مرکز پژوهش‌های مجلس از بازگشت سهمیه‌بندی بنزین حمایت کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره تبصره های 14 و 18 این لایحه که به موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی اختصاص دارد، پیشنهاد احیای مجدد سهمیه‌بندی بنزین البته با اختصاص سهمیه به هر خانوار (به‌جای هر خودرو) و همچنین افزایش تعرفه سایر حامل‌های انرژی برای پرمصرف‌ها با درصد بیشتر را مطرح کرد تا درآمد مدنظر دولت از این محل با کاهش آثار تغییر قیمت بر دهک‌های پایین جامعه که عموماً کم‌مصرف‌تر هم هستند، محقق شود. متن کامل این گزارش از اینجا قابل مشاهده است.

در بخش چکیده گزارش این مرکز پژوهشی ضمن اشاره به نکته مثبت تبصره 14 لایحه بودجه 97 مبنی بر عدم اجازه برداشت از بودجه عمومی دولت به‌منظور تأمین مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، به بررسی پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای کسب 174 هزار میلیارد ریال درآمد جدید در تبصره 18 این لایحه پرداخته شده و آمده است: «این پیشنهاد شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مشخص نکرده است، بنابراین آثار و تبعات اجتماعی آن را نمی‌توان تعیین کرد، علاوه بر این، مصارف این تبصره نیز کاملاً مبهم و نامشخص است و به‌نظر می‌رسد تکرار طرح شکست‌خورده بنگاه‌های زودبازده سال 1385 است».

نهایتاً مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مغایرت‌های قانونی تبصره 18 لایحه بودجه سال آینده با قوانین بالادستی از جمله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 1 قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، پیشنهاد داده است: «ضمن حذف بند «الف» تبصره 18، منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تبصره 14 لحاظ شود و مصارف آن با نگاهی به قوانین فوق الذکر بازنویسی شود».

در متن گزارش بازوی کارشناسی مجلس که همزمان با پایان بررسی لایحه بودجه 97 در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی منتشر شد، چهار محور «مغایرت‌های تبصره‌های 14 و 18 لایحه با قوانین مرتبط»، «ابهام در شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی»، «شفاف نبودن مصارف» و «ایجاد دوگانه غیرواقعی اشتغال ــ تورم» در نقد تبصره‌های 14 و 18 لایحه بودجه 97 مطرح شده است.

گزینه پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کسب درآمدهای مدنظر دولت در این زمینه، «افزایش قیمت گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و سهمیه‌بندی بنزین» است. در توضیح این پیشنهاد آمده است: «در این گزینه در مورد بنزین سهمیه‌بندی اعمال می‌شود تا آثار تغییر قیمت بر دهک‌های پایین جامعه ــ که عموماً کم‌مصرف‌تر هم هستند ــ کاهش یابد. البته در اجرای این گزینه لازم است با استفاده از پیشرفت‌های حاصل‌شده در مدیریت مصرف نفت‌گاز (از جمله رصد کامیون‌های فعال و غیرفعال) و تعمیم آن به تاکسی‌ها و وانت‌بارها از مشکلات و مفاسد احتمالی‌ سهمیه‌بندی پیشگیری کرد. در این گزینه بنزین سهمیه‌ای 15 درصد و بنزین آزاد به‌قیمت فوب خلیج فارس به‌علاوه هزینه حمل‌ونقل و 30 درصد مالیات و عوارض افزایش قیمت می‌یابد و به‌طور کلی بنزین آزاد از نظام قیمت‌گذاری دولتی خارج می‌شود، علاوه بر این، قیمت گاز طبیعی و سایر فرآورده‌های نفتی یعنی نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و نفت گاز 30 درصد افزایش می‌یابد، درمجموع مابه‌التفاوت افزایش قیمت حدود 172 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

علاوه بر این، می‌توان سازوکار سهمیه‌بندی را به‌جای اختصاص به موتورها به سرپرستان خانوار اختصاص داد و برای هر سرپرست خانوار سهمیه سوخت با امکان فروش به‌قیمت‌های آزاد در نظر گرفت. با توجه به جمعیت 80 میلیون نفر ایران، اعمال سهمیه 20 لیتر در ماه برای هر نفر به‌معنای تعیین 52.6 میلیون لیتر در روز بنزین سهمیه‌ای است».

در بخش پایانی این گزارش، پیشنهاد جایگزین این مرکز پژوهشی برای تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده آمده که به‌شرح زیر است: «در راستای اجرای ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1397، تا سقف ارقام مندرج در جدول زیر نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص منابع حاصل اقدام کند،

الف) در راستای ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش یارانه پنهان انرژی مشترکین پرمصرف، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف هستند در صورت اقدام به افزایش قیمت گاز، آب و برق در بخش خانگی، ضمن حفظ نظام قیمت‌گذاری پلکانی به‌گونه‌ای عمل کنند که درصد افزایش تعرفه در سطوح بالای مصرف، بیش از درصد افزایش تعرفه در سطوح پایین مصرف باشد.

ب) دولت مکلف است با استفاده از سیستم هوشمند سوخت، نسبت به تعیین سهمیه مناسب برای افراد هر خانوار به‌میزان 20 لیتر در ماه اقدام کند که این سهمیه به همه سرپرست‌های خانوار (مستقل از اینکه خودرو داشته باشد یا نداشته باشد) اختصاص داده می‌شود.

ج) دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر سه ماه یک بار به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

با ادغام منابع تبصره 14 و بند «الف» تبصره 18، خالص منابع هدفمندی یارانه‌ها (پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی) در سال 1397 مبلغ 544 هزار میلیارد ریال است و مصارف آن به‌شرح جداول (1) و (1-1) تعیین می‌شود.

اعتبارات فوق پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در جدول فوق صرف شود».

انتهای پیام/*