چرا بودجه اشتغال جوانان را میگیرند، اما کاری نمیکنند؟
جوانان، واژهای است که سالها بر زبانها و در کلامهای مسئولان و سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران میچرخد و مطلع آن با این جمله آغاز میشود که «ایران کشور جوانی است».
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،جوانان، واژهای است که سالها بر زبانها و در کلامهای مسئولان و سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران میچرخد و مطلع آن با این جمله آغاز میشود که «ایران کشور جوانی است».
در وصف جوانی ایران اما همین نکته بس که 50 درصد از جمعیت 79 میلیون و 926 هزار نفری کشور در سال 1395، 50 درصد آن زیر خط 30 سال قرار میگیرند. آماری که نرخ رشد آن از سال 1365 تا سال 1395 در گروه سنی تا ١4 سال از 24 به 45 درصد و در گروه سنی ١5 تا ٢٩ سال از ٢٦ به ٢5 درصد رسیده است.
این آمارها به خوبی بیانگر آن است که باوجود کاهش نرخ موالید کشور، هنوز جمعیت کثیری از جامعه را جوانان تشکیل میدهند. جوانانی که هر کدام در سنین نوجوانانی و حتی کمتر از آن در رویاهای خویش، آمالها و آرزوهایی را در مسیر زندگی و در ایستگاههای تحصیل و کار و ازدواج در سر میپرورانند که هرکدام از آنها مستلزم به کارگیری خطمشیها و پیادهسازی سیاستگذاریهای متقن و کارآمد است تا رشد و تعالی جوانانی به عنوان نیروی انسانی ارزشمند برای جامعه را به همراه داشته باشد.
خبرآنلاین نوشت؛ امروزه بسیاری از کشورهای دنیا به جوانان به عنوان ظرفیت ارزنده نیروی انسانی به منظور حرکت رو به پیشرفت و توسعه نگاه میکنند؛ امری که اگر به درستی به آن پرداخته نشود با بروز مشکلات متعدد از یک فرصت استثنایی یک تهدید در جامعه خواهد شاخت.
در این میان اما آنچه که به موضوع اساسی و دغدغه فعلی جوانان در ایران تبدیل شده است موضوع اشتغال این قشر است چراکه از یکسو در سالهای اخیر با افزایش میزان ظرفیت دانشگاهها، فرصت تحصیل برای جوانان پدید آمده است که متعاقب آن با رشد چشمگیر فارغالتحصیلان جویای کار همراه خواهد بود، از سوی دیگر ایجاد فرصت ازدواج برای جوانان نیز همواره با یک درخواست مترادف بوده است؛ اشتغال.
از همینرو در میان سه مقوله اصلی قشر جوان کشور شامل تحصیل، کار و ازدواج، گزینه دوم مهمترین نیاز و دغدغه جوانان کشور به حساب میآید. اشتغال جوانان اما موضوعی است که تریبونهای بسیاری درخصوص آن کلام میگویند و متولی آن در کسب بودجه هستند اما در عمل هیچکدام متولی واقعی آن نیستند و پیگیر موضوعی با این اهمیت نیستند.
اشتغال جوانان اما مطالبهای بوده است که دولتهای مختلف به ویژه پس از انقلاب اسلامی در خصوص آن اظهارنظرهای مختلفی انجام داده و طرحهای مختلفی نیز ارائه کردهاند تا جاییکه حسن روحانی رئیس جمهور نیز چند روز پیش در گردهمایی استانداران، سال آینده را سال نشاط، امید و شادمانی نامید و در ادامه اشتغال را از مهمترین مطالبات مردم دانست و با تأکید بر اینکه در سال آینده باید حرکت فوقالعادهای در مسیر اشتغالزایی انجام شود، گفت: در زمینه اشتغال جوانان و تحصیلکردگان دانشگاهی بایستی شاهد اقدامات ویژهای باشیم و در رابطه با اشتغال روستایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موظف است تمام منابع پیشبینی شده برای اشتغال روستایی را تا پایان تیرماه سال آِینده، اختصاص دهد و همه باید توجه داشته باشیم که در قبال حتی برای یک روز تأخیر در اشتغال جوانان، مسئول هستیم.
اشتغال جوانان اما تنها دغدغه دولتها و دولت فعلی به حساب نمیآید و مجالس مختلف به ویژه مجلس دهم نیز به واسطه ارتباط نزدیک با جوانان و مطالبات آنها در حوزههای انتخابیه، مهمترین خواسته این قشر را اشتغال مینامند و با جدیت پیگیر آن هستند تا راهکارهایی جهت مرتفع نمودن مشکل بیکاری جوانان پیدا کند.
عزم دولت و مجلس برای تحول در اشتغال زایی
در همین راستا سیدمهدی فرشادان نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از اراده جدی مجلس و دولت در امر جوانان خبر میدهد و میافزاید «دولت و مجلس عزم خود را جزم کرده اند تا تحولی در اشتغالزایی ایجاد شود چرا که با توجه به هرم سنی جمعیتی کشور، یکی از اولویت های اصلی کشور رفع مشکل بیکاری است.»
یکی از نیازهای ضروری جهت ایجاد اشتغال جوانان را میتوان در تسهیلات با نرخ سود پایین و اقساط بلند مدت جستجو کرد. تسهیلاتی خرد که در راستای خوداشتغالی جوانان البته با نظارت دستگاهی مشخص انجام گیرد.
مشکل بخشی از جوانان با وام های 20 تا 30 میلیون تومانی حل می شود
سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی درخصوص اعطای تسهیلات اشتغالزا به جوانان، تصریح میکند که «باید توجه داشت بخشی از جوانان با وام های 20 الی 30 میلیون تومانی میتوانند اشتغالزایی برای خود داشته باشند، بنابراین باید روند ارائه وام های مذکور از طریق صندوق کارآفرینی ادامه پیدا می کرد.»
وی تاکید دارد که «در زمینه ایجاد اشتغال پایدار کاری قابل توجهی در کشور صورت نگرفته است بنابراین باید حداقل امکان ارائه وام های اشتغالزایی فراهم باشد تا حداقل به تقاضای بخشی از جوانان جویای کار پاسخ داده شود. دولت باید از تمامی ظرفیت ها برای حمایت از صندوق کارآفرینی امید، حمایت کند که متاسفانه در لایحه بودجه سال 97 به موضوع حمایت از صندوق، توجه خاصی نشده است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور میشود که «مصوبه ای در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری برای اشتغالزایی در روستاها وجود داشته است که می توان از ظرفیت این صندوق برای تقویت منابع صندوق کارآفرینی داشت.»
بودجه لازم برای وام اشتغال پرداخت نشده است
موسوی لارگانی همچنین در خصوص وام اشتغال جوانان از مالیات بر ارزش افزوده میگوید: « طبق قانون قرار بود 0.27 درصد از مالیات ارزش افزوده در اختیار وزارت ورزش و جوانان جهت هزینهکرد اشتغال جوانان و تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی قرار گیرد که طبق گزارشهای واصله این بودجه تاکنون در اختیار وزارتخانه قرار نگرفته است.»
زهرا سعیدی مبارکه نماینده مردم مبارکه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درخصوص اعطای تسهیلات اشتغالزا به جوانان تصریح میکند که «تسهیلات اشتغال روستایی از محل منابع 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی، اقدام خوبی بوده اما باید برای اشتغال جوانان شهرها نیز تدابیری اتخاذ شود چرا که بخشی عمده ای از بیکاران را جوانان شهری تشکیل می دهند.»
وی ادامه میدهد که «باید پذیرفت در یک دهه گذشته، در زمینه ایجاد اشتغال پایدار عملکرد مناسبی وجود نداشته این درحالی است که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند که بسیاری از آنان تحصیل کرده هستند.»
تحول در اشتغالزایی با تاکتیک حمایت از استارتآپ ها
یکی از راهکارهای اشتغالزایی و هدایت تسهیلات خوداشتغالی در قشر جوانان ایجاد فضای مناسب جهت رشد کسبوکارهای مجازی است. محمد باسط درازهی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش مهم اجرای صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی در اشتغالزایی میافزاید «باید از ظرفیت نخبگان و نیروی متخصص جامعه با تقویت زیرساخت های کشور بهره گرفت بطور مثال اگراستارتآپ ها حمایت شوند بخشی از جوانان جویای کار در این حوزه مشغول به فعالیت می شوند.»
درازهی با اشاره به نقش حمایت از کسب و کارهای نو در رونق اشتغالزایی تصریح میکند که «صدا وسیما و رسانه ها باید با معرفی کارآفرینان و حمایت از استارتآپ ها و فرهنگ سازی زمینه اشتغالزایی را در حوزه های مختلف فراهم کنند.»
احکام برنامه ششم در خصوص اشتغال جوانان
درخصوص اشتغال جوانان در احکام بالادستی کشور قوانین جامعی وجود دارد، در همین راستا حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه در زمینه اشتغال جوانان احکامی وجود دارد، میشود که «براساس این مصوبات مبلغی حدود 1400 میلیارد تومان برای اشتغال از محل دریافت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سیگار دریافت می شود که حدود 20 درصد از این مبلغ برای وام اشتغال و وام ازدواج جوانان اختصاص یافته است.»
اثرگذاری وام های اشتغال مشروط به بهبود فضای کسب و کار است
یکی از مسائل پیشروی اعطای تسهیلات اشتغالزا به جوانان بهبود فضای کسبوکار به منظور تضمین خوداشتغالی از سوی جوانان است.
سید فرید موسوی رئیس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی در این خصوص میگوید که «ارائه وام های اشتغالزایی هدفمند در ایجاد اشتغال برای بخشی از بیکاران جامعه، بی تاثیر نیست اما برای تحول در رفع مشکل بیکاری باید فضای کسب و کار رونق یابد.»
وی میافزاید: «در خصوص وضعیت اشتغال جوانان گفت:اینکه آیا با ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت و توزیع پول می توان در کشور اشتغال پایدار ایجاد کرد، موضوعی است که تجربه شده و نتیجه مطلوبی برای کشور به همراه نداشته است.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید: «ارائه وام های اشتغالزایی هدفمند در ایجاد اشتغال برای بخشی از بیکاران جامعه، بی تاثیر نیست اما برای تحول در رفع مشکل بیکاری باید فضای کسب و کار رونق یابد.»
وام اشتغالزایی برای جوانان وجود ندارد
مشکل اصلی در مسیر اشتغال جوانان و پرداخت تسهیلات مرتبط با آن،آنجه ظهور پیدا میکند که به نظر میرسد عملا تسهیلاتی برای این منظور لحاظ نشده است.
سیدحسن حسینی شاهرودی نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در این خصوص تصریح میکند که «در حال حاضر تحت عنوان وام اشتغال جوانان، وام مشخصی تعریف نشده و برای جوانان تسهیلات ازدواج در نظر گرفته شده است. وام اشتغالزایی برای روستاییان و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از 20هزار نفر که بیکار هستند،در نظر گرفته شده که بطور نسبی سود این تسهیلات بانکی کمتر است.»
وی در ادامه میافزاید «تسهیلات بانکی نیز در بخش تولیدی صنعتی،کشاورزی و گردشگری لحاظ شده اما مسئله این است که متقاضیان وام های تولیدی و خدماتی که در شهرهای بالای 20هزار نفر ساکن هستند برای دریافت وام، باید در سایت بهین یاب وزارت صنعت، معدن وتجارت ثبت نام کنند تا وام های با سود 18 درصد دریافت کنند این در حالی است که این میزان سود تسهیلات بانکی، هیچ حمایتی برای اشتغال یک جوان محسوب نمی شود.»
برای پرداخت وام های ارزان قیمت به جوانان اولویتی وجود ندارد
حسینی شاهرودی میگوید: «هیچ اولویتی برای پرداخت وام های ارزان قیمت به جوانان در نظر گرفته نمی شود، این در حالی است حداقل بخشی از جوانان بیکار با دریافت وام با میزان و شرایط مناسب، می توانند اشتغالزایی ایجاد کنند.»
وی میافزاید: «در حال حاضر وزارت ورزش و جوانان متولی امور جوانان کشور است و باید در حوزه اشتغالزایی این وزارتخانه، با هماهنگی با وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های ذی ربط نقش موثرتری در اشتغالزایی ایفا کند.»
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور میشود که «بیشترین سهم بیکاران در کشور مربوط به جوانان است و اعتراضات و بحران های اجتماعی معمولا از جوانان شروع می شود بنابراین تمامی مسئولان کشور باید تدابیر اساسی و برنامه جامعی برای جوانان داشته باشند.»
اعتبار و اختیار ما در معاونت جوانان محدود است
محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در اینباره میگوید: « اعتبار اصلی اشتغالزایی در دست وزارت تعاون و کار و رفا ه اجتماعی است. هرچند این وزراتخانه هم بیشتر اعتبار را برای طرحهای اشتغال روستایی در نظر گرفته است اما در هرصورت موضوع وام اشتغال به این وزارتخانه بازمیگردد. علیرغم اینکه برای اشتغال و کارآفرینی وزارت کار 10 هزار میلیارد در نظر گرفته شده اما در معاونت جوانان بودجهای برای این حوزه اختصاص داده نشده است.
تندگویان می افزاید: با توجه به محدودیت های موجود در حال تلاش برای اعطای تسهیلات به سازمان های مردم نهاد کارآفرین هستیم. بخشی از اعتبارات وزراتخانه به معاونت جوانان تعلق میگیرد که بخش عمده آن در صندوق کارآفرینی امید صرف میشود. امسال با مسئولان صندوق کارآفرینی امید صحبت کردیم که به انجمنها وام کارآفرینی تا سقف یکصد میلیونی تعلق گیرد. قرار است طبق تفاهمنامهای که منعقد شده، اعتبار 40 میلیارد تومانی وام کارآفرینی محقق شود.
تندگویان ادامه میدهد: « در شرایطی که ما فقط یک معاونت از مجموعه وزارتخانه را داریم، اعتبارات ما هم به همان اندازه محدود است. تا زمانی که ما در دل یک وزراتخانه فعالیت کنیم، نه از بودجه سهم داریم و نه اینکه اجازه داریم در حوزههای دیگر دخالت کنیم. او میگوید: «دغدغه ما برای تفکیک سازمان جوانان از وزارت ورزش برای همین است که در لایحه بودجه نقش داشته باشیم. چون تا زمانی که لایحه تفکیک تصویب نشود و وزراتورزش و سازمان جوانان به حالت گذشته بازنگردد، اعتبار و اختیار ما محدود خواهد بود. انتظار ما از نمایندگان مجلس آن است که کمک کنند لایحه تفکیک هرچه زودتر به سرانجام برسد. ما همچنان منتظر جواب مجلس برای لایحه تفکیک هستیم»
متولی خاصی برای رسیدگی به امور جوانان وجود ندارد
با این اوصاف مشکل اشتغال جوانان کشور را میتوان با فقدان وجود متولی مشخصی با اختیارات فرابخشی در امر جوانان مرتبط دانست تا جایی که معصومه آقاپور علیشاهی نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمعیت قابل توجهی از بیکاران کشور را جوانان تشکیل می دهند، تاکید دارد که «با وجود جمعیت زیاد بیکاران کشور، متولی خاصی برای رسیدگی برای امور جوانان وجود ندارد.»
با این اوصاف و با توجه به موضوعات تبیین شده میتوان اشتغال جوانان را مستلزم توجه به این نکات دانست؛
نخست آنکه حمایت از اشتغال جوانان در قالب طرحهای خود اشتغال با وجود دستگاه ناظر مشخص میتواند به رشد اشتغال این قشر کمک کند.
دوم آنکه اعطای تسهیلات با نرخ سود پایین و اقساط بلند مدت میتواند قفل اشتغال جوانان کشور را بگشاید.
سومین نکته در حمایت از توسعه فضای مجازی و کسب و کار الکترونیک را میتوان با حمایت از ایجاد و توسعه استارتآپها جستجو کرد.
چهارمین نکته اینکه در نظر گرفتن متولی مشخصی در جهت اشتغال جوانان میتواند به ساماندهی حرکت نهادهای مختلف در این بخش کمک نماید، ضمن آنکه ایجاد متولی کارآمد در این جوزه از موازی کاریها پرهزینه و همچنین افزایش مجوزهای دردسرآفرین در حوزه اشتغال جوانان خواهد کاست.
نکته آخر و حائز اهمیت اینکه با ارائه لایحهای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی با عنوان اصلاح «اصلاح بخشی از ساختار دولت» و توجه به مادهای در آن تحت عنوان احیای سازمان ملی جوانان میتوان امید داشت تا با احیای مجدد این سازمان متولی مشخص سازمان ملی جوانان، سکاندار پیشبرد امر اشتغال جوانان در کشور با همکاری و تعامل سایر نهادها و دستگاهها باشد. احیایی که در تصویب آن باید به این نکته توجه داشت که ایجاد مجدد سازمان ملی جوانان، در تضاد با چابک سازی دولت نخواهد بود چراکه احیای این سازمان در تفکیک وزارت ورزش و جوانان و انتقال کارکنان این مجموعه میسر خواهد بود. چه بسا در احیای سازمان ملی جوانان امکان حذف مشاغل زاید و یا حتی برون سپاری برخی امور و وظایف همراه باشد.
انتهای پیام/