اراک| معوقات طولانی در پرداخت حقوق کارگران منجر به توقیف واحدهای صنعتی می‌شود
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که معوقات حقوقی بیشتر از ۳ ماه باشد، اموال آن واحد تولیدی توقیف می‌شود، فعالیت برخی واحدهای تولیدی که نیاز کشور نیست باید متوقف شده تا به اقتصاد کشور کمک شود.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از ساوه، محمدرضا منصوری شامگاه چهارشنبه در آئین افتتاح شرکت صنایع غذایی لتوس با اشاره به ضرورت ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی اظهار داشت: دولت خوشبختانه توجه ویژه‌ای در بحث ارائه تسهیلات و رونق اشتغال برای در روستاها داشته و انتظار داریم مناطق محروم روستایی شهرستان ساوه هم از این امتیازات بهره‌مند شوند.
وی افزود: یکی از بهترین روش‌های توسعه اشتغال و افزایش درآمد غیر از کشاورزی در مناطق روستایی، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بوده و از سویی توجه به صنایع تبدیلی و توسعه آنها موثرترین راهکار برای کاهش حجم ضایعات به شمار می‌رود، این در حالی است که صنایع تبدیلی در کشور ما مغفول مانده‌اند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه در بعضی موارد وقتی بحث حمایت از کارآفرین مطرح می‌شود برخی مخالف هستند، یک باور نادرست است، طرح کارآفرینی که منجر به اشتغال‌زایی می‌شود و مزایای آن را به موقع پرداخت می‌کنند باید همواره مورد توجه قرار گیرد و حمایت شود.
منصوری بیان کرد: واحدهای صنعتی موظف به پرداخت مزایای پرسنل خود بوده و نمایندگان کارگران مسئول پیگیری این موضوع هستند در صورتی که معوقات حقوقی بیشتر از 3 ماه باشد چنانچه کارفرما اقدام به پرداخت معوقات نکند با توقیف اموال و دارایی های مازاد بر تولید آن واحد این معوقات پرداخت می‌شود، نکته دیگر اینکه فعالیت برخی واحدهای تولیدی که نیاز کشور نیست باید متوقف شده تا به اقتصاد کشور کمک شود.
وی ادامه داد: صنعت دولتی درحال از هم پاشیدن است، دلار از 8 هزار ریال به 45 هزار ریال رسیده است، با وجود آب، برق و گاز رایگان و حتی نیروی انسانی ارزان اما توان صادرات نداریم و بدهکاری خودروسازی ما بیشتر از سرمایه آن واحد تولیدی است که لازم است تدابیری برای رونق اقتصاد کشور اندیشیده شود.
حمایت از روستاها از مهاجرت جلوگیری کرده
فرماندار ساوه هم با اشاره به ضرورت توجه به مناطق روستایی گفت: در دولت‌های مختلف تسهیلاتی تحت عناوین گوناگون برای رونق روستائیان اختصاص پیدا می‌کرد اما متاسفانه در چند سال اخیر این حمایت‌ها کم‌رنگ شده بود که با آغاز به کار دولت فعلی این حمایت‌ها با توان بیشتری احیا شد.
محمد بهاروند تصریح کرد: حمایت‌های دولت منجر به ایجاد معاونت روستایی شد به گونه‌ای که امروز قانون اشتغال فراگیر و پایدار در روستاها را داریم و پروژه‌های اجرایی در روستاها به مراتب بیشتر از پروژه‌های شهری است و این مهم سبب ماندگاری بیشتر در روستاها شده است.
وی افزود: براساس آخرین سرشماری سال گذشته 20 هزار نفر به جمعیت روستایی اضافه شده و این بیانگر آن است که با توجه به استعدادها و قابلیت‌های مناطق روستایی باید با حمایت از توانمندی‌های روستا به‌عنوان محل تولید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.
انتهای پیام/ح
