اراک| شریعتمداری: رای دیوان عدالت اداری درباره توقف افزایش تعرفه خودروهای وارداتی را ندیدهام
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رای دیوان عدالت اداری درمورد توقف افزایش تعرفه خودروهای وارداتی گفت: من هنوز رای دیوان را ندیدهام.
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمد شریعتمداری شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره رای دیوان عدالت اداری در مورد توقف افزایش تعرفه خودروهای وارداتی اظهار داشت: من هنوز رای دیوان را ندیدم و تا زمانی که رای به دست من نرسد و آن را مشاهده نکنم نمیتوانم نظری در این رابطه ارائه دهم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ارتباط و تعامل خوبی را در ارتباط با مسائل و مشکلات صنایع استان با استاندار مرکزی داریم که به این ترتیب وضعیت استان بهتر میشود، الان هم منظر خوبی پیش روی ما هست گر چه مشکلاتی در هپکو، ماشینسازی، آذرآب، کمباینسازی، مقرهسازی و غیره مطرح شد که باید پیگیری شود.
وی افزود: اما نقاط مثبت فراوان است در همین 9 ماهه امسال استان مرکزی با 707 میلیون دلار صادرات نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 52 درصد رشد صادرات غیرنفتی داشته و 67 درصد به لحاظ وزنی که این یک تحول در استان است در حالی که ما در کل کشور حدود 2 درصد رشد داریم و بیشتر به سبب کاهش صدور میعانات گازی است یعنی 30 درصد منفی شدیم که این سهم صادرات غیرنفتی را پایین آورده بدون آن ما 13 تا 14 درصد رشد داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در حوزه تاسیس شرکتهای دانشبنیان هم استان مرکزی قبلا رتبه هفتم را داشته و الان به رتبه پنجم رسیده یعنی نه تنها شرکتهای بزرگ صنعتی متکی به منابع طبیعی در این استان فعال هستند، فعالیتهای دانشبنیان هم در این استان شکل گرفته و به خوبی پیش میرود که همه آینده خوبی را نوید میدهد.
شریعتمدمداری بیان کرد: در بخش سوم مصوبات آنچه که اختیارات وزیر هست حتما موافق هستم که انجام شود، هر چه که اختیارات سایر دستگاهها است بنده و همکارانم پیگیری میکنیم، برای پیگیری مسائل اقتصاد مقاومتی که بنده در سه استان مسئولیت دارم، استان خراسان رضوی، مرکزی و تهران دبیرخانهای را در مجموعه وزارتخانه به وجود آوردهایم که با همکاری معاونتهای مختلف با قوت کار خود را انجام میدهد.
وی ادامه داد: استان دارای ظرفیتهای خوبی در همه زمینهها است در موضوع معدن فکر میکنم در انتقال آلومینیوم که 12 سال است این طرح زمان برده که واحد آندسازی به بیرون از اراک انتقال یابد باید پیگیری جدی داشته باشیم تا این کار با فشاری که به مدیریت ایرالکو میآوریم پر قدرت و در زمانبندی مشخص شده انجام شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: 100 میلیون یورو برای ادامه این طرح نیاز است که باید این منبع را تامین کنیم تا با سرعت بیشتری این کار دنبال شود، استان به لحاظ معدنی دارای ظرفیتهای خوبی است، ذخایر کوچک مس در اطراف ساوه که الان یک مورد یک هزار تنی مشغول فعالیت است و تمام محصولاتش را صادر میکند ظرفیت خوبی در ساوه است.
شریعتمدمداری خاطرنشان کرد: در مورد شهرک صنعتی شهید بابایی شازند هم باید گفت که باید سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی برنامهریزی و اقدام لازم را به منظور تامین و تکمیل زیرساخت مورد نیاز به انجام برساند.
وی اضافه کرد: برای دوره چهار ساله آینده برنامهریزیهایی به منظور توسعه صنعت در استان مرکزی به ویژه در شهرستانهای اراک، دلیجان و شازند انجام شده که تلاش داریم در عمل محقق و اجرایی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در مورد معادن سرب و روی هم در استان مرکزی ظرفیتهایی وجود دارد که باید با کار کارشناسی و ارزیابیهای زمین شناسی این ظرفیت ها شناسایی شود.
شریعتمداری بیان کرد: قدرت خرید مردم در آغاز سال 92 برابر با سال 81 بوده که برای این ادعا آمار مستند وجود دارد، اما امروز قدرت خرید مردم چیزی مشابه سال 91 است، یعنی پنج سال از این عقب افتادگی جبران شده است.
وی عنوان کرد: در حوزه نوسازی تجهیزات تولید در صنایع کشور با مشکلات جدی روبهرو هستیم و ماشینآلات تولید عمدتا فرسوده هستند، در این رابطه بستهای برای نوسازی صنعتی تعریف شد اما به طور مثال در استان مرکزی درخواست برای تسهیلات نوسازی نزدیک به صفر بوده، یکی از دلایل آن سود 18 درصد تسهیلات ارائه شده برای نوسازی صنایع است که رقمی بالا است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در رابطه با توسعه معدنی کشور، باید برنامه و نقشه راهی تدوین میشد که این اقدام آغاز شده و بهزودی به اتمام میرسد.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری صنعتی به ویژه در شهرستانها و نقاطی که دارای محرومیت هستند باید با جدیت پیگیری شود تا زمینه توسعه این مناطق هم فراهم شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه بنده در سه استان از جمله مرکزی، جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی هستم، تاکید دارم که پیگیریها و مصوبات این حوزه به طور ملموس و قابل مشاهده از طریق استانداری ارائه شود تا بتوانیم ارزیابی دقیقی از تحقق وعدهها داشته باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برنامهریزی مدونی در 14 بند برای تامین زیرساختهای شهرکهای صنعتی از قبیل تامین آب، برق، گاز، آسفالت و ساماندهی معابر و جادههای دسترسی تدوین شده که تا پایان فعالیت دولت دوازدهم محقق میشود.
شریعتمدمداری بیان کرد: در بحث شرکت هپکو و خصوصیسازی شرایط مالکیت محرز نبوده است و باید شرایط واگذاری به درستی انجام گیرد، با دولتی شدن مجدد صنایع واگذار شده کاملا مخالف هستم و باید تدابیری برای واگذاری درست انجام گیرد و در همین راستا طبق ماده 6 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکردهاند جلوگیری کند قطعا جلوی ثبت سفارش گرفته خواهد شد، همچنین وضعیت مطالبات شرکت واگن پارس از وزارت نفت و نیرو در دولت مطرح میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان مرکزی در حوزه معدن مس، معادن خمین و محلات و معادن سنگ که تولید 60 درصد سنگ تراورتن کشور را به انجام میرساند گفت: به لحاظ ظرفیتها همچنان فضای توسعه وجود دارد و باید مشارکتهای ایرانی خارجی ایجاد شود، بر همین اساس برای 4 سال آینده استان مرکزی برنامههایی 14گانه در نظر گرفته شده است که در این راستا اقداماتی در حوزه شهرکهای صنعتی، تامین زیرساختها، امکانات و توسعه شهرکها در اراک، زرندیه و دلیجان با وسعت هزار و 623 هکتار و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/ح