کرمان| هر عددی فارغ از عدد بودجه برای مالیات استان خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی شامگاه چهارشنبه در جشن بزرگ انقلاب در جمع اصناف و بازاریان کرمان اظهار‌داشت: 35 مورد اشکال اساسی بر مالیات ارزش افزوده احصا شده و برای احصا این مشکلات نمایندگان تام‌الاختیاراتاق اصناف و اتاق بازرگانی هم درکمیسیون اقتصادی حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم با اصلاحیه‌هایی که انجام می‌شود تمام دغدغه اصناف در حوزه مالیات ارزش افزوده برطرف شود گفت: پیش‌بینی می‌شود تا فروردین یا اوسط اردیبهشت سال آینده کار آن در کمیسیون اقتصادی تمام شده و نهایتا تا پایان خرداد سال 97 قانون اصلاح شده مالیات بر ارزش افزوده در اختیار اصناف قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به مالیات عملکرد هم همه ساله یک عددی افزایش می‌دادند که قابل قبول نبود افزود: 96 درصد از مالیات استان کرمان توسط بنگاه‌های بزرگ پرداخت می‌شود که از این میزان 85 درصد توسط دو شرکت بزرگ گل‌گهر و شرکت ملی مس پرداخت می‌شود و سهم اصناف استان از مالیات حدود 3.5 درصد است.

وی با اشاره به اینکه امسال برای استان کرمان کل مالیاتی که در بودجه آمده بود، دو هزار و 50 میلیارد تومان بود که عددی بیش از این به کرمان ابلاغ کرده بودند تصریح کرد: عددی که به‌عنوان سهم مالیاتی استان کرمان ابلاغ کرده بودند خلاف قانون بود و هر عددی فارغ از عدد بودجه برای مالیات استان ابلاغ شود، خلاف قانون است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ابلاغ این عدد مشکلاتی ایجاد می‌کرد در مرحله اول فشار سنگین بر فعالین اقتصادی بود گفت: مشکل دوم این است که میزان پاداش کارکنان اداره مالیاتی بر اساس درصد وصول مالیات است که با این عدد باید به سختی وصول مالیاتی انجام می‌دادند تا بتوانند در کشور خود را نشان داده و پاداش دریافت کنند.

پورابراهیمی بیان کرد: نکته سوم این بود که مازاد بر عدد بودجه اگر مالیات گرفته شود باید به استان برگردد اما در این شرایط مازادی نمی‌ماند که به استان وارد شود و هزینه کرمان شود.

وی با بیان اینکه برای سال 96 به جز بند قانونی بودجه هیچ عددی به سهم مالیات استان کرمان افزایش نخواهد یافت، خاطر‌نشان کرد: عدد مازاد بر بودجه نیز به خود استان بر می‌گردد و برای سال آینده متوسط افزایش مالیات حداکثر 8 درصد نسبت به بودجه مبنا است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم کارش در کمیسیون تمام شده و از هفته بعد از بررسی بودجه سال 97 در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد گفت: اواسط اسفند‌ماه از کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس می‌رود.

وی با بیان اینکه قانون اصلاح نظام بانکداری را هم در برنامه کمیسیون داریم و کار کارشناسی آن تمام شده است افزود: در نیمه اول سال آینده دو ساختار اصلی بانکی در کشور اصلاح خواهد شد.

انتهای پیام/ ت