سمنان| رفع فقر و تبعیض از مهمترین آرمان‌های اقتصادی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از دامغان، در آستانه سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و جشن چهل سالگی این نهضت اعتقادی برآمده از آگاهی، ایمان و اراده مردمی که همواره عزت، آزادگی و اخلاق را بر ارزش های مادی ارجح دانسته اند، با حسن سبحانی نخستین فارغ التحصیل دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران، کارشناس، مولف و استاد اقتصاد دانشگاه های مختلف کشور و نماینده اسبق مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با موضوع اقتصاد، انقلاب اسلامی و قانون اساسی است، گفت‌وگو داشتیم.

تسنیم - به عنوان نخستین سئوال، از جایگاه اقتصاد در مبانی انقلاب اسلامی برای مان بگویید؟

¤ برای هر انقلابی از بدو آغاز حرکت اقتصاد و امور مربوط به مسائل مالی و معیشتی مردم از اهمیت والایی برخوردار است و این مسئله در انقلاب ملت ما که پایه و اساسی اسلامی دارد از اصول لاینفک به شمار می آید.اسلام دین توسعه است، از مبارزه بی امانی که دین ما با فقر و تنگدستی دارد متوجه این مهم می شویم که اقتصاد خانواده و جامعه چه جایگاه مهمی در اسلام دارد، آنگونه که در روایتی مشهور از نبی مکرم اسلام(ع) آمده است، " کاد الفقر ان یکون کفرا "؛ نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد. و این گونه فقر اقتصادی را مقدمه بسیاری از ناهنجاری ها و آسیب‌ها معرفی می کند، بدیهی است که وقتی هدف یک انقلاب پیاده کردن دستورات و احکام دینی است، بی تردید اقتصاد و معیشت افراد آن جامعه و عدالت اقتصادی به عنوان یکی از اصول تحقق عدالت اجتماعی از اهداف مهم انقلاب و نظام اسلامی به شمار می رود که با پیروزی آن شکل گرفته است، پس بی تردید باید سردمداران آن تمام اهتمام خود را برای رفع فقر در جامعه به کار بندند.

تسنیم -  نیازهای اساسی مردم، پیشگیری از فقر و اشتغال و وظایف دولت و حکومت در این زمینه ها چه جایگاهی در قانون اساسی دارد؟

¤ در قانون اساسی کشور ما به ویژه در فصل اقتصاد و امور مالی به این مسئله پرداخته شده است و استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای اساسی افراد در طول زندگی با حفظ آزادگی آن‌ها را از اصول اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دانسته و تاکید دارد باید برنامه های اقتصادی به گونه ای طراحی شود که مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و شرایط و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه مردم تامین شود و در یک کلام امور کلان اقتصادی کشور باید به نحوی طراحی شود که برآیند کارکرد این اقتصاد تامین نیازهای اساسی همه افراد جامعه باشد.

تسنیم - جایگاه اشتغالزایی به عنوان اصل مهمی در رفع فقر از چهره جامعه در قانون اساسی چگونه تعریف شده است؟

¤ در قانون اساسی کشورمان تامین شرایط و امکانات کار برای همه کسانی که قادر به کارکردن هستند از طریق تعاونی ها و با پرداخت وام های بدون بهره به شکلی که افراد به اشتغال کامل برسند و بتوانند برای خودشان و دیگران اشتغال ایجاد کنند به عنوان وظایف حکومت و دولت بیان شده است؛ اما متاسفانه باید بگوئیم که امروز اقتصاد و بانکداری کشور دچار سیستم ربوی شده است که با ماهیت اصل 43 قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی در تضاد کامل است، با تسهیلاتی با سودهای کمرشکن هیچگاه نمی‌توان امیدوار به ایجاد شغل پایدار و رشد تولید کننده بود.

براساس قانون اساسی و تاکید احکام دینی مسئولان وظیفه دارند نظام مالی کشور را از لوث وجود ربا و بهره پاک کنند و شرایط اقتصادی کشور را به گونه ای رقم بزنند که حیات اقتصادی اقشار مختلف جامعه اسلامی - با عنایت به ضرورت کار و تلاش و اصلاح فرهنگ کار - از محل اشتغال خود درآمدشان به اندازه ای تامین شود که بتوانند رشد فضائل انسانی، اخلاقی، معنوی و علمی خود و خانواده شان را در راستای داشتن جامعه اسلامی متعالی هدایت کنند، این اصل بدان معنا است که اهداف انقلاب اسلامی برای مردم جامعه شغلی را می‌‌طلبد که هر فرد با یک شیفت کار بتواند زندگی خود را تأمین نماید و مجبور نباشد بی‌توجه به وظایف اعتقادی و خانوادگی، تربیت فرزندان کمک به ارتقای روحی و جسمی خانواده تنها وقت خود را صرف امرار معاش نماید و البته در این راستا مبارزه با قاچاق کالا، منع احتکار و رباخواری و معاملات باطل و حرام هم مورد تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اقتصاد شایسته جامعه اسلامی و شیعی ما است.

تسنیم - راهکارهای تحقق  اهداف انقلاب و بایسته‌های قانون اساسی در حوزه اقتصاد را چه می دانید؟

بی‌تردید مسئولان و دولتمردان کشور در حوزه‌های قانون‌گذاری، اقتصادی، اجرایی و قضایی باید تلاش کنند تا ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سواستفاده ، قاچاق کالا و همه موارد نامشروع را را از کسانی که که به ناحق تصاحب کرده‌اند پس گرفته و به بیت المال برگردانند، تنها در صورت این برخورد قاطع با درآمدهای نامشروع است که می توانیم فرهنگ کسب روزی حلال و رشد اقتصادی از مجاری قانونی را در جامعه رواج دهیم، تنها در این صورت است که مردم احساس می‌کنند، آن راهکاری که ثروت می‌آورد، کار و کسب مشروع است که هم مورد تأکید قانون و هم شرع مقدس اسلام می‌باشد، نه آنکه اگر کسی یا کسانی بتوانند با تبانی، رابطه و استفاده از رانت‌های مختلف حق مردم را پایمال کنند، قانون برخورد مؤثری با آنان نداشته باشد و احقاق حقوق مردم و کشور در حد سخن باقی بماند. ضمن آنکه در عرصه مدیریتی کشور نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که از منابع طبیعی و ثروت ها و اعتبارات باید به گونه‌ای استفاده شود که هیچ منطقه، استان و شهرستانی احساس تبعیض نکند و هر نقطه‌ای از کشور حسب موقعیت و شرایط اجتماعی و انسانی خود از مواهب توسعه متوازن بهره‌مند شود.

تسنیم - به عنوان یک اقتصاددان در آستانه چهل سالگی انقلاب تا چه حد به اهداف انقلاب و قانون اساسی در عرصه اقتصاد دست پیدا کرده‌ایم و راه پیش رو را چگونه ترسیم می‌کنید؟

¤ ما باید رسیدن به چهلمین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را بهانه‌ای بدانیم برای تلاش بیشتر و مستمر مسئولان امر با یاری مردم برای رسیدن به اهداف متعالی قانون اساسی، که همچون فانوس دریایی در ساحل است و می‌تواند بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور ما که در این اقیانوس مواج به خطا رفته است را به سمت ساحل راهنمایی کند و نجات بخشد، درست است که تحقق همه آنچه به عنوان اهداف انقلاب و موازین قانون اساسی در خصوص اقتصاد جامعه اسلامی، از رفع فقر و بیکاری، جلوگیری از رانت و تبعیض و رشوه، مبارزه با قاچاق کالا و سوء مدیریت در این حوزه گفته شد؛ تماماً و به کمال به سرعت و در کوتاه‌ترین زمان دست یافتنی به نظر نمی‌رسد امّا، باید مطمئن شویم که سمت و سوی هدف و حرکت مان به سمت این نور هدایت‌گر است و بدیهی است که عدم توجه به تأمین این موارد، حتی می‌تواند نسلی که از زمان پیروزی انقلاب فاصله دارد را در مواردی نسبت به اهداف و رسالت های انقلاب اسلامی دچار تردید کند و گاه نسلی که انقلاب را درک کرده‌اند را هم به بیراهه ببرد.

به طور سیستماتیک سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظام اسلامی ما در سطوح مختلف ملی و منطقه‌ای باید به گونه‌ای طراحی شود که برآیند اجرای آن سیاست‌ها، اجرای قانون، توجه عملی به عدالت اقتصادی و اجتماعی، رفع مشکلات مردم، حرکت به سمت بانکداری حقیقتاً بدون ربا، ایجاد اشتغال پایدار، کوتاه کردن دست نااهلان از منافع و امکانات بیت المال و امیدآفرینی در جامعه باشد؛ اگر این مهم تحقق یابد می‌توان امیدوار بود که انسانها قدر و منزلت خود را نه ازطریق امکانات مادی و به دست آوردن ثروت از هر راهی بلکه در کسب و کار مشروع، کمک به هم نوعان، احترام به قانون، توجه و التزام عملی به ارزش‌های دینی و ملی و اخلاق مداری جستجو کنند.

بی‌شک اگر در نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب خود به دنبال جاری و ساری شدن تقوی در بین مردم هستیم که بی شک هستیم، باید توجه کنیم که از شروط لازم آن پیشگیری و مبارزه با فقر و تبعیض و فراهم نمودن نیازهای اساسی برای همه اقشار جامعه است.

گفت و گو از جواد رمضانیان

انتهای پیام/ ع