شرایط مجلس برای تسویه بدهی‌های دولت در سال ۹۷ مشخص شد+ جزئیات
نمایندگان مجلس شرایطی برای تسویه بدهی‌های دولت در سال ۹۷ مشخ کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عر امروز(شنبه، 14 بهمن) پارلمان و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 97، از مجموع 226 نماینده حاضر، با 155 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع، بند (و) تبصره 5 این لایحه را تصویب کردند.
- بیشتر بخوانید:
صندوق توسعه ملی مجاز به تأمین اعتبار خارجی برای توسعه طرح‌های ریلی شد
براساس بند (واو) تبصره 5 این لایحه آمده است: دولت مجاز است از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور قابل تسویه است.
همچنین، بهارستان‌نشینان در این جلسه، از مجموع 223 نماینده حاضر، با 170 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، جزء الحاقی (1) تبصره 5 لایحه بودجه 97 را نیز تصویب کردند.
طبق بند الحاقی (1) تبصره 5 لایحه بودجه 97، به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000)ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، تسویه کند.
براساس این گزارش، نمایندگان مجلس در این جلسه، بخش درآمدی جزء الحاقی (6) تبصره 5 لایحه بودجه را نیز با اکثریت آراء تصویب کردند.
در بند الحاقی (6) تبصره (5) لایحه بودجه 97 آمده است: همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌های موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جرائم آن) بخشوده می‌شود و بانکها هیچگونه ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده، نخواهند داشت.
انتهای پیام/