رتبه ایران در "مدیریت منابع آبی" از بین ۱۳۳ کشور ۱۳۲ است

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سومین نشست عمومی یاران جدید با موضوع «الزامات فقهی حقوقی مدیریت آب ایران» با ارائه مهدی عرفانیان در روز دوشنبه 4 دی ماه برگزار شد؛ اهم موارد اشاره شده در این نشست در ادامه آمده است:

ـ مجموع سرمایه آبی کشور حدود 400 میلیارد متر مکعب است؛ حدود 70 درصد آن تبخیر می شود و بقیه در کشاورزی، شرب و صنعت مصرف می شود، سهم کشاورزی 92 درصد، شرب 6 درصد و صنعت 2 درصد است و این میزان در سطح دنیا به ترتیب حدود 69، 12 و 19 درصد است.

ـ رتبه ایران در مدیریت منابع آبی از بین 133 کشور 132 است؛ ایران 85 درصد از آب تجدیدپذیر خود را مصرف می‌کند و این در حالی است مطابق استانداردهای جهانی، کشوری که بیش از 80 درصد آب تجدیدپذیر خود را استفاده کند در مرحله به شدت بحرانی قرار می‌گیرد.

ـ از جمله آسیبها و چالش‌های آب در ایران می توان به کاهش کیفیت منابع آب در ایران و آلودگی آن، نابودی و خشکیده شدن دریاچه‌ها و دریاها، ایجاد کانونهای گردوغبار و ریزگرد، بهره‌وری پایین آب در بخش کشاورزی و کشور و اتلاف منابع آب در بخش کشاورزی همچنین برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی اشاره کرد.

ـ گسترش بیابان‌زایی و خشک شدن مزارع و باغات، افت کیفیت منابع آب زیرزمینی، افزایش شوری خاک و تخریب محیط زیست، خشک شدن دشت‌ها، تشدید فرسایش اراضی، فرونشست اراضی، افزایش هزینه‌ها و کاهش تولیدات کشاورزی و در نتیجه گسترش فقر و بیکاری، بروز مشکلات و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همچنین مهاجرت کشاورزان به شهرها از پیامدهای بحران آب در ایران است.

ـ از جمله آسیب‌ها و مسائل حقوقی مدیریت آب ایران می‌توان به عدم وجود سیاست روشن، شفاف و جامع در زمینه قانونی و قضایی، ظرفیت نداشتن قوانین موجود برای حل بحران آب، مشخص نبودن متولی امور آب کشور، عدم وجود ساختارهای مناسب قضایی برای مقابله با جرایم آب، عدم وجود قوانین مرتبط با پیشگیری از وقوع جرایم مربوط به آب و عدم اجرای دقیق قوانین آب اشاره کرد.

ـ بر اساس آیه شریفه «ظهر الفساد فی البرّ و البحر بما کسبت أیدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلّهم یرجعون.» (روم/41)، عامل أصلی مشکلات و چالشهای آب، عدم مدیریت مناسب و آلوده ساختن آن توسط خود انسان است و مهمترین راهکار جهت حل مشکلات، توجه به آموزه های دینی و رعایت اخلاق محیط زیست است.

ـ قاعده فقهی لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده اسراف، قاعده عدالت و قاعده عسر و حرج از جمله اصول و قواعدی هستند که لازم است در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آب مورد لحاظ واقع شوند.

ـ بر اساس اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران توجه به جرم‌انگاری مسائل مربوط به حوزه آب، توجه به دیپلماسی آب در داخل و خارج کشور، مدیریت یکپارچه مدیریت آبی کشور، تدوین منشور اخلاق محیط زیست و ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی مبتنی بر ارزش‌ها و الگوهای سازنده‌ی ایرانی ـ اسلامی و همچنین گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست‌محیطی جامعه از جمله الزامات حقوقی اند که در مدیریت آب موثر هستند.

انتهای پیام/