جریمه میلیاردی ۱۱ کارخانه لبنی توسط تعزیرات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزای تسنیم، محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در نشت هیئت نمایندگانی اتاق بازرگانی تهران خطاب به معاون رئیس جمهور اظهار کرد: انتظار ما این بود که معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری از مسایل روز صحبت کنند تا دست‌کم این امکان برای فعالان اقتصادی فراهم شود که بتوانند برای کوتاه‌مدت، برنامه‌ریزی کنند.

وی در ادامه با اشاره به دستاورد‌های دولت یازدهم،که شامل کاهش نرخ تورم، ثبات بازارها و قوانین و مقررات به رغم حاکم بودن رکود است، گفت: این گونه به نظر می‌رسد که این موارد از آغاز به کار دولت دوازدهم، دیگر در کانون توجه قرار ندارد و اکنون ما با تغییر لحظه‌ای قوانین و مقررات، اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در حوزه صادرات مواجه هستیم.

لاهوتی با بیان اینکه نرخ ارز افزایش 25 درصدی را تجربه کرده است، ادامه داد: اگر دولت نرخ ارز را در طول سال‌های گذشته بر مبنای تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل کرده بود، امروز با چنین افزایشی در قیمت ارز مواجه نمی‌شدیم. مساله این است که عدم اطمینان به آینده، امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است.

لزوم تغییر پارادایم واگذاری بنگاه‌های دولتی

محمدرضا انصاری، نیز از ضرورت تغییر پارادایم در خصوصی‌سازی سخن گفت. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، ادامه داد: دولت در هنگام واگذاری بنگاه‌ها، مزایده برگزار کرده و بنگاه را به کسانی که صاحب سرمایه بودند واگذار کرده است. در حالی که رجوع به سرمایه انسانی و بخش خصوصی، پارادایم دیگری را ‌می‌طلبد. بانک‌ها نیز اقتصاد را به سوی سکون سوق ‌می‌دهند. آنها با وثایقی که از فعالان اقتصادی مطالبه ‌می‌کنند، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی را محدود ‌می‌سازند.

فریال مستوفی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به عدم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی گفت که آنچه ذیل این اصل قانون صورت گرفت صرفاً واگذاری بود و خصوصی‌سازی واقعی انجام نگرفت.

انتقاد از رویکردهای تعزیراتی دولت

کاوه زرگران دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی، با گلایه از تداوم قیمت گذاری بر تولیدات داخلی و فشار مضاعفی که این رویه بر تولیدکنندگان وارد ‌می‌کند، گفت: شاهد این هستیم که تصمیماتی که در مورد قیمت گذاری اتخاذ ‌می‌شود، با دستور مقامات دولتی وتو ‌می‌شود. چنانکه گفته ‌می‌شود، رئیس‌جمهوری دستور لغو تغییر قیمت‌ها را داده است. در حالی که لازم است، منطق تولیدکنندگان نیز شنیده شود. این مساله اخیرا در مورد شرکت‌های لبنی حادث شده است.

 او با اشاره به تعزیراتی شدن 11 کارخانه محصولات لبنی ادامه داد: این واحدهای تولیدی اکنون با صدور اجراییه مواجه شده‌اند و حساب‌های آن‌ها نیز مسدود شده است. شرکت‌هایی که برای 12 تا 14 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.

وی گفت: کارخانه های لبنی جریمه 160، 40 و 20 میلیارد تومان جریمه شده اند و معلوم نیست با چه مقیاسی جریمه  صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار  اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفته‌های اخیر برخی از صنایع لبنی قیمت محصولات خود را حتی در محصولاتی که شامل قیمت گذاری دولت می شوند، برای دومین بار در سال جاری افزایش داده اند.

محمد امیرزاده نیز با انتقاد از اینکه وزارتخانه‌ها پذیرای فعالان اقتصادی نیستند، افزود: کدام وزیر یا معاون وزیر برای ملاقات با فعالان بخش خصوصی وقت گذاشته است. درخواست ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی این است که دولت نسبت به حذف فاصله‌ها اقدام کند.

بنگاه‌های شستا خریدار ندارد

محمدرضا لطفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیز با اشاره به آمادگی شستا برای فروش بخش عمده‌ای از کارخانه‌ها و واحدهای این مجموعه، گفت: به‌رغم آنکه طی چندین نوبت، عرضه و فروش سهام بنگاه‌های شستا اطلاع‌رسانی شد، اما اقبالی از سوی خریداران صورت نگرفته است و به نظر ‌می‌رسد که دولت باید مشوق‌هایی از جمله در زمینه تسهیلات و مشوق‌های مالیاتی برای جذب خریدار ارائه دهد.

دولت در اجرای تصمیمات خوب تاخیر دارد

پدرام سلطانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در خصوص معافیت‌های مالیاتی گفت: بخش خصوصی به این نتیجه رسیده است که اعمال معافیت‌های مالیاتی نه به نفع این بخش است و نه کشور، اما باید ابتدا نهادهای حاکمیتی از معافیت‌های مالیاتی خارج شده و در سال 97 شاهد آن باشیم که نهادهای عمومی نیز ملزم به پرداخت شوند.

وی افزود: در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقلی کشور که رئیس‌جمهور به تازگی بر آن تاکید کرده است، در قانون بودجه سال 93 نیز به آن اشاره شده بود در حالی که این اقدام ‌می‌توانست بسیار سریع‌تر از زمان کنونی به اجرا در آید، بنابراین یکی از مشکلات اصلی در کشور تاخیر و درنگ در اجرای قوانین و سیاست‌های دولت است.

وضعیت بغرنج بنگاه‌های حوزه سلامت

ناصر ریاحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی با اشاره به بدهی نزدیک به 6 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی از دولت، گفت: وضعیت کسب وکار در صنعت دارو کشور به قدری بغرنج است که این روزها شاهد ورشکستگی بنگاه‌ها و حتی خودکشی مدیران بخش خصوصی هستیم.

محمود نجفی‌عرب دیگر عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز به طرح تحول سلامت اشاره کرد و گفت: این طرح باعث شد که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی حوزه سلامت به ورشکستگی برسند.

به گفته وی، سررسید بدهی‌های دولت به بنگاه‌های اقتصادی حوزه سلامت به بیش از یک سال رسیده است و این در حالی است که دولت برای جبران این بدهی‌ها، اقدام به عرضه اوراق به جای بدهی‌ها کرده است که این اوراق نیز از سوی دستگاه‌های دولتی خریداری ندارد.

علی شمس اردکانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به ماده 12 قانون رفع موانع تولید که به نوسازی ناوگان اختصاص دارد، گفت: افرادی بروکراتیک در بدنه دولت، مانع اجرای قانون و تصمیم دولت درباره نوسازی ناوگان حمل و نقل شده‌اند که باید به این مساله رسیدگی شود.

ضرورت تحریک تقاضای داخلی

محمد اتابک، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به وضعیت رشد صنعت اشاره و نسبت به اهتمام دولت برای تحریک تقاضا تاکید کرد. او گفت: به دلیل شرایطی که بر روابط ایران با همسایگان حاکم است، امکان صادرات وجود ندارد و میزان تقاضا در بازار داخل نیز پذیرای تولیدات صورت گرفته نیست. چنانکه، اکنون 50 درصد فولاد صادر ‌می‌شود و موجودی انبار بنگاه‌های بورسی در بخش‌هایی نظیر سیمان و کاشی و سرامیک، به میزان6 ماه نیاز کشور را پاسخ ‌می‌دهد. بنابراین لازم است، تدابیری برای تحریک تقاضای داخلی اندیشیده شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: دولت احیای بافت‌ فرسوده را در دستور کار قرار داده که ‌می‌تواند برای تحریک تقاضا موثر واقع شود اما گمان نمی‌رود که اجرای این طرح تا پایان عمر دولت صورت گیرد؛ چرا که در بدنه دولت اعتقادی به ساخت و ساز وجود ندارد.

اتابک همچنین از اعمال نفوذ برخی استانداران در بنگاه‌های اقتصادی گلایه کرد و گفت: در شرایطی که من در یکی از بنگاه‌های تولیدی استان گیلان صاحب سهم هستم، استاندار خود را محق ‌می‌داند که مدیرعامل این بنگاه را تعیین کند.

کوروش پرویزیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از وجود ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت انتقاد کرد و گفت: دولت در ماه‌های اخیر از طرح‌های مختلفی رونمایی کرده است. اما به چه دلیل این طرح‌ها در لایحه بودجه لحاظ نشده است؟ در عین حال این پرسش مطرح است که چرا دولت هزینه‌های خود را مدیریت نمی‌کند؟ اگر این رویه تغییر نکند، موفقیتی حاصل نخواهد شد.

در ادامه، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در پاسخ به آنچه فعالان اقتصادی مطرح کرده بودند، گفت: لازم می‌دانم با اختصاص زمان‌هایی در هفته به فعالان اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار را مورد پیگیری قرار دهم.

وی با تاکید بر اینکه ارزیابی منصفانه عملکردها باید با در نظر گرفتن همه شرایط صورت گیرد، گفت: در نقد‌ها باید به این نکته توجه شود که آیا سیاست‌های اعمال شده به نتیجه نرسیده یا شرایط به گونه‌ای بوده که مانع به ثمر نشستن سیاست‌ها شده است. برای نمونه در دولت یازدهم نوعی هماهنگی در اجرای مجموعه سیاست‌ها حاصل شد که دستاورد آن، آرامش در بازار‌ها بود.

 وی خطاب به لاهوتی که نسبت به عدم ثبات در قوانین و مقررات تجارت انتقاد داشت اعلام کرد که موارد را منعکس کند تا مورد بررسی قرار گیرد. او گفت: باید ساز و کاری برای اعلام بازخورد سریع میان دولت و بخش خصوصی فراهم شود. مانند یک خط تلفن اضطراری .

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در پاسخ به سخنان محمدرضا انصاری که به ضرورت تغییر پارادایم در خصوصی‌سازی اشاره کرد، گفت: ‌می‌پذیریم که حرکت به سوی خصوصی‌سازی واقعی، نیازمند سازوکارهای جدید است. اما در این مرحله باید تصمیم دولت به واگذاری امور را یک سرمایه تلقی کرد. چرا که رئیس‌جمهوری به صورت هفتگی پیشرفت این طرح را رصد ‌می‌کند. لازم است بخش خصوصی نیز پیشنهادات خود را برای تحقق خصوصی سازی واقعی ارائه کند.

او همچنین با اشاره به تاکید قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برای مشورت با بخش خصوصی در تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها گفت: این ضرورت وجود دارد که اگر دولت، تصمیات استثنایی اتخاذ ‌می‌کند که با قاعده در تعارض است، فعالان اقتصادی باید در جریان باشند.

مخالفت دولت با معافیت مالیاتی برای برخی نهادها

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: دولت نیز به طور جدی معتقد است که اگر بنگاهی به فعالیت اقتصادی مشغول است باید در شرایط برابر و عادلانه، مالیات پرداخت کند و اینکه انتساب یک بنگاه به افراد و نهادهای خاص، شرایط ویژه و خاص را برای آن بنگاه ایجاد کند، به معنی رانت است.

وی افزود: در تامین مالی طرح تحول سلامت باید دقت بیشتری صورت ‌می‌گرفت و اینکه یک دستگاه دولتی به تصدی‌گری ورود پیدا کرده و به رقابت با بخش خصوصی پرداخته باشد، خلاف قانون است که باید پیگیری شود.

نهاوندیان سپس در خصوص وضعیت نرخ ارز گفت: سیاست مشخص دولت، ایجاد آرامش در این بازار است و این تصور که صادرکنندگان از افزایش قیمت ارز خوشحال هستند، تصور اشتباه و غلط است.

 در ادامه رییس اتاق تهران، ضمن قدردانی از حضور محمد نهاوندیان در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: با توجه به سوابق ایشان، انتظار این است که کمک حال بخش خصوصی باشند و در جهت حل مشکلات فضای کسب و کار برآیند.

افتتاح باشگاه اعضا در اتاق تهران

در پایان این نشست، بهمن عشقی، دبیر کل اتاق تهران، با اشاره به اینکه اتاق تهران از حدود دو سال پیش در پی ایجاد باشگاه اعضا بوده است توضیح داد: مهمترین هدف راه‌اندازی این باشگاه، تقویت وفاداری است. بر این اساس، با توجه به امکانات موجود، اتاق تهران در اولین اقدام استفاده از یک کارت معتبر با عنوان ایران‌کارت را برای اعضای باشگاه انتخاب کردیم که در فرآیند مذاکرات در مورد تولید کارت بازرگان به توافق رسیدیم. ایران کارت با پشتیبانی بانک آینده برای اعضای باشگاه ما بازرگان کارت را تولید می‌کند که مورد استفاده اعضا قرار خواهد گرفت.

عشقی با اشاره به اینکه ایران کارت طلایی به اعضای هیات نمایندگان اعطا ‌می‌شود و ایران کارت نقره‌ای به 18 هزار عضو و پرسنل اتاق تعلق ‌می‌گیرد گفت: با ایران کارت هر گونه پرداختی قابل انجام است و کسانی که سطح طلایی ایران کارت را در اختیار دارند ‌می‌توانند با امکاناتی که اتاق روی این کارت ارائه ‌می‌کند، از خدماتی چون تشریفات ویژه فرودگاه‌ها، پرواز ماهان، ماهانه یک بار سرویس رایگان رفت و برگشت به فرودگاه امام و خدماتی از این دست بهره‌مند شوند.

دبیرکل اتاق تهران تاکید کرد که باشگاه اعضای اتاق تهران به مرور خدمات بیشتری را با استفاده از بازرگان کارت به اعضا ارائه خواهد داد.

انتهای پیام/