نصف قراردادهای بانکی صوری است/ غوغای دریافت سود مرکب از وام‌گیرندگان
کارشناس رسمی دادگستری با اشاره به اینکه دست‌کم و حداقل ۵۰ درصد قراردادهای بانکی صوری است گفت: بانکها ادعا دارند که "سود مرکب" از مشتریان نمی گیرند اما دریافت "سود مرکب" و روزشمار در عمل کاملا مشهود است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، به کرات به تفاوت نرخ سود ما بین بانکهای ایرانی و خارجی را شنیده ایم. از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می توان به ورشکستگی دومینو وار شرکتها ناشی از طمع سیستم بانکی در به چنگ آوردن سود،جریمه دیرکرد، وثیقه و املاک از مشتری به هر نحو ممکن اشاره داشت.چالشی که بیشتر از همه در میان کارشناسان به عنوان ضعف عمده بانکهای ایرانی به آن اشاره شده مسئله ریسگ گریزی و فراربانک به عنوان یک سرمایه گذار از مشارکت واقعی در سود و زیان با مشتری است. به گونه ای که بانک های ایرانی با مهیا کردن یک حاشیه امن در شرایط رکودی و تورمی اقتصادی خود را از متوجه شدن ضرر مشارکت در امان می گذارند و در تمامی حالات سود ثابت خود را از مشتری و شرکت مطالبه می کنند در حالی که از یک سو این مسئله در تناقض آشکار با بانکداری اسلامی است و از سویی دیگر به عقیده کارشناسان بانکهای امروزی دنیا بر خلاف بانکهای ایرانی با تمام وجود در پروژه ها و طرح های اقتصادی با مشتری خود شراکت می کنند و کاملا به عنوان یک سرمایه گذار ریسک پذیری اقتصادی را به خود می پذیرند. در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با احمد کارگر مطلق کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و فعال اسبق بانکی در معاونت امور حقوقی.
*دست کم و حداقل 50 درصد قراردادهای بانکی صوری است
تسنیم: شما به عنوان فردی که سابقهحضور در بدنه بانکی و همچنین فعالیت حقوقی محاکم دادگستری در اموربانکی را دارا هستید. میزان وجود قراردادهای صوری را در بانکها چه میزان می دانید؟
عدد دقیقش را در این باره اطلاعی ندارم اما چون من هم در بانک فعالیت داشته‌ام و همچنین در پرونده های حقوقی در محاکم مربوط به مشتریان بانکی سابقه کار داشته است به طور قطع می توان میزان حداقلی 50 درصدی را برای وجود قراردادهای صوری در نظر گرفت. اینکه که تاکید کردم میزان حداقلی خواستم اندازه قدر به یقینی را بگویم ولی شاید خیلی بیشتر از این مقدار به قرارداهای صوری در عمل در بانکها منعقد شود.
*بانکهای خصوصی و بانکهای وابسته به نهادها، پر تخلف‌ترین در اجرای عقود بانکی
تسنیم: به طور کلی کدام یک از انواع بانکها، تخلف قانونی و مقرراتی بیشتری در زمینه اجرای صحیح عقود بانکی دارند؟
در حال حاضر اگر بخواهیم بانکها را در زمینه اجرای صحیح عقود و قراردادها و نیز التزام به قانون بررسی و تقسیم بندی کنیم متاسفانه بانکهای وابسته به نهادها و بانکهای خصوصی به مراتب بدتر و لجام‌گسیخته‌تر نسبت به سایر بانکها عمل می‌کنند. بانکهای دولتی به دلیل اینکه موظف به اجرای صحیح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها هستند و غالبا به دنبال حداکثر ساختن سود برای خود نیستند نسبتا عملکرد بهتری نسبت به سایر بانکها در این قضیه دارند. ولی از طرف مقابل بانکهای خصوصی به علت پاسخگویی به سهامدارانشان مجبور هستند تا به هر صورت سود حداکثری به دست بیاورند و برای این کار دست به هر کاری می زنند.
برای مثال شاهد بودم که یک بانک خصوصی وابسته به یکی از نهادها دریک مورد وام 39 درصد سود از مشتری دریافت کرده است و جالب تر آن است که همین بانک در بانک مرکزی به عنوان یک بانک مستقل شناخته نمی‌شود و وضعیتش در حالت "در حال اخذ مجوز" است ولی خودشان اسم بانک را برای خودشان یدک می‌کشند. این وضعیت باعث شده که این بانک حالت به اصطلاح شترمرغی به خود بگیرد یعنی وقتی نام بانک برای آنها گران تمام می‌شود می‌گویند ما موسسه مالی اعتباری هستیم و از سوی دیگر اگر منافع‌شان در بانک بودن باشد می‌گویند ما بانک هستیم و با این روند به راحتی مقررات را دور می‌زنند.
* بانکهای قرضه الحسنه سالمتر و کم تخلف تر هستند
تسنیم: در این بین وضعیت بانکهای قرض الحسنه در زمینه تبعیت از مقررات و اجرای صحیح عقود بانکی چگونه است؟
بانکهای قرض‌الحسنه ماهیتشان آن است که با عموم مردم و قشر متوسط جامعه در ارتباط هستند بنابراین تسهیلاتشان عمدتا با نرخهای 5 یا 10 درصد ارائه می‌شود و وامهایشان نیز خرد و کوچک است، یعنی حدودا زیر 50 میلیون تومان. این بانکها عمده عقودشان در غالب عقد قرض‌الحسنه منعقد می‌شود به نوعی می‌توان گفت عملیات بانکی این نوع بانکها پاکتر، روانتر و سالمتر است و مطابقتش با آئین‌نامه و قراردادها بهتر است.
*غوغای دریافت "سود مرکب" و روزشمار از وام گیرندگان
تسنیم: همان طور که می دانید در حال حاضر ورشکستگی و فلج شدن شرکتها و کارخانجات به علت بدهکاری به بانکها و دست اندازی بانکها برای تصاحب دارایی این افراد کاملا مشهود است. لطفا شما با تجربه خودتان این قضیه را تشریح کنید؟
یکی از مواردی که مشتریان بانکی به طور مداوم در محاکم گریبانگیر آن هستند مسئله ورشکستگی دومینه وار است. بدین معنا که شرکتهای وام گیرنده در دادگستری‌ها صف کشیده‌اند تا حکم ورشکستگی دریافت کنند. علت آن این است که بدهکاری این مشتریان به بانکها به صورت ماهانه و سالانه در حال تصاعدی دارد افزایش پیدا می کند و به شکل مرکب بدهی‌هایشان انباشته می شود. "افزایش مرکب" بدین معنا است که از سود پرداخت نشده به مشتری نیز جریمه بانک جریمه محاسبه می کند. مثلا شما 100 تومان وام گرفته‌اید و 120 تومان باید همراه با سودش بدهید اگر سر موعد نپردازید در مراحل بعد جریمه شما دیگر از 100تومان محاسبه نمی شود بلکه از 120 تومان محاسبه می‌کنند. خود بانکها در حرف ادعا دارند که سود مرکب دریافت نمی‌کنند اما در عمل در سیستم حسابداری‌شان دریافت سود مرکب کاملا مشهود است.
*بدعهدی بانکها در اعطای تمام و کمال تسهیلات
تسنیم: چرا باید بانکها را متهم در این داستان دنباله دار ورشکستگی شرکتها در کشورمان دانست؟ بانکها ادعا می کنند که حق قانونی شان را مطالبه می کنند؟
خیلی از شرکتهایی که در سالهای اخیر وارد تعامل با بانکها شده‌اند به سختی آسیب دیده‌اند و از سمت بانکها ورشکسته و زمین‌گیر شدند که به دو مورد آن اشاره می کنم.
1. اگر بخواهیم به طور ملموس این مطلب را تشریح کنم یکی از موارد آن است که در سالهای اخیر صاحبان مشاغل برای شروع کسب و کار خود درخواست چند وام مختلف برای شروع و استارت تولید محصول خود به بانکها ارائه داده‌اند مثلا یک درخواست وام برای خرید زمین و یک درخواست وام نیز برای سرمایه در گردش و خرید تجهیزات برای کارخانه خود.
اما شاهد بودیم که بانکها با بد عهدی خود تمامی وامها را پرداخت نکردند در این حال مثلا صاحب کارخانه فقط توانسته بود وام خرید زمین را به دست بیاورد، اما برای خرید تجهیزات بانک خلف وعده کرده بود و اعتباری به او در این زمینه نداده بود. بنابراین طبیعی بود که این کارخانه توانایی سودهی به دست نیاورد چون اصلا کارخانه‌اش تکمیل و آماده به کار نشده بود. ولی در همین حال با کمال تعجب بانکها درخواست بازپرداخت وام زمین کارخانه را از مشتری داشتند.
2. اما یک مورد دیگر طرح‌های وام‌دهی خلق‌الساعه دولت در زمینه‌های مختلف مربوط می گردد. مثل کشاورزی، صنعت و... اما متاسفانه در طی زمان به دلایل مختلفی این طرح‌ها وسط کار رها و متوقف می‌شد و به تبع آن وام‌دهی ناقص می‌ماند و همین خود در آخر سر به ضرر مردم و وام‌گیرندگان تمام می‌شد. در این مسائل خودم به شخصه شاهد بودم بانکها هیچ اعتنایی به دلایل موجه صاحبان مشاغل نمی‌کردند و با بی‌رحمی شروع به تصاحب وثیقه‌ها و اموال مشتریان می‌کردند در حالی که آن شخص با با بدعهدی بانک اصلا نتوانسته بود کارخانه‌اش را تا مرحله اجرا و سوددهی ببرد. این موارد که عرض کردم در محاکم دادگستری به وضوح قابل مشاهده است که عمده ریشه آن در سالهای 93-91 بازمی‌گردد.
*سیل گسترده شرکتهای مشتاق برای دریافت حکم ورشکستگی از دادگاه ها
تسنیم: چرا می گوئید عمده سیل گسترده بدهکاری شرکتها به بانکها در بین سالهای 91-93 اتفاق افتاده است؟
آن موقع زمان رونق اسمی و ظاهری بعضی پروژه‌ها و بعضی بخش‌ها مثل رشد قیمت مسکن بود بنابراین درخواست وام برای اینها زیاد شد. اما سالهای بعد که سود پیش‌بینی شده وام گیرندگان به علت رکود، تحریم و... درست از آب درنیامد مطالبات بانکها و دریافت جریمه دیرکرد به قوت خود شروع شد و تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است. بنابراین بانکها روز به روز فربه‌تر می‌شدند و در مقابل شرکتها روز به روز در گرداب ورشکستگی فرو می‌رفتند.
در این بین دیده می‌شد شرکتهای برجسته و صاحب‌نامی که بعضا 50 سال سابقه فعالیت داشتند پشت سر هم دادخواست ورشکستگی تسلیم دادگاه می‌کردند تا بتوانند از یوق بانکها و جریمه روز شمار انها رهایی پیدا کنند. من با سابقه و تجربه فعالیت حقوقی امور بانکی دارم تاکنون این نوع تمایل و علاقه شرکتها برای دریافت حکم ورشکستگی را در طول 20- 30 سال گذشته را بی‌سابقه می‌دانم.
تسنیم: خاصیت و فایده حکم ورشکستگی چیست که شرکتها اینگونه برای رهایی از دست بانکها به آن اشتیاق پیدا می کنند؟
تجار و شرکتها از زمان ضرردهی و ناتوانی در تصفیه طلب طلبکارانشان حکم ورشکستگی برای آنها صادق است و از زمانی که شرکتها حکم ورشکستگی را دریافت می‌کنند شاید علی‌الظاهر برای آنها زشت و جنبه منفی داشته باشد اما فی‌الواقع برای آنان راحتی و آسودگی به ارمغان دارد. اولا اینکه زیرا همه اموالشان را تسلیم دادگاه می‌کنند تا دادگاه طلبکاران را رفع و رجوع کند و دوما اینکه از شر جریمه دیرکرد روزشمار بانک و روند تصاعدی آن خلاصی پیدا می‌کنند. از تاریخ ورشکستگی تمام تصرفات در اموال ورشکسته ممنوع می‌شود که یکی از تصرفات دریافت جریمه دیرکرد بانکها است.
تسنیم: آیا در روند دریافت حکم ورشکستگی سوء استفاده نیز صورت می گیرد؟
در مبحث حقوقی ورشکستگی، کل طلبکاران از جمله بانک در صف طلبکاران قرار می‌گیرند و تمام مایملک بدهکار بانکی در بین آنها تقسیم می‌شود. در گذشته ورشکستگی یک ننگ و بی‌آبرویی برای افراد بود اما اکنون این مسئله به فرار از جریمه دیرکرد روزشمار بانک تبدیل شده است. البته این قضیه نیز باعث سوءاستفاده برخی شرکتها شده است مثلا شخصی شرکت غیرواقعی و صوری به نام شرکت الف ایجاد می‌کند سپس به محض دریافت تسهیلات برای آن تمامی آن را منتقل به شرکت ب می‌کند و سپس برای شرکت الف اعلام ورشکستگی می‌کند تا از دین بانک رهایی پیدا کند.
انتهای پیام/