آیا آرزوی بررسی اموال میلیاردرهای حاکمیتی در حال تحقق است؟
هر‌از‌چند‌گاه یک پرونده تازه از فساد مالی و اقتصادی برخی مسئولان و چهره‌ها آشکار می‌شود. فیش‌های نجومی، املاک نجومی، زمین‌خواری، رانت‌های میلیاردی همه و همه موجب می‌شود تا اصلی‌ترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی یعنی اعتماد عمومی خدشه‌دار شود.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،به نقل از جهان نیوز، بررسی و بازگردان اموال نامشروع مسئولان و خانواده‌های آنان به بیتالمال، طرح دو فوریتی است که توسط جمعی از نمایندگان مجلس در حال پی‌گیری است.
در این طرح، مقرر شده که هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی، اموال مسئولان و خانواده‌های آنان را از ابتدای انقلاب تا کنون بررسی نمایند. مسئولان مورد بررسی در این طرح، روسای قوا و معاونان و مشاوران آنها، وزیران و معاونان آنها، استانداران و معاونان آنها، شهرداران مراکز استان‌ها و معاونان آنها را شامل می‌گردد. در طرح دوازده ماده‌ای نمایندگان انقلابی مجلس، منازل مسکونی، خودروهای سواری، دارایی‌ها و... مسئولان و خانواده‌هایشان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته محمد‌دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این طرح دارای یک ماده واحده و 12 تبصره است که برطبق آن پیش‌بینی شده تا هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه‌قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل شود. به گفته دهقان، این هیئت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها، استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استان‌ها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیتالمال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.
تاکنون رسیدگی به اموال مسئولان در قالب «خوداظهاری» و اصل 142 انجام می‌شد و وزرا و مسئولان رده اول کشور لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه می‌کردند اما هیچ موقع به بررسی و انطباق نینجامید و گزارشی به مردم داده نشد. اما اصل 49 این اجازه را می‌دهد که نظام اسلامی ثروت‌های نامشروع یا بادآورده یا به ناحق افزایش یافته را برگرداند.
اما به نظر می‌رسد این طرح واکنشی به مسئله عقب‌ماندگی در عدالت است که از سوی رهبری انقلاب عنوان شده و لذا نباید حالت صوری و نمایشی به خود بگیرد و باید ضمانت اجرای آن مشخص شود.
این در حالیست که هر‌از‌چند‌گاه یک پرونده تازه از فساد مالی و اقتصادی برخی مسئولان و چهره‌ها آشکار می‌شود. فیش‌های نجومی، املاک نجومی، زمین‌خواری، رانت‌های میلیاردی همه و همه موجب می‌شود تا اصلی‌ترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی یعنی اعتماد عمومی خدشه‌دار شود و از این گذشته چنین رویکردی در شأن نظام اسلامی نیست و با اصول حاکم بر حکومت اسلامی در تضاد است. بدیهی است شفافیت و قرار گرفتن مسئولان در اتاق شیشه‌ای اساسی‌ترین راهکاری است که باید مورد توجه قرار گیرد. طرح دو فوریت مجلس نیز ناظر بر همین رویکرد است.
همچنانکه به گفته دهقان، بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد، افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت‌های میلیاردی انباشته کرده‌اند. لازم است اموال مسئولان به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی‌القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می‌کرده و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته‌اند. این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولان با قید دو فوریت تدوین شده است.
عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان نیز در اینباره معتقد است: "ویژگی جذاب و متمایز این طرح پرداختن به گذشته است؛ پرداختن به اموال کسانی که اکنون و دیروز و دهه 60 و 70 مسئول بوده‌اند. بازگشت به گذشته و نه بررسی حال، نقطه عطف در پاسخ به سؤال «از کجا آورده‌ای» می‌باشد. امیرالمؤمنین نیز پس از بیعت، اولین اقدام اعتمادساز خود را بازگشت بیتالمال به آبشخور خود اعلام کرد که: «اگر بیتالمال را کابین همسران نیز کرده باشید آن را باز خواهم ستاند.» اکنون نمایندگان محترم مجلس به دور از سلایق سیاسی و جناحی اراده کرده‌اند میلیاردرهای حاکمیتی را محک بزنند و به سؤال‌های متراکم شده در ذهن مردم که «ایشان از کجا این همه اموال آورده»، رسیدگی کنند."
وی می افزاید: "خاصیت این طرح زلال نمودن اذهان از یک سو و ارائه تصویری سالم از مدیران حال و گذشته کشور است. طبیعتاً کسانی که با این طرح گرفتار خواهند شد، همان‌هایی هستند که سرمایه اجتماعی نظام را به غارت برده‌اند و آنان که پس از بررسی «پاک» معرفی خواهند شد. قطعاً پاکان از این طرح استقبال کرده و تا تصویب و عملیاتی کردن آن به پیش خواهند رفت و آلودگان نیز هراسان خواهند شد و کارشکنی خود را با زبان حقوق یا سیاست بروز خواهند داد.
موانع اجرای اعاده اموال نامشروع
در بخشی از یادداشت مهران ابراهیمیان نیز آمده است: طبق برآورد‌ها هم اکنون حدود 15 هزار مسئول هستند و هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی مصون از این قانون نخواهد بود،اما همچنان رصد رسانهها و نظر مردم درباره این طرح لازم و ضروری بیشتر مصداق این جمله است که طرح بسیار خوب است «سنگ بزرگی است برای نزدن!»
این در حالی است که در مقدمه طرح نیز یکی از ضرورت‌های اجرای طرح شیوع همین تفکر نا‌امید‌کننده در میان افکار عمومی و برخورد با مسئولانی است که به تعبیر مقام معظم رهبری سابقاً انقلابی بوده‌اند،اما اکنون گرفتار حرکات ضد انقلابی «اشرافی‌گری و امتیاز‌طلبی مسئولان»، «بی‌مبالاتی به بیتالمال» و «بی‌توجهی به طبقه مستضعف» شده‌اند!
البته برخی ایرادات بر این طرح وارد شده که از جمله ضمانت اجرایی و سنگ‌اندازی‌های احتمالی است.
کارشناسان اقتصادی نیز از این نگران هستند که طرح مذکور به سرنوشتی مانند فرمان هشت ماده‌ای درباره مفاسد اقتصادی و طرح از کجا آورده‌اید، دچار شود.
یکی از کارشناسان اقتصادی با تأکید بر دغدغه مطرح شده گفت: ضرورت امروز جامعه و اقتصاد کشور تصویب این طرح و طرح‌های دیگری است که به شفاف‌سازی عملکردی مسئولان و پاسخگویی آنها بر‌می‌گردد.
وی افزود: امروز بسیاری از دهک‌های جامعه بر این باورند که در فقر و سختی به سر می‌برند، اما برخی مسئولان به دنبال رانت و ثروت‌اندوزی و اشرافی‌گری هستند که به شدت سرمایه‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد و مسیر پیشرفت اقتصادی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
این کارشناس با اشاره به اینکه طرح مذکور از دو منظر ممکن است ،تعدیل و یا حتی تصویب نشود، گفت: با چکش‌کاری و قوی‌تر کردن ضمانت‌های اجرایی طرح اعاده اموال مسئولان کشور می‌توان امیدوار به بهبود شرایط و بهبود فضای کسب و کار و حتی وضعیت اقتصادی شد.
وی در تشریح خطر اولی که مانع تصویب و اجرای این طرح می‌شود،گفت: گروه اول ذی‌نفعان و به عبارت دقیق‌تر متضرران این طرح هستند که با هوشمندی می‌توان مانع عملیات روانی و رسانه‌ای آنها شد.
وی در ادامه گفت: خطر دوم این است که مسئولان سه قوه و نمایندگان مجلس این کار را عملی ندانند که در این صورت خطر دوم به مراتب تبعات منفی‌تر و سخت‌تری خواهد داشت. زیرا ادامه مسیر فعلی و فراگیری فساد و اشرافی‌گری در بین مسئولان ما را به نقطه‌ای بی‌بازگشت رهنمون خواهد کرد.
وی تأکید کرد: این طرح باید مشمول تمام نهادهای اقتصادی دولتی و عمومی باشد و هیچ‌کس نباید استثنا و تبصره‌ای محدود‌کننده به آن اضافه کند،زیرا به محض استثنا کردن ضمانت اجرایی آن کم خواهد شد و به سرنوشت دستورات قبلی دچار خواهد شد.
عبدالله گنجی نیز معتقد است: آنچه در این طرح نباید جایش خالی باشد، مسئله «رانت» است. رانت اطلاعات ظاهراً در مواجهه با عالم حقوق همیشه پیروز بوده است و دسترسی به اطلاعات بسیاری را سرمایه‌دار نمود که از نظر حقوقی همه اسنادشان کامل است. رانت اطلاعات که اولین رهیافت سرمایه‌دار شدن میلیاردرها در ایران است باید در این طرح پررنگ دیده شود. آنچه باعث نگرانی است اینکه طرح مذکور را که قطعاً منافع عده‌ای را به خطر خواهد انداخت، به ریل سیاست و جناح هدایت کنند، اما باید همگی این موضوع را گفتمان کنیم که منفعت‌طلبی اصولگرا – اصلاح‌طلب نمی‌شناسد و نمایندگان محترم مجلس باید در تصویب و اجرای این مهم هم‌صدا شوند و اثبات نمایند که نظام جمهوری اسلامی در مسئله فساد خودی و غیرخودی، چپ و راست و این قوه و آن قوه نمی‌شناسد. این آزمون بزرگ مجلس و قوه قضائیه اکنون مقابل چشم ملتی است که از فساد رنج می‌برد و اعتماد خود را آسیب‌دیده اعلام می‌کند.
انتهای پیام/