یادداشت | روحانی و ادعای همه‌پرسی؛ گریز از قانون یا ندیدن نقش مردم
"طرح رجوع به افکار عمومی در حوزه اختیارات قوه مجریه نیست، ضمن اینکه با افزوده‌شدن جایگاه تشخیص مصلحت نظام بسیاری از اختلاف نظرها تا کنون حل‌وفصل شده است...".
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در یادداشتی درباره طرح همه‌پرسی که توسط رئیس‌جمهور در راهپیمایی 22 بهمن مطرح شد، مطلبی را برای خبرگزاری تسنیم به‌رشته تحریر درآورد.
- بیشتر بخوانید
متن یادداشت سلیمی نمین به‌شرح زیر است:
یکی از شاخصهای ارزیابی قابلیت سیاستمداران را میبایست زمان‌سنجی، قالبسنجی و مکان‌سنجی آنان دانست. این مسئله، هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی نقش قابل توجهی ایفا میکند. در صحنه بین المللی اگر روزنامهای مرتبط با کاخ سفید نسبت ناروایی به رئیس‌جمهور ایران بدهد قطعاً پاسخگویی به آن را به ارکانی از دولت وامیگذارند. اگر از سخنگوی وزارت خارجه این کشور سخن ناصوابی انتشار یابد، در سطحی مشابه و در موقعیتی مناسب به آن پرداخته میشود.
در عرصه داخلی نیز آنچه میتوان در نهادهای ساختار به حل‌وفصلش نشست نمیبایست به عرصه عمومی کشیده شود. جامعه از سیاستمداران وزین انتظار دارد تا برخی اختلاف دیدگاهها در قالبهای مربوط به آن حل‌وفصل شوند. دیدگاههای متفاوت فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث گذاشته شود و در صورت نرسیدن به نظری واحد در مورد راهکارهای متفاوت، رأیگیری و به رأی اکثریت تن داده شود. دیدگاههای متفاوت در مورد فضای مجازی در شورای عالی مربوط به آن به بحث گذاشته شود و در نهایت همه به همین قاعده دموکراسی ملتزم شوند. اینکه مراجع تصمیم‌ساز را با برگزار نکردن جلسات آن به حاشیه برانیم و تفاوت دیدگاههای کارشناسی اعضای این نهاد سیاستگذار را به جامعه بکشانیم چندان شرط تدبیر نیست، به‌ویژه وقتی هنوز ساختارهای ابتدایی را برای رسیدن به نقطه مشترک طی ننمودهایم، سخن از رجوع به افکار عمومی به‌میان آوریم.
هرچند ممکن است با این اظهارات مردمگرایی به‌نمایش درآید، امّا واقعیت آن است که چنین رفتار از دستگاه اجرایی عین کاستن از نقش مردم است؛ زیرا وقتی قوّه مجریه سخن از رجوع به افکار عمومی میراند، نتیجه، گریز از قانون و تصمیمات مراجع قانونی است. دولت همانگونه که از نامش به‌وضوح پیداست مجری قانون است و نباید در لوای مردمگرایی، قانون و ساختارهای قانونگذاری را کمرنگ نماید. همان گونه که در اصل 59 قانون اساسی آمده است: "در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد".
بنابراین اصولاً طرح رجوع به افکار عمومی با هر انگیزهای در حوزه اختیارات قوه مجریه نیست، ضمن اینکه با افزوده شدن جایگاه تشخیص مصلحت نظام بسیاری از اختلاف نظرها در مجلس، و میان آن و شورای نگهبان تا کنون حل‌وفصل شده است بدون اینکه قوه مقننه خود را نیازمند به همه‌پرسی ببیند.
اینکه رئیس محترم قوه مجریه هرازگاهی سخن از رجوع به افکار عمومی به‌میان میآورد، بدون اینکه حتی نامی از موضوع خاصّی برده شود، نه‌تنها احترام به مردم تلقی نمیشود بلکه اهل نظر آن را، راهی برای گریز از قانون توسط قوهای که موظف به اجرای موبهموی آن است، میدانند.
اینکه چرا هربار که موضوع رجوع به افکار عمومی مطرح میشود مصداق آن در معرض قضاوت قرار نمیگیرد تا مشخص شود آیا پیرامون آن روندهای عادی طی شده است یا خیر، مسئله‌ای است قابل تأمل!
نکته دیگری که در سخنرانی 22 بهمن ریاست جمهور در جمع حماسه‌آفرینان تهران بهگونهای زمان و مکان سنجی ایشان را زیر سؤال برد، پاسخگویی به انتقادات چندی پیش برخی شخصیتها در این اجتماع وحدت‌بخش بود.
آیت الله جنتی در نیمه اول بهمن ماه انتقادات صریح و تندی در یک مصاحبه به دولت کرد که صاحب این قلم نیز آن را نپسندید و شایسته جایگاه وی ندید، اما پاسخگویی به این انتقادات در روز 22 بهمن کدام سطح از عمل را به‌نمایش میگذارد؟! ریاست محترم جمهوری برای واکنش نشان دادن به اظهارات آقای جنتی تریبونهای بسیاری دارد اما پرداختن به آن در روز حماسه، اوج ضعف زمان‌سنجی و مکان سنجی را به‌نمایش گذاشت، هرچند حماسه همه ضعف‌های مسئولان را پوشش داد حتی همین موقعیت‌نشناسی را!
انتهای پیام/*