محمد دهقان: طرح رسیدگی به اموال مسئولان در کشوی میز رئیس قوه‌قضائیه است

نماینده مردم چناران و طرقبه شاندیز در مجلس گفت: طرح رسیدگی به اموال مسئولان در کشوی میز رئیس قوه‌قضائیه است.

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، همواره او را به‌عنوان یکی از نماینده‌های پیگیر در بحث مبارزه با فساد می‌شناسند، چراکه دهقان در همه ادوار نمایندگی خود سعی کرده در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد شده و طرح‌های مختلفی را برای تحقق این امر ارائه کند. شاید محمد دهقان را بتوانیم جزء یکی از نماینده‌های پرکار مجلس معرفی کنیم. او تنها پنج ساعت در روز استراحت می‌کند و مابقی را سعی می‌کند در راستای طرح‌ها و مشکلات مردم گام بردارد. مصاحبه ما با او قرار بود راس ساعت 15 در دفتر کارش برگزار شود، ولی به دلیل برگزاری جلسه بودجه در مجلس شورای اسلامی کمی با تاخیر برگزار شد. محمد دهقان (زاده 1341 در شهرستان طرقبه شاندیز)، از اعضای جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، نماینده مردم حوزه انتخاباتی چناران و طرقبه شاندیز در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی و در مجلس نهم عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی بود.

او در انتخابات مجلس دهم نیز مجددا از همین حوزه انتخاباتی به مجلس شورای اسلامی راه یافت. وی در تاریخ سوم اردیبهشت 1396 همزمان با کاندیداتوری محمدباقر قالیباف به‌عنوان رئیس ستاد انتخاباتی وی انتخاب شد. وی در مصاحبه نیم‌نگاهی به دولت روحانی دارد و می‌گوید: «دولت آقای روحانی برآیند دولت میرحسین موسوی، دولت کارگزاران و دولت اصلاحات است و کسی شک ندارد که آقای روحانی بدون حمایت همه دولت‌های گذشته امکان رای‌آوری نداشت».

دهقان بر این باور است که فساد در این دولت بیشتر شده و می‌گوید: «مجید انصاری در اول دولت می‌گفت کار من مبارزه با فساد است و نگران نباشید، اما در ادامه دیدیم که برادر رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان به دلیل مسائل مالی بازداشت شدند و می‌توان گفت که بعد از اظهارات انصاری فسادها در دولت جوشید.»

او می‌گوید هیچ اراده‌ای در برابر فساد در این سال‌ها وجود نداشته است. دهقان وزرای کابینه روحانی را پیر و فرسوده معرفی می‌کند و می‌گوید: «وزرای روحانی به لحاظ روحی از خوی مردمی و روحیه انقلابی فاصله گرفته‌اند و فرزندان‌شان بزرگ شده‌اند و بسیاری از آنها گرفتار ثروت‌اندوزی و بعضا زندگی‌های قارونی هستند و قطعا نمی‌توانند کشور را اداره کنند. بعضی از وزرا از اینکه رئیس‌جمهور را نمی‌توانند ببینند، گلایه می‌کنند. کسی هم نیست که اختلاف آنها را حل‌وفصل کند و به آنها روحیه بدهد.» او معتقد است قانون بررسی اموال مسئولان در کشوی میز رئیس قوه قضائیه است و برای آن آیین‌نامه‌ای ننوشته‌اند. در ادامه متن گفت‌وگوی تفصیلی «فرهیختگان» با دکتر محمد دهقان آمده است.

 

 اکنون وضع اقتصادی بخشی از مردم، بیکاری بخش مهمی از جوانان، وضعیت رکود و تعطیل شدن کارخانه‌ها و از طرف دیگر گرانی دلار و به‌تبع آن گرانی کالاها موجب نارضایتی بخش وسیعی از جامعه شده است. به نظر شما این وضعیت تا کی ادامه می‌یابد و چرا اقدامی برای اصلاح این وضعیت نمی‌شود؟

به نظر من دولتی که اکنون روی کارآمده، دولتی ناکارآمد است. رئیس‌جمهور و بخشی از اعضای دولت وقت کافی برای اداره کشور نمی‌گذارند؛ مهم‌تر از آن این است که بخش مهمی‌ از زعمای دولت با گرایش‌های اشرافی و آمیخته شدن به زندگی‌های مادی فاصله فاحشی با مردم پیدا کرده‌اند و وضعیت مردم را درک نمی‌کنند.

 ناهماهنگی‌های بسیاری بین اجزای دولت وجود دارد

 ناهماهنگی بین اجزای دولت و وجود اختلافات بین برخی وزارتخانه‌ها و نداشتن تدبیر از مشکلاتی است که کشور را رنج می‌دهد و تا وقتی وضعیت دولت تغییر نکند و مسئولان و وزرایی کارآمد، خوشفکر و دارای ایده‌های نو بر راس امور کشور به‌ویژه امور اقتصادی، صنعتی و کشاورزی گمارده نشوند بعید می‌دانم از تنور این دولت نانی گرم شود.

 دولت روحانی برآیند دولت کارگزاران و اصلاحات است

آنها 40 سال است که هر چه داشته‌اند عرضه کرده‌اند. غیر از چندسالی که احمدی‌نژاد سرکار بود- که بخشی از همین دولت در آن زمان هم سکان امور را به دست داشتند- در بقیه این 40 سال یعنی حدود 32 سال دولت در اختیار همین جریان بوده است یعنی دولت آقای روحانی برآیند دولت میرحسین موسوی، دولت کارگزاران و دولت اصلاحات است و کسی شک ندارد که آقای روحانی بدون حمایت همه دولت‌های گذشته امکان رای‌آوری نداشت، البته ظاهرا احمدی‌نژاد و جریان انحرافی هم به روحانی رای داده بودند، بنابراین دولت‌های روحانی برآیند مدیران امتحان پس داده و اکثرا فرسوده 40 سال گذشته است. آن زمانی که آنها جوان‌تر ‌بودند و طبیعتا فکر جوان و انرژی لازم را داشتند و آن زمان که آنها هنوز تا این حد گرفتار دنیا و زرق‌وبرق آن نشده بودند و نسبتا روحانیت بهتری داشتند، سطح آنها آنقدر نبود که بتوانند این کشور را اداره کنند. اگر پشتیبانی ملت انقلابی، امام(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی نبود آنها همان زمان نیز با این سطح از هوش، سواد و آگاهی نمی‌توانستند کشور را اداره کنند.

 هیچ کسی برای برطرف کردن اختلافات درون دولت وجود ندارد

اکنون که اکثرا به لحاظ جسمی پیر و فرسوده شده‌اند و به لحاظ روحی از خوی مردمی و روحیه انقلابی فاصله گرفته‌اند و فرزندان‌شان بزرگ شده‌اند و بسیاری از آنها گرفتار ثروت‌اندوزی و بعضا زندگی‌های قارونی هستند، قطعا نمی‌توانند کشور را اداره کنند. وقتی بعضی از وزرا از اینکه رئیس‌جمهور را نمی‌توانند ببینند گلایه می‌کنند، وقتی بعضی از وزرا روحیه کار ندارند و کسی هم نیست که اختلاف آنها را حل‌وفصل کند و به آنها روحیه بدهد، وقتی رئیس‌جمهور هم منشأ اعتراضات مردم را نمی‌خواهد بپذیرد و دلیل اعتراضات مردم را غیراقتصادی اعلام می‌کند چه توقعی دارید که بدون اصلاحات اساسی درون دولت وضعیت کشور بهبود یابد؟

 مردم با وجود اعتراضاتی که دارند از انقلاب دفاع می‌کنند. روز 22 بهمن امسال نشان داد که مردم به‌رغم گلایه‌ از وضعیت خود همچنان پس از 40 سال پای نظام ایستاده‌اند. نظر شما چیست؟

قطعا همین‌طور است. انقلاب متعلق به توده مردم است. انقلاب را پابرهنگان و مستضعفان به پیروزی رساندند. همین طبقه مستضعف و محروم کشور با حضور در جنگ و میادین مختلف و مقابله با فتنه‌های گوناگون تاکنون انقلاب را حفظ کرده‌اند. از ابتدای انقلاب همین پابرهنگان برای حفظ انقلاب‌شان در چند جبهه مبارزه می‌کردند؛ هم در برابر دشمن خارجی که می‌خواست انقلاب را نابود کند و هم در برابر اشراف، کاخ‌نشینان و طاغوتیان جدید که می‌خواستند انقلاب مستضعفان را از سیر خودش منحرف کنند. توده مردم اعم از روستاییان، کشاورزان، شهرنشینان و طبقات متوسط جامعه و پایین‌تر از آن مانند معلمان و فرهنگیان، کسبه و بازاریان و دانشگاهیان و جوانان اکثریت آنها پای انقلاب ایستاده‌اند. متاسفانه دشمنان خارجی به‌تدریج به اشراف و طاغوتیان جدید از طریق جاسوسان‌شان متصل شده‌اند و با انواع حیله‌ها تلاش می‌کنند همین اشراف و کاخ‌نشینان را از طریق تبلیغات و جنگ نرم بر کشور حاکم کنند. جنگ سختی همچنان در جریان است؛ جنگ بین مستضعفان- که می‌خواهند مستقل بمانند- و اشراف، طاغوتیان و زالوصفتان که با پشتیبانی بیگانگان به دنبال این هستند که انقلاب مستضعفان را به نابودی بکشانند. بنابراین توده مردم همچنان در برابر اشراف و کاخ‌نشینان- که مال مستضعفان را به یغما برده‌اند، خون آنها را در شیشه کرده‌اند و به دنبال این هستند که انقلاب مستضعفان را تحویل آمریکا و انگلیس بدهند- مقاومت می‌کنند. 22 بهمن امسال از آن جهت تماشایی بود که مردم و طبقه متوسط و محروم جامعه از خطر پیوند بین قارونیان و آمریکاییان آگاه شده‌اند و مردم پی برده‌اند که اگر دیر بجنبند این طبقه اشراف با ثروت‌های نامشروع قارونی و با پشتیبانی امپراتوری خبری صهیونیستی انقلاب را نابود خواهند کرد. بنابراین حضور گسترده مردم در 22 بهمن هشدار به اشراف و کاخ‌نشینان داخل و پشتیبانان خارجی آنها بود.

 مردم در اعتراضات خود خواسته‌های به حقی داشتند

 سال 96 که به پایان آن نزدیک می‌شویم شاهد تجمعات زیادی بودیم و در آخر این تجمعات تبدیل به اغتشاش شد. چرا گذاشتند کار به اینجا برسد؟

آنچه در کف خیابان اتفاق افتاد ناشی از بی‌تفاوتی بخشی از مسئولان کشور نسبت به خواسته‌های مردم بود، البته دشمنان انقلاب اسلامی و منافقان هم از این ماجرا سوءاستفاده کردند.

مردم در اعتراضات خود خواسته‌های به حقی داشتند. با اینکه مردم اصل نظام و انقلاب را قبول دارند اما نسبت به وضعیت کشور، چه قبل از اینکه اعتراضات تبدیل به آشوب خیابانی شود چه زمانی که مردم برای دفاع از نظام و انقلاب به خیابان آمدند، مردم در یک موضوع هم داستان بودند و آن اعتراض به وضعیت اقتصادی، فساد، شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی حاکم بر کشور بود.

بخش مهمی از کسانی که در خیابان حضور داشتند به لحاظ مالی ضعیف بودند. حرف آنها این بود که انقلاب برای مستضعفان و پابرهنگان است و ما به‌عنوان مستضعفان چه جایگاهی در این انقلاب داریم؟ تا به امروز یک جریان خاص با شاخ و برگشان 40 سال است بر کشور حاکم شده‌اند و اکثرا ثروت‌های نجومی برای خودشان جمع کرده‌اند ولی طبقه محروم جامعه سهم چندانی از انقلاب به دست نیاورده‌اند.

حال این سوال مطرح است که آیا این انقلاب برای پابرهنگان نبود؟ این پابرهنگان چه جایگاهی در حکومت دارند غیر از فشاری که بر آنها وارد می‌شود و غیر از اینکه هرازچند گاه مشاهده می‌کنند که اموال بیت‌المال که اموال آنهاست توسط عده‌ای از یقه‌سفیدها و اشراف و وابستگان به مسئولان کشور دزدیده واختلاس می‌‌شود، سهم مستضعفین از این انقلاب چیست؟
مستضعفینی که این انقلاب را به پا کردند امروز نسبت به مسئولان کشور که حق آنها را ضایع کردند، اعتراض دارند.

 برخی افراد منتسب به حکومت پول مردم را غارت کردند

 برخی می‌گفتند بخشی از این اعتراضات برای بحث گرانی دلار و بودجه و خبرهایی که درباره بودجه می‌رسید است. نظر شما چیست؟

این بحث روشنی است، اصل اعتراض مردم برای فساد است. جلوی مجلس چند ماه قبل از این آشوب‌های خیابانی، وقتی اعتراضات کاملا مدنی و آرام بود، آنهایی که مال‌باختگان کاسپین و موسسات مالی بودند شعار می‌دادند «یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه». متاسفانه باید بگویم که با مجوز حکومت برخی افراد منتسب به حکومت موسسات مالی تاسیس کردند و پول مردم را غارت کردند.

هیچ موسسه‌ مالی در این کشور پیدا نمی‌کنید که موسسان و مدیران آنها ارتباطی با حکومت نداشته باشند. به‌عنوان مثال موسسه میزان متعلق به چه کسانی بود؟ این موسسه توسط جمعی از مدیران قضایی در سال 70-69 تاسیس شد به دلیل وجود برخی مفاسد در بین مدیران این موسسه و غارت کردن اموال مردم این موسسه دچار مشکل شد و بخشی از مردم با سختی توانستند اموال خود را پس بگیرند. موسسه مالی ثامن‌الحجج متعلق به چه کسی بود؟ یک فردی وابسته به حکومت بود که موسسه ثامن‌الحجج را تاسیس کرده است و با انواع حیله پول مردم را جمع کرده و سال‌ها فعالیت‌می‌کند و این مسائل مربوط به امروز نیست.

 بیشتر موسسات مالی در دوران سازندگی شکل گرفت

واقعیت این است که موسسات مالی و شرکت‌های بزرگ تجاری عمدتا با دخالت کارکنان دولت و اجزای حکومت و با حمایت آنها در طول سال‌های پس از جنگ به‌ویژه در دولت سازندگی شکل گرفت و در دولت روحانی به دلیل رکود حاکم بر کشور و نیز فساد حاکم بر این موسسات و شرکت‌ها دچار اختلال شد و در این میان صدها هزار نفر از مردم که به تبلیغات صدا و سیمااعتماد کرده بودند و پول خود را در این موسسات و شرکت‌ها سپرده بودند دچار مشکل شدند.

 آقازاده هایی که چند شغل دارند چه تخم دوزرده‌ای کردند؟

البته بخشی از افرادی که به کف خیابان‌ها آمدند، جوانان بیکار بودند. جوانان می‌بینند که یک آقازاده‌ای ده شغل و یک مسئول دیگر در کشور 20 شغل دارد. مگر آنها چه ژنی دارند و چه تخم دوزرده‌ای کردند که باید همچنان بعد از این همه مفاسد و این همه نابسامانی در کشور و شکاف طبقاتی و فقر و بدبختی در کشور، چندین شغل در کشور داشته باشند؟ مردم می‌گویند اکنون که ثابت شده است شما توان اداره کشور را ندارید اجازه دهید نسل بعدی که با هوش‌تر، جوان‌تر و سالم‌تر هستند کشور را اداره کنند. در کنار بیکاری، گرانی و افزایش قیمت ارز قیمت دولت در لایحه بودجه سال 97 پیش‌بینی کرده بود که قیمت بنزین را به 1500 تومان افزایش دهد و این موضوع به افکار عمومی هم اعلام شد. متاسفانه دولت آقای روحانی کارت سوخت را بی‌خاصیت کرد و با حذف کارت سوخت مصرف بنزین به‌شدت افزایش یافت یعنی از 60 میلیون لیتر در روز به 80 میلیون لیتر و با احتساب گاز مصرفی به حدود 100 میلیون لیتر در روز رسید. به جای احیای کارت بنزین و کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق، دولت مساله افزایش قیمت را در دستورکار قرار داد و این موجب اعتراض مردم شد.

چندین سال است ما اصرار داریم یارانه ثروتمندان را حذف کنید و در مجلس هم آن را مصوب کردیم، ولی آن مصوبه را اجرا نکردند و اکنون حدود 76.5 میلیون نفر یارانه می‌گیرند. دولت برای حل مشکل یکباره خواست یارانه 33 میلیون نفر را حذف کند، معلوم است که این تصمیم هم خلاف تدبیر بود و صدای مردم را درآورد.

 مردم از فاسد شدن مسئولان به خیابان ها آمدند

هرچند دشمن از هر فرصتی در کشور ما به نفع خود سواستفاده می‌کند اما آن چه در کف خیابان رخ داد نامربوط به اعتراضات مردمی بود که نسبت به فساد (یعنی فاسد شدن بخشی از مسئولان و مماشات بخشی دیگر از مسئولان در برابر فساد) اعتراض دارند. آنها نسبت به شکاف طبقاتی و هرج و مرج مدیریتی در کشور اعتراض دارند؛ مردم قسمت‌های پایین حکومت را می‌بینند که برخی به اخذ رشوه عادت کرده‌اند و کارشان در ادارات اکثرا به بدون پارتی و رشوه جلو نمی‌رود. مردم می‌بینند چگونه یک مامور دولتی یا مامور یا مسئول حکومت در طبقه پایین و بالا بعد از مدت کوتاهی زندگی عجیبی پیدا می‌کنند، در طبقات بالای حکومت هم مشاهده می‌کند برادران مقامات ارشد دولتی به فساد اقتصادی آلوده می‌شوند و آن مقامات به جای اینکه برادران خود را طرد کنند از آنها دفاع می‌کنند. مردم با خود فکر می‌کنند نکند آنها هم شریک هستند.

مردم عادی می‌بینند عده‌ای در حکومت هستند که یکباره زندگی شاهانه پیدا می‌کنند و عده‌ای بیرون حکومت با همان هوش بلکه بهتر، شبانه‌روز تلاش می‌کنند اما نمی‌توانند زندگی خود را اداره کنند. کسی که داخل حکومت است حقوق ماهانه او سر برج واریز می‌شود، جدای از آن تسهیلات دریافت می‌کند و زندگی خود و خانواده‌اش آباد است، بعضا هستند افرادی که با سودجویانی بیرون حکومت شریک هستند و با استفاده از رانت و رشوه و سوءاستفاده از موقعیت به آلاف و اولوف می‌رسند و هیچ کسی هم نمی‌پرسد از کجا آوردید‌ه‌اید؟

 مردم نسبت به عدم اجرای اصل 142 قانون اعتراض دارند

مردم نسبت به اینکه اصل 142 و 49 قانون اساسی اجرا نشده است، اعتراض دارند. اصل 49 قانون اساسی می‌گوید دولت و حکومت مسئول است که اموال نامشروع را بگیرد و به بیت‌المال بازگرداند. چرا این میزان فقیر باید در کشور باشد؟ اگر مسئولان حکومت و مرتبطان آنها اموال مازاد خود را به بیت‌المال بازگردانند فقر ریشه‌کن می‌شود.

بدون شک کم نیستند از کارکنان و مدیران حکومتی که اموال حرام را انباشته کرده‌اند. مگر می‌شود کسی کاخی بسازد و حقوق کوخ‌نشینان در آن نباشد؟ این کلام امیرالمومنین (ع) است. مگر قرار نبود پرتویی از حکومت علوی داشته باشیم؟ کسانی که در کشور مسئول هستند باید خود را با اقشار ضعیف مردم مقایسه کنند نه اینکه خودشان را با اغنیا و اشراف مقایسه کنند. متاسفانه بخشی از مسئولان حکومت خود را با اشراف مقایسه نمی‌کنند بلکه خودشان جزو اشراف هستند.

 زمان آن رسیده که مفسدین و رانتخواران پول مردم را برگردانند

قرار بود نظام جمهوری اسلامی این میزان فساد داشته باشد؟ طبیعی است که مستضعفان و توده مردم هم اعتراض می‌کنند و من با صدای بلند اعلام می‌کنم این اعتراض مردم حق است. زمان آن رسیده افرادی که نظام را به این مرحله رسانده‌اند و این مقدار از فساد و رانت‌خواری را بر کشور حاکم کرده‌اند از مردم عذرخواهی کنند و اموال مردم را برگردانند. آنها که دل‌شان برای این کشور و این نظام می‌تپد باید به میدان بیایند و خیزش مستضعفان را فرصتی برای جراحی درون نظام ببینند تا انقلاب که از مسیر اهداف و آرمان‌های امام منحرف شده است به مسیر خود یعنی دوباره به مستضعفین بازگردد.

 امروز زندگی مدیران قوا شبیه مستضعفان نیست

مردم می‌گویند یک مسئول اعم از فرماندار، استاندار، مسئولان قوه قضائیه و نماینده‌های مجلس در این کشور پیدا کنید که زندگی شبیه مستضعفین داشته باشند. این سوال مردم شاید اغراق باشد و من اذعان دارم که بسیاری از مسئولان کشور ساده زیست بوده‌اند لیکن اکنون اکثریت مسئولان کشور وضعیتی بالاتر از زندگی متوسط جامعه دارند. آنها که سالم زندگی کرده و دزدی و رانت خواری نکرده باشند زندگی معمولی دارند، حداکثر زندگی آنها متوسط است. ولی اکثرا به دلیل برخورداری از رانت یا ویژگی‌‌خواری‌های قانونی و غیرقانونی وضعیت متفاوتی با توده مردم دارند.

مردم یک ماه جلوی قوه قضائیه تحصن می‌کنند یک مسئول از قوه قضائیه نمی‌‌آید بپرسد چه می‌گویید؟ مردم یک ماه جلوی مجلس تحصن می‌کنند و یک نفر نمی‌گوید شما چه می‌گویید؟ مردم جلوی استانداری تجمع می‌کنند و نه‌تنها جواب مردم را نمی‌دهند بلکه بعضا مردم را شلاق هم می‌زنند و آنان فقط و فقط حقوق خودشان را طلب می‌کنند و انتظار دارند کسی پیدا شود پاسخ آنها را بدهد.

 هیچ اراده‌ای در برابر فساد در این سال‌ها وجود نداشته است

 به بحث مبارزه با مفاسد اشاره کردید. این ماجرا چندین بار از سوی دولت‌های مختلف مطرح شده است، الان چقدر اراده برای مبارزه با مفاسد وجود دارد؟

هیچ اراده‌ای در برابر فساد در این سال‌ها وجود نداشته است. 14 سال است که در مجلس هستم. از اولین سال‌ها، طرح رسیدگی به اموال مسئولان را بنده با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس نوشتم.  10 سال پیگیری کردیم پس از رد آن توسط شورای نگهبان موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع هم می‌خواست آن را رد کند، ولی با توجه به مخالفتی که ظاهرا مقام معظم رهبری کرده بودند مجمع نتوانست آن را رد کند ولی آن طرح جامع و کاملی را که ما در مجلس هفتم به‌سختی تصویب کردیم به یک مصوبه کم‌خاصیت و مضحک تبدیل کرد.

 طرح رسیدگی به اموال مسئولان در کشوی میز رئیس قوه است

الان هم دو سال است همان مصوبه را در کشوی میز خود گذاشته‌اند و آیین‌نامه آن را هم نمی‌نویسند. دو سال است که باید به اموال مسئولان رسیدگی شود ولی تاکنون آیین‌نامه آن را هم ننوشته‌اند.

 چه کسی باید آیین‌نامه را بنویسد؟

رئیس‌ قوه قضائیه باید بنویسد. درخصوص حقوق‌های نجومی سال گذشته قانون تصویب کردیم و به شورای نگهبان رفت و بازگشت. شورای نگهبان با استناد به بند 8 اصل سوم قانون اساسی مصوبه مجلس را خلاف نظام اداری صحیح تلقی کرد. مصوبه مجلس فقط می‌خواست با پرداخت حقوق‌های بالاتر از 20 میلیون تومان مخالفت کند و سخنی از نظام اداری در میان نبود، لیکن برداشت شورای نگهبان این بود و همین برداشت شورای نگهبان موجب شد کسانی که در مجلس و دولت با ایجاد تناسبی بین حقوق‌های کارکنان مخالف بودند و دریافت حقوق‌های نجومی را حق مدیران می‌دانستند از نظریه شورای نگهبان سوءاستفاده و صورت مساله را پاک کنند.

  نظام اداری کشور ظرفیت مبارزه با فساد را ندارد

تاکنون ما هر موضوعی درباره مبارزه با فساد پیگیری کردیم به نتیجه نرسیده است. اگر هم به قانونی تبدیل شده اجرایی نشده است که این خود نشان می‌دهد نظام اداری کشور ظرفیت مبارزه با فساد را ندارد.

 اگر اصل 142 قانون اساسی اجرا می شد وزیر 500 میلیاردی نداشتیم

خود شما هم پیگیری کردید؟

بله، 10 سال پیگیری کردیم تا اصل 142 قانون اساسی اجرا شود. این واقعیت تلخ را باید پذیرفت که اصل 142 قانون اساسی از ابتدای انقلاب تاکنون یعنی همان اصل «از کجا آورده‌اید؟»، اجرا نشده است. اگر اجرا می‌شد ما وزیر 500 میلیارد تومانی و هزار میلیارد تومانی نداشتیم.

اگر اجرا می‌شد این همه افراد نوکیسه پرورش نمی‌یافتند، طیف آقازاده‌ها تشکیل نمی‌شدند که اموال بیت‌المال را با استفاده از رانت وابستگان‌شان غارت کنند و طبقه مرفهان بی‌درد را تشکیل دهند و برخی از آنها رسما در خدمت ضدانقلاب درآیند. مال فقرا و محرومان را بخورند و با لقمه حرام مست ثروت شوند و شمشیر بردارند و علیه انقلاب خونین مستضعفان توطئه کنند.

 برخی افراد در اثر نادانی در خدمت اغراض مفسدان قرار گرفته‌اند

متاسفانه آنها که انقلاب مستضعفان را به انحراف کشاندند و اشراف و ثروتمندان و برخی فاسدان را بر اموری از کشور حاکم کردند، اجازه ندادند با فساد اقتصادی و با مفسدان برخورد شود و اصل 49 قانون اساسی را اجرا نکردند، اگر اجرا می‌کردند این میزان ثروت نامشروع به دست عده‌ای نبود.

 برخی ها اگر انقلاب نبود باید چوپانی می کردند

بدون شک برخی افراد احمق هم بدون اینکه خود فاسد باشند در اثر نادانی در خدمت اغراض مفسدان قرار گرفته‌اند و با توجیهات کودکانه اجازه نداده‌اند با فساد مبارزه شود، اگر اصول 142و 49 قانون اساسی به‌درستی اجرا می‌شد این همه اموال نامشروع و ثروت‌های قارونی در دست عده‌ای قرار نمی‌گرفت. آنهایی که اگر انقلاب نبود باید در روستاهای خود چوپانی  یا کارگری می‌کردند و برای خود و بچه‌هایشان کاخ‌های شاهانه نمی‌ساختند. حال اگر مسئولان ذی‌ربط معتقدند اصول 142 و 49 قانون اساسی اجرا شده است اجازه بدهند دارایی مسئولان کشور از ابتدای انقلاب تاکنون مورد رسیدگی قرار گیرد. ارث و میراث پدران و مادران‌شان مال خودشان هر چه تاکنون خورده‌اند هم نوش جان‌شان. آنچه الان دارند هم به اندازه زندگی معمولی و به اندازه افراد متوسط جامعه مال خودشان، بقیه را برگردانند تا برای فقرزدایی و اشتغال جوانان توسط هیاتی عادل مورد استفاده قرار گیرد. آنها باید پول به یغما رفته مستضعفان را برگردانند و با این دارایی‌ها باید زندگی مردم محروم و قشر ضعیف کشور سامان یابد و برای جوانان این کشور شغل ایجاد شود.

 زندگی مدیران کشور با مستضعفان زمین تا آسمان متفاوت است

اگر یک هیات بررسی کند و اموال مازاد بر منازل مسکونی و خودروهای سواری و امکانات زندگی را از مسئولان کشور از ابتدای انقلاب تاکنون بازگردانند، شاید چندصد هزار میلیارد تومان درآمد برای فقرزدایی و اشتغال جوانان ایجاد شود و کشور را متحول کند. از ابتدای انقلاب تا الان چند هزار نفر مسئول در این کشور داشتیم.

الان زندگی مدیران کشور با مستضعفان زمین تا آسمان متفاوت است. قطعا افراد پاک و ساده‌زیست در این کشور زیاد بوده و هستند. ما به آنها کار نداریم و طبیعتا آنها مورد تحسین هستند و باید افراد ساده‌زیست‌ شناسایی و به ملت معرفی شوند. آنها که در برابر دنیاطلبی مقاومت کردند و ارزش خود را به بهای اندک زندگی دنیا نفروختند، باید مورد تشویق قرار گیرند. چه در قوه قضائیه و چه در قوه مجریه و چه در قوه مقننه و چه در تمام دستگاه‌های حکومتی این افراد حضور داشتند.

 مسئولی که ثروت قارونی جمع کرده، باید به بیت‌المال برگرداند

در راس آنها امام بود و اکنون مقام معظم رهبری هستند که ساده زندگی کردند و الگوی همه انقلابیون تاریخ شدند. امروز ساده‌زیست‌ترین افراد همین رهبر انقلاب هستند. هیچ‌کس در این تردیدی ندارد، اما خوب است اموال سایر مسئولان هم مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود وضعیت آنها چگونه است. آن مسئولی که برای خود ثروت قارونی جمع کرده است، باید آن ثروت را به بیت‌المال برگرداند. آن ثروت باید به افرادی داده شود که شب‌ها در کنار خیابان می‌خوابند و در زمستان از سرما یخ می‌زنند و می‌میرند. این اموال متعلق به آنهایی است که کنار بوته‌ها و وسط بلوارها زندگی می‌کنند و شبانه ماشین به آنها می‌زند و می‌میرند. با این ثروت‌ها باید به زندگی این افراد سروسامان داد. اگر امروز زندگی مردم با زندگی مسئولان و حاکمان یکسان ‌باشد، همه مشکلات قابل تحمل است و مردم هم به کمبودها و نارسایی‌ها اعتراضی نمی‌کنند. مردم می‌گویند اگر همه همانند هم باشیم، هرچه ما می‌خوریم، مسئولان کشور هم همان را بخورند. هر جا ما زندگی می‌کنیم، مسئولان هم همان‌جا زندگی کنند. اگر اینچنین باشد، مردم با کم و زیاد خواهند ساخت.

 نمی شود مسئولان در کاخ شاهانه باشند ولی مردم در قوطی کبریت

مردم می‌گویند نمی‌شود برخی مسئولان در کاخ‌های شاهانه زندگی کنند و به قول رئیس‌جمهور بعضی در قوطی کبریت (مسکن مهر) زندگی کنند. اینکه بعضی چند ده میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشند، اما بخش مهمی از مردم در آخر ماه چشم به یارانه 45 هزار تومانی داشته باشند و هر روز هم نگران قطع شدن همان 45 هزار تومان باشند. این رفتارها با آرمان انقلاب مستضعفان جور درنمی‌آید. انقلاب متعلق به مستضعفان، یعنی متعلق به توده مردم بوده است. برخی اشراف و کاخ‌نشینان انقلاب را از چنگ مستضعفان و کوخ‌نشینان درآورده‌اند و خودشان بر آن حاکم شده‌اند. این اعتراضات مردمی در واقع حرکت مستضعفان علیه اشراف و کاخ‌نشینان و غارت‌کنندگان اموال بیت‌المال است. این اعتراضات علیه اصل انقلاب و نظام نیست.  دشمنان انقلاب اسلامی می‌خواهند اعتراضات مردم در برابر اشراف و کاخ‌نشینان و سارقان انقلاب را اعتراض در برابر اصل نظام و انقلاب و رهبری جا بیندازند و با سوار شدن بر موج اعتراضات بار دیگر سایه شوم خود را بر این کشور حاکم کنند. برخی از جریانات داخلی هم که بیشترین سهم را در ایجاد فساد مالی داشته‌اند و مفاسد مختلفی از برای آنها جوشیده است هم می‌خواهند از این اعتراضات سوءاستفاده کنند و اکنون که مردم آنها را از در بیرون انداخته‌اند، خود را با حیله‌گری از پنجره وارد کنند، ولی مردم آنها را می‌شناسند. مردم دیگر به آنهایی که خود و اطرافیان‌شان به فساد مالی و دزدی و غارت اموال مردم دست زدند، اعتمادی نخواهند کرد.

 دولت روحانی با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد مخالف است

 شما یکی از کسانی بودید که از مجلس هشتم به دنبال سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بودید. در مجلس نهم این کار انجام شد، اما اواخر مجلس نهم از دستور کار مجلس خارج شد. علت چه بود؟

دولت آقای روحانی و معاون رئیس‌جمهور با تشکیل این سازمان مخالف بود و خیلی تلاش کرد این سازمان تشکیل نشود. ما در آن زمان گفتیم بعد از چند سال کار کارشناسی به این نتیجه رسیده‌ایم که هیچ مرجعی در این کشور وجود ندارد که آن مبارزه کارویژه با فساد اقتصادی باشد.

مبارزه با فساد مستلزم کار پلیسی و قضائی همزمان است. هیچ دستگاهی در کشور وجود ندارد که کارویژه‌اش مبارزه با فساد باشد. دو تا سه بار قانون بازرسی را اصلاح کردیم. البته ما در ابتدا قصد داشتیم سازمان بازرسی کل کشور را برای مبارزه با فساد مستعد کنیم تا اختیار کافی به بازرسی کل کشور بدهیم، لیکن شورای نگهبان مصوبه مجلس را برای افزایش اختیارات بازرسی کل کشور رد می‌کرد و ما به این نتیجه رسیدیم که هیچ راهی جز ایجاد یک مرجع چابک و مقتدر برای شفاف‌سازی پیگیری از فساد و مبارزه با آن وجود ندارد. ضمن اینکه سازمان بازرسی کل کشور از آن اختیاراتی هم که از ابتدا داشته، استفاده نکرده است. اگر سازمان بازرسی کل کشور از ظرفیت خود استفاده می‌کرد، این اندازه فساد در کشور وجود نداشت. بالاخره مسئول نظارت بر حسن اجرای همه قوانین در کشور بازرسی کل کشور بوده و این سازمان از ظرفیت خود استفاده نکرده است.

با این حال تلاش ما برای مستعد کردن این سازمان برای مبارزه قوی‌تر با فساد به لحاظ قانون اساسی با مانع شورای نگهبان برخورد کرد و ما مجبور بودیم طرحی آماده کنیم و اختیارات لازم را به مرجعی بدهیم که ردپایی در قانون اساسی نداشته باشد.

  وزارت اطلاعات در مبارزه با فساد موفق نبوده

البته یکی از مراجعی که ادعای مبارزه با فساد را داشته و دارد، وزارت اطلاعات است. به نظر ما وزارت اطلاعات هم برای مبارزه با فساد موفق نبوده و این وزارت با دومانع مواجه بوده است؛ یکی اینکه کار وزارت اطلاعات امنیتی است و مبارزه با فساد از وظایف فرعی این وزارت به شمار می‌آید، دوم اینکه وزارت اطلاعات زیر نظر دولت است و چاقو دسته خود را نمی‌برد.

وزارت اطلاعات در میان ده‌ها ماموریتی که دارد، می‌خواهد با فساد هم مبارزه کند. این نمی‌شود. ما دستگاه و مرجعی لازم داریم که هیچ کاری جز مبارزه با فساد نداشته باشد و در این خصوص باید پاسخگو هم باشد. الان هیچ مرجعی وجود این همه فساد را در کشور پاسخ نمی‌دهد و اطلاعات به صورت طبیعی ملاحظاتی دارد و نمی‌تواند بی‌پروا با فساد مبارزه کند. وقتی برادر رئیس‌جمهور متهم شود، وزارت اطلاعات نمی‌تواند به درستی وظیفه خود را انجام دهد. مقامات ارشد هر دولتی باید لطف وزیر اطلاعات آن دولت باشد. برادر معاون رئیس‌جمهور الان متهم و زندانی است، اما من نشنیده‌ام که وزارت اطلاعات پرونده ایشان را به دادگستری داده باشد یا حتی موضعی علیه مفاسد این‌گونه مقامات و وابستگان‌شان اتخاذ کرده باشد.

 وزیر اطلاعات هوای دولت را دارد

تا الان آنچه در عمل دیدیم این بوده است، چه در دولت آقای خاتمی، چه در دولت آقای احمدی‌نژاد و چه در دولت آقای روحانی. وزرای اطلاعات هوای دولت را داشتند، لذا وزارت اطلاعات با اینکه در بدنه خود دارای مدیران و افراد خوبی است، اما نمی‌تواند از حوزه دستورات و تدابیر مقامات ارشد دولت خارج باشد. نمی‌تواند هوای دولت را نداشته باشد. به این خاطر وزارت اطلاعات توان اینکه بتواند با فساد مبارزه کند را نداشته و ندارد. به نظر من دل بستن به این مجموعه‌های موجود جهت مبارزه با فساد سرابی بیش نیست و 40 سال هم کافی است که یک موضوعی تجربه شود. ما گفتیم باید تشکیلاتی مستقل حتی فراقوه‌ای برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد، یعنی همانند کشورهای دیگر آژانسی باشد و هیچ کاری غیر از مبارزه با فساد هم نداشته باشد. ما دنبال این بودیم. طرحی هم برای رسیدن به این مقصود آماده کردیم، 6 سال از زمان مطرح شدن طرح ما گذشته، اما به خاطر مخالفت‌ها و تعارض‌ها این طرح هنوز به نتیجه نرسیده است.

مخالفان این طرح تقریبا سه دسته هستند؛ دسته اول آنهایی هستند که وضع کشور را خوب می‌دانند یا در اثر بی‌اطلاعی یا به دلیل احتمال تندروی در مبارزه با فساد با هرگونه حرکتی مخالفت می‌کنند. آنها معتقدند فساد در کشور بزرگنمایی می‌شود. وضع کشور آنقدرها هم بد نیست و نیازی به هیچ قانونگذاری هم وجود ندارد. دسته دیگر که نگاه سختی دارند، می‌گویند اگر قرار است با فساد مبارزه شود، این اختیار را به ما بدهید. تقریبا سازمان بازرسی و برخی از اجزای وزارت اطلاعات چنین نگاهی دارند. اما دسته سوم که مخالف هرگونه مبارزه با فساد هستند، خود فاسدان هستند یا کسانی هستند که از اطرافیان خود نگران هستند که اگر با اطرافیان آنها برخورد شود، آبروی آنها می‌رود. اگر اوضاع کشور و درآمدها و ثروت‌ها خودشان شفاف شود، آبروی آنها می‌رود. اگر معلوم شود که فردی در منزل چند ده میلیاردتومانی زندگی می‌کند، اگر شفاف شود که مسئولی در این کشور ده‌ها شرکت تجاری دارد و با استفاده از رانت صدها میلیارد تومان ثروت برای خود و اطرافیان خود جمع‌آوری کرده است، دیگر آنها در بین مردم جایگاهی نخواهند داشت و نمی‌توانند هم ثروت‌های نجومی داشته باشند و هم قدرت داشته و بر سرنوشت مردم محروم و مستضعف حاکم باشند. آنها در درون حکومت کم نیستند. البته همه به یک اندازه نیستند، اما ریز و درشت آنها با هر حرکتی در مقابله با فساد مخالفند. متاسفانه دسته اول در اثر نادانی در خدمت اغراض دسته سوم قرار می‌گیرند و دسته دوم هم ناخواسته به همین دسته سوم خدمت می‌کنند. البته گروهی هم هستند که مخالف طرح مقابله با فساد نیستند، بلکه معتقدند که طرح تشکیل سازمان جواب نمی‌دهد و باید کار دیگری کرد. در جواب آنها باید گفت اکنون 6 سال است از زمان مطرح شدن طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد گذشته است، خب اگر در این 6 سال شما طرحی داشته‌اید، باید ارائه می‌دادید. معلوم است که نظریه‌ها در این 6 سال شنیده شده است و هیچ راهی جز وجود یک مرجع مقتدر و چابک برای مبارزه با فساد که کار ویژه‌اش همان باشد، پیدا نشده است.

 لاریجانی در مبارزه با مفاسد اقتصادی ملاحظه دولت را می‌کند

 آقای لاریجانی جزء کدام دسته هستند؟

آقای لاریجانی مخالف مبارزه با فساد نبود. خود ایشان مساله تشکیل سازمان مبارزه با فساد را در سخنرانی‌هایش مطرح کرد، ولی آقای لاریجانی ملاحظاتی دارد. در پایان مجلس نهم 10 دقیقه وقت لازم بود تا طرح مبارزه با جرائم اقتصادی تصویب شده و به شورای نگهبان ارسال شود ولی ایشان ملاحظه دولت را کرد.

 انصاری در اول دولت می گفت کار من مبارزه با فساد است؛در ادامه فسادها در دولت جوشید

 آقای جهانگیری جزء کدام دسته بودند؟

چیزی از موضع ایشان نشنیده‌ام. آقای انصاری مخالفت می‌کرد. آقای انصاری خوشبین بود. می‌گفت دولت را تازه تشکیل دادیم و به‌زودی خواهید دید با فساد به صورت جدی مبارزه خواهیم کرد. ایشان می‌گفت من خودم کارم این است که با فساد مبارزه کنم.

مدتی گذشت، نه‌تنها با فساد در دولت مبارزه نشد، بلکه از کنار رئیس‌جمهور و برادر رئیس‌جمهور و درون دولت فسادها جوشید. بعد از آن صدای ایشان را دیگر نشنیدیم. خیلی از مسئولان مخالف جزء مماشات‌کننده‌ها هستند. ما می‌گوییم دستگاهی باشد که کارویژه‌اش مبارزه با فساد باشد و هیچ کاری غیر از این انجام ندهد. دستگاهی که می‌خواهد صد کار انجام دهد، دیگر به مبارزه با فساد نمی‌رسد.

  تصویب طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد در سال 97

 اگر بخواهید دوباره طرح را به راه بیندازید، چه مدت زمانی برای تصویب نهایی نیاز است؟

فکر می‌کنم که این کار بستگی به حمایت مسئولان مجلس به‌ویژه رئیس مجلس دارد. بالاخره درباره طرح مبارزه با جرائم اقتصادی با رئیس قوه قضائیه و معاونان ایشان جلساتی برگزار کردیم. رئیس قوه قضائیه حدود 14 ساعت وقت گذاشتند و با مشارکت با کارشناسان قوه این طرح را رسیدگی کردیم و به تفاهمی رسیدیم.

طبیعی است طرح اولیه با طرحی که با قوه قضائیه به تفاهم رسیدیم، تفاوت داشت. این طرح تفاهم شده است. حال اگر بخواهد در جزئیات تغییرات جدی انجام شود، در اجرای آن دچار مشکل می‌شویم.

لذا در دوراهی قرار داریم؛ یک راه بحث و تغییر طرح با نظر دوباره مجلس و دولت است و یک راه حرکت به سمت اجرای همان طرح مورد تفاهم با قوه قضائیه است.

چندی پیش کلیات این طرح را در کمیسیون به تصویب رساندیم اما برای جزئیات نیازمند کمک رئیس مجلس هستیم و ایشان هم قول داده است بعد از تصویب بودجه وقتی را به این امر اختصاص دهد تا ان‌شاءا... این طرح به تصویب برسد. اگر این شرایط محقق شود، این طرح نیمه اول سال آینده در صحن مجلس تصویب خواهد شد. البته امیدواریم شورای نگهبان هم آن را تصویب کند تا در نیمه اول سال نتیجه نهایی حاصل شود.

 شما را به‌عنوان چهره مبارزه با فساد می‌شناسند. در جناح مخالف افرادی همچون آقای مطهری و محمود صادقی هستند که ادعای این امر را دارند. آیا فاصله و مرزی با هم دارید؟

همان‌طور که توده مردم معتقد هستند باید با فساد مبارزه شود، در بخشی از سیاسیون هم این اعتقاد جدی است.

 امروز همه معتقدند که فساد در کشور به مرز هشدار رسیده است

 برخی معتقدند شما فساد را در یک چیزی می‌بینید و آنها فساد را در امر دیگری می‌بینند. تفاوت این نوع دیدگاه‌ها چیست؟

هم ما و هم مردم و هم مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران و هم دوستانی در طیف‌های سیاسی دیگر معتقدند فساد در کشور به مرز هشدار و نگرانی جدی رسیده است. مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران از وجود فساد در کشور می‌خواهند این نتیجه را بگیرند که چون فساد در کشور گسترش یافته است، بنابراین نظام جمهوری اسلامی فاسد است، پس باید این نظام را از میان برداشت.

آنها می‌خواهند نظام را از بین ببرند تا رژیمی که سرتاپا فاسد و کاملا وابسته به آمریکا و انگلیس باشد، در این کشور حکومت کند، یعنی اگر BBC به موضوع فساد در کشور می‌پردازد، با این هدف است که انگلیس فساد را تا اندازه‌ای بزرگنمایی کند و از آن نتیجه بگیرد که ساختار نظام جواب نداده است و این نظام سرتاپا فاسد است و امکان اصلاح وجود ندارد، لذا ریشه این نظام را باید کند و آنها با نابود کردن یک نظام مردمی که با خون مستضعفان و مجاهدت آنها به بار نشسته و 40 سال از زیر یوغ انگلیس و آمریکا خارج بوده است می‌خواهند مزدوران فاسد خود را بر مقدرات و سرنوشت این مردم حاکم کرده و اموال این مردم را در راستای منافع آمریکا و انگلیس و اسرائیل غارت کنند.

نظام مطلوب انگلیس و آمریکا همانند نظام امارات، بحرین و عربستان سعودی است که سرتاپا در خدمت فساد اکبر یعنی آمریکا و انگلیس و اسرائیل باشد. اما ما چه می‌گوییم؟ ما معتقدیم فساد هست و این نظام ظرفیت مبارزه با فساد را دارد و باید از این ظرفیت بهره برد و آن را احیا کرد تا با فساد مبارزه شود و در صورت مبارزه جدی با فساد و ایجاد عدالت واقعی این کشور به‌عنوان یک کشور مستقل، آزاد و آباد به‌عنوان الگو به جهان معرفی شود. ما می‌گوییم این نظام باید بماند، برای این نظام شهید دادیم. آرزوی علمای شیعه بیش از 1400 سال این بوده است که حکومت شیعی و ضدظلم ایجاد شود. این نظام یک نظام نورانی در برابر دشمنان بشریت است. نظامی است که مستضعفان عالم به آن چشم دوخته‌اند و به‌شدت قلب آنها برای نظام می‌تپد. ما می‌گوییم این نظام باید حفظ شود. برای حفظ این نظام باید با فساد مبارزه کرد.

 برخی ها دم از مبارزه با فساد می‌زنند ولی از وزرای رانتی حمایت می‌کنند

البته دوستان عدالت‌خواه در جریانات سیاسی دیگر هم هستند که معتقدند باید با فاسد مبارزه کرد، اما تفاوت ما با دوستان‌مان در این است که ما می‌گوییم با فساد در هر کجایی هست باید مبارزه کرد، ولی نباید به ناحق هم کسی را متهم کرد. نباید مبارزه با فساد جنبه سیاسی پیدا کند. برخی دوستان می‌گویند ما با فساد مخالفیم، با رانت مخالفیم، اما از وزرایی حمایت کردند که سرتا پایشان آمیخته به رانت و صددرصد ضد شفافیت هستند. ما با علم معتقدیم که الحمدلله راس نظام یعنی رهبر معظم انقلاب، هم خودشان و هم فرزندان‌شان پاکیزه هستند و در هیج جای دنیا ما رهبرانی همچون امام(ره) و رهبر معظم انقلاب در طول تاریخ بعد از ائمه معصوم(ع) پاک و زاهد و ساده‌زیست نداشته‌ایم، ولی این دوستان قدر نمی‌دانند.

 برخی ها در برخورد با فساد جناحی رفتار می‌کنند

 یعنی این دوستان با فساد، جناحی برخورد می‌کنند؟

قضاوتی نسبت به افراد ندارم. برخی افراد اینچنین هستند. اگر این دولت باشد، نسبت به فساد اغماض می‌کنند و اگر آن دولت باشد نسبت به فساد فریاد می‌کشند. ما تیمی بودیم که از زمان دانشجویی بحث مبارزه با فساد را داشتیم و بعد از مجلس هفتم کار کردیم. یک سال و چند ماه مجلس مصادف با انتهای دولت آقای خاتمی بود، طرح رسیدگی به اموال مسئولان را از سال اول شروع به نوشتن کردیم. طرح حفظ منزلت نمایندگان را با آقای توکلی در سال‌ اول یعنی سال 83 نوشتیم. ما در دولت آقای احمدی‌نژاد هم در برابر وزرا یا مسئولانی که متهم به رانت‌خواری بودند، موضع می‌گرفتیم. ما در برابر مفاسد آقای رحیمی معاون اول در مجلس فریاد زدیم و مصاحبه کردیم. در برابر هر فسادی که آن زمان می‌دیدیم، بی‌تفاوت نمی‌نشستیم. فساد را سیاسی نمی‌کردیم که نسبت به یک گروه اعتراض کنیم و نسبت به گروه دیگر ساکت باشیم. در همان زمان برخی دوستان ما را متهم می‌کردند که چرا علیه دولت احمدی‌نژاد موضع می‌گیرید.

 به هیچ وجه در برابر فساد در هیچ دولتی مماشات نکردیم

ما از هر کسی که خوب بود، حمایت می‌کردیم و اعتراض خود را علیه فساد پنهان نمی‌کردیم، در مجلس هفتم اگر می‌خواستیم سیاسی رفتار کنیم، تحقیق و تفحص در قوه قضائیه مطرح نمی‌کردیم. ما در مجلس هفتم طرح تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را پیگیری و نتیجه آن را طی گزارشی در صحن علنی مجلس قرائت کردیم. اگر سابقه امثال بنده و آقایان دکتر توکلی، دکتر نادران و دکتر زاکانی را بررسی کنند، به خوبی اذعان می‌کنند که ما به هیچ وجه در برابر فساد در هیچ دولتی مماشات نکردیم و از همه دوستان هم چنین انتظاری داریم که به فساد بخشی نگاه نکنند.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها