قم|طرح‌های ضرب‌الاجلی شهرداری چهره هسته مرکزی شهر را مخدوش کرده است
عضو شورای شهر قم گفت: سرمایه‌گذاری در هسته مرکزی شهر به دلیل ضرب‌الاجل اجرا شدن پروژه‌ها نیمه‌تمام باقی‌مانده و چهره هسته مرکزی شهر را مخدوش کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، روح‌الله امراللهی در سی و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید باکری برگزار شد، اظهار داشت: در امر سرمایه‌گذاری مهم‌ترین مسئله به وجود آوردن شرایط و زمینه‌های سرمایه‌گذاری مفید و کارکردگرا است.
وی با تأکید بر اهمیت مشخص شدن قیمت‌های منطقه‌ای در شهر قم افزود: تدوین قیمت منطقه‌ای در راستای عدالت اجتماعی است، قیمت‌های منطقه‌ای یک قیمت کارشناسی شده است که باید به‌درستی در سطح جامعه دنبال شود.
عضو شورای شهر قم گفت: در حال حاضر خطوط اتوبوس‌رانی از مسیر آذر تا مسجد امام حسن(ع) به دلیل پروژه پیاده راه ارم با کاهش 25 درصدی مسافر روبه‌رو شده که سبب نارضایتی‌های عمومی نیز شده که باید ادامه احداث این طرح و مسیر به‌درستی سنجیده شده و سبب افزایش نارضایتی‌های بیشتری نشود.
امراللهی با انتقاد از طرح‌های ضرب‌الاجلی در محدوده هسته مرکزی شهر عنوان کرد: هسته مرکزی شهر قم به دلیل تصمیمات ضرب‌الاجلی فوست ماژور بوده و تمام پروژه‌های آن نیز ناتمام مانده است بنابراین باید از تصمیم‌های عجولانه در این بخش به‌شدت پرهیز شود.
وی ادامه داد: تمامی برنامه‌های سرمایه‌گذاری در هسته مرکزی به دلیل عدم سنجیده شدن جوانب جانبی مخدوش شده بنابراین نباید قبل از اینکه تمام جوانب به‌درستی سنجیده شود سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری ترغیب کرد.
دیگر عضو شورای شهر قم نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: در تنظیم بیمه‌نامه باید متضمن ضمانت شخص ثالث در محدوده فعالیت‌های شهرداری در نظر گرفته شود، بیمه‌نامه‌ها را شهرداری باید تنظیم کرده و راه فرار را بر شرکت‌های بیمه بست، باید بخشی از مبحث خسارات دیه را متوجه مدیران مربوطه کرد تا سبب دقت نظرهای بیشتری در زمینهٔ مدیریت و کنترل در آن‌ها شود.
مجید اخوان خاطرنشان کرد: فرمانداری قم با تصویب مصوبه هیئت تطبیق درباره اصلاحیه تعرفه عوارض 97 از بین 9 بند 6 بند را تأیید کرده و 3 بند را مغایر با سیاست‌های بالادستی دانسته و آن‌ها را رد کرده است، قیمت‌های منطقه‌ای و ارزش‌افزوده‌های منطقه‌ای نیز در فرمانداری قم مجهول دانسته شده و مغایر سیاست‌های عمومی دولت تورم‌زا تشخیص داده‌شده است.
وی تأکید کرد: باید در درآمد و هزینه‌های امور اجرایی سازمان به دلیل تخصصی بودن در داخل سازمان‌ها بررسی‌شده و خروجی آن‌ها در کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر قم بررسی شود، رعایت 2 درصد ماده 17 ازجمله امور مهمی بوده که شورای اسلامی شهر اصرار بر عملیاتی شدن آن در شهرداری قم دارد.
عضو شورای شهر قم افزود: افزایش 10 درصدی تعرفه‌ها بنا بر اعتراف و تصدیق فرمانداری قم حق مسلم شهرداری بوده که باید برای جلوگیری از مشکلات بعدی در برابر هرگونه افزایش بیش از 10 درصد دقت نظر صورت گیرد.
وی با اشاره به لایحه استقرار خودرو برقی در پیاده راه ارم از آورده بخش خصوصی عنوان کرد: این قرارداد 3 ساله بوده که طی آن مسافران در مسیر این پیاده راه جابه جا می‌شوند که سهم شهرداری نیز پس از اعلام فراخوان مشخص می‌شود.
انتهای پیام/ ع