اصلاً پرداختن و عنوان کردن چنین اخبار کذبی به‌صلاح کشور و مردم شریف و اعتقادی ما نیست. در پایان ضمن تکذیب خبر موصوف به‌طور قاطع اعلام می‌دارد اگر خبرنگار محترم تسنیم و یا سایر دستگاه‌های نظارتی، مستنداتی دال بر صحت عرضه گوشت گوساله لاکچری در کشور دارند، آن را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس کنند تا اعمال قانون شده و نتیجه آن نیز به اطلاع عموم برسد.

پاسخ تسنیم به جوابیه عجیب اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان تهران

1 ــ در ابتدای این جوابیه عنوان شده که بیانات آقای انصاری رییس سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم مطرح شده در حالی که این ادعا کذب است و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه هیچ گفت‌وگویی با تسنیم نداشته است. این اظهارات مربوط به گفت‌وگوی انصاری با رسانه‌ای دیگر است که روی خروجی سایت سازمان تعزیرات هم موجود است.

2 ــ اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران مدعی شده که هیچ تناقضی بین اظهارات رئیس سازمان و مدیرکل تعزیرات حکومتی وجود ندارد این در حالی است که رئیس سازمان از وجود این مرکز فروش گوشت و برخورد با تولیدکننده آن در صورت احراز تخلف خبر داده در حالی که آقای اسفنانی از اساس وجود چنین مجموعه‌ای را منکر شده است.

3 ــ در جوابیه مذکور گفته شده که شاید گوشت وجود داشته باشد اما به همشهریان عرضه نشده باشد؛ اولاً باید گفت کدام عقل سلیمی قبول می‌کند که محصولی تولید شود اما عرضه نشود؟ ثانیاً تولیدکننده این گوشت در سایت خود هم نحوه عرضه اینترنتی و هم عرضه حضوری را معرفی کرده است. باز هم اگر فرض را بر این بگذاریم که فروش این محصول صرفاً به‌صورت اینترنتی باشد و هیچ محلی برای فروش حضوری نباشد، آیا سازمانی مانند تعزیرات در صورت وصول شکایت از یک مارکتینگ آن‌لاین طبق قانون نباید برخورد کند؟

4 ــ در بخش دیگر این جوابیه گفته شده، «این‌که آقای اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام کرده عرضه چنین گوشتی در بازار تکذیب می‌شود، مطابق با تأیید سازمان‌های متولی است»؛ در حالی که هم بازرس اتاق اصناف وجود آن را تأیید کرده هم دامپزشکی.

حسین درودیان مسئول بازرسی اتاق اصناف در همین ارتباط در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد این شرکت با مجوزی که با امضای رئیس سازمان حمایت در اختیار دارد اقدام به عرضه چنین محصولی کرده است. البته درودیان به این نکته هم اشاره کرده است که این شرکت با مجوز سازمان حمایت مجاز به افزایشی مشخص به‌دلیل خاص بودن نوع محصول بوده است اما این افزایش قطعاً نباید به 900 هزار تومان در هر کیلو باشد.

از سوی دیگر برائی‌نژاد مدیرکل دامپزشکی استان تهران نیز در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم گفته بود «شرکت مذکور اعلام کرده بود در استان ایلام شرایط پرورش این دامها را فراهم کرده است اما در بررسی‌های انجام‌شده وجود چنین شرایطی تأیید نشد و با مراجعه به محل این شرکت، مشخص شد که تبلیغات انجام‌شده صرفاً در راستای سودجویی دست‌اندرکاران این مؤسسه بوده. متأسفانه مشخص نیست گوشتی که تحت عنوان لاکچری فروخته شده چه کیفیتی داشته، گوشت چه‌نوع دامی بوده و چه‌کسانی این محصولات را آن هم با این قیمت سرسام‌آور خریداری کرده‌اند».

5 ــ یکی دیگر از استدلال‌های عجیب اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران در این زمینه این است: بر فرض هم که چنین محصولی وجود و عرضه آن هم صحت داشت، هیچ شرکت تولیدکننده‌ای در کشور اسلامی حاضر نبود اسم "لاکچری" که به‌معنای فخرفروشی و از عناوین مذموم در دین اسلام است را روی کالا خود بگذارد.

در جواب باید گفت قطعاً هیچ شرکتی برای تبلیغ در جامعه‌ای که از نظر اعتقادی و اقتصادی با نظرات و شرایط خاصی روبه‌رو است، از کلمه لاکچری استفاده نمی‌کند زیرا این اقدام به‌نوعی یک ضدتبلیغ محسوب می‌شود؛ هرچند با جابه‌جایی و تبدیل برخی ناهنجاری‌ها و ضدارزش‌ها به ارزش و هنجار در سال‌های اخیر، قبح این اقدام هم فروریخته است. اما به‌خلاف نظر مدیران تعزیرات حکومتی که معلوم نیست به‌چه‌دلیل نمی‌خواهند وجود چنین مجموعه‌ای را قبول کنند، این مجموعه با تأیید مراجعی که گفته شده نه‌تنها وجود دارد که به عرضه محصول هم اقدام کرده است، حتی مدیرکل دامپزشکی استان تهران با تأیید این موضوع تأکید کرده که با مراجعه به محل این شرکت، مشخص شد تبلیغات انجام‌شده صرفاً برای سودجویی بوده و معلوم نیست گوشت فروخته‌شده چه کیفیتی داشته است.

اما نکته مهم‌تر که باید از مسئولان تعزیرات حکومتی پرسید این است که؛ آیا فقط فخرفروشی در اسلام مذموم است و هیچ شرکتی با اسم لاکچری محصول خود را عرضه نمی‌کند؟ آیا در این کشور اسلامی، شاهد کم‌فروشی، گرانفروشی و فریب مشتری و تقلب و موارد مذموم دیگر که مؤکداً در آیات قرآن و احادیث و روایات به آنها اشاره شده است،‌ نیستیم؟ آیا تمام تولیدکنندگان و اصنافی که گرانفروشی و کم‌فروشی و تقلب می‌کنند، بر پیشانی خود تابلوی گرانفروش و کم‌فروش زده‌اند؟

6 ــ در بخش دیگری از این جوابیه آمده که «مزید استحضار اینکه چنین گوشت‌هایی در خارج از کشور تولید و ممکن است شرکت‌های خارجی و سفرای آنان در داخل کشور از آن استفاده کنند و ربطی به عرضه در داخل بازار ندارد.

در پاسخ باید گفت به‌خلاف اصرار دوستان در این جوابیه، هم به‌استناد تولیدکننده و هم به‌استناد مراجعی مانند دامپزشکی، این محصول در غرب کشور یعنی داخل حریم مرزی کشور تولید می‌شود. درخصوص مشتریان این محصول هم دوستان اداره کل تعزیرات حکومتی را به مشاهده فیلم‌ها و تصاویری که تولیدکننده این محصول از ضیافت میهمانی برای معرفی این محصول با حضور رستوران‌داران معروف تهران در یکی از مجلل‌ترین هتل‌های تهران برگزار شد، دعوت می‌کنیم.

تصاویر اولین رویداد تولیدکننده گوشت‌های لاکچری در هتل اسپیناس پالاس

عرضه گوشت‌های لاکچری در یکی از رستوران‌های تهران که به‌گفته تولیدکننده با مشتری زیادی روبه‌رو شد

7 ــ در بخش بعدی این جوابیه آمده است که «در شرایط حاکم بر بازار و وضعیت معیشتی برخی طبقات، اصل پرداختن و عنوان کردن چنین اخبار کذبی،‌ به‌صلاح کشور نیست».

شاید جانِ کلام این جوابیه همین باشد که مصلحت‌اندیشی آقایان ایجاب می‌کرده که چنین خبری مطرح نشود تا کم‌کاری‌ها و چشم‌بستن‌ها روی تخلف‌ها کمتر دیده شود؛ شاید مصلحت این بوده که هم بخشی از مردم ماه‌ها از خوردن گوشت گوسفند و حتی بز هم ناتوان باشند اما برخی دیگر در همین شهر،‌ گوشت‌های یک‌میلیونی با هویج‌های دورچین 90هزار تومانی بخورند.

اما اگر نگران اعتقادات مردم هستید باید بدانید که برخورد با گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب و فریب دادن مشتری راه چاره است نه اینکه برای دیده نشدن زباله، آن را زیر فرش پنهان کنید.

8 ــ جوابیه تعزیرات حکومتی استان تهران در پایان اعلام کرده است که اگر خبرنگار یا هر سازمان دیگری مستنداتی دال بر صحت عرضه این گوشت‌های لاکچری دارد، به تعزیرات حکومتی ارسال کند تا پیگیری شود.

به‌نظر می‌آید، یکی از معضلات فعلی سازمان تعزیرات حکومتی این است که مسئولان آن در جواب عمده سؤالاتی که درخصوص ورود به هر پرونده، گزارش تخلف یا موضوعی خاص مطرح می‌شود، این جمله را می‌گویند که «تعزیرات مرجع رسیدگی‌کننده است و تا زمانی که نهادهای مسئول گزارش ندهند نمی‌توانیم ورود یا رسیدگی کنیم». شاید همین موضوع باعث ناکارآمدی دستگاهی شده است که باید منتظر بماند گزارش تخلف را بازرسی‌ از نهادی دیگر ارسال کند که شاید اشتراک منافعی با اصناف و واحدهای متخلف هم داشته باشد.

باید دید طعم لذیذ این گوشت‌های لاکچری زیر دندان چه‌کسانی آمده که مصلحت را در ندیدن دیده‌اند.

انتهای پیام/*