قم| انتقاد مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم از تعدد ناظران و بازرسان کنترل و ایمنی
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: تعدد بازرسان و ناظران کنترل کیفیت و ایمنی در واحدهای تولیدی و صنعتی استان قم سبب افزایش قیمت تمام‌شده کالا و محصولات شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مجید آوری فر در یازدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: باید تا آنجایی که ممکن است از تحمیل هزینه‌های جانبی به واحدهای تولیدی استان جلوگیری به عمل آید.
وی با اشاره به برخی از مهم‌ترین مشکلات و موانع موجود در پیش روی رونق تولید و اشتغال استان قم افزود: ازجمله مواردی که سبب ایجاد هزینه‌های جانبی سنگینی به واحدهای تولیدی استان می‌شود مباحت نظارتی است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با انتقاد از تعدد نهادهای نظارتی و کنترل کیفیت و ایمنی در واحدهای تولیدی و صنعتی استان گفت: تعدد و آمار زیاد نهادها و بازرسان نهادهای نظارتی و کنترل در واحدهای تولیدی و صنعتی استان سبب تحمیل بار اضافی در زمینهٔ تولیدشده است.
آوری فرد عنوان کرد: افزایش قیمت تمام‌شده کالا و محصولات نتیجه اصلی افزایش و تعدد مباحث نظارتی در واحدهای تولیدی و صنعتی استان است بنابراین باید تمهیدات و تدابیر دقیق و درستی در این زمینه در بین نهادهای مختلف نظارتی سنجیده و اجرایی شود.
وی با تأکید بر شرح وظیفه اندک و کوتاه‌مدت ناظران کنترل کیفیت و ایمنی موجود در واحدهای صنعتی و تولیدی استان خاطرنشان کرد: حقیقت این بوده که شرح وظایف این بازرسان و ناظران در قالب 8 ساعت کاری قانون کار نمی‌گنجد و هر ناظر و بازرس روی حداکثر یک ساعت برای این منظور صرف می‌کند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با ارائه راهکاری در زمینهٔ معضل تعدد بازرسان کنترل و ایمنی واحدهای صنعتی و تولیدی استان ادامه داد: با توجه به شرح وظایف نزدیک به هم این بازرسان بهترین شیوه و روش موجود در این مبحث تجمیع بازرسان موجود با آموزش‌های لازم در یک با دو نفر است تا از این طریق بخشی از هزینه‌های تمام‌شده محصولات نیز کاهش پیدا کند.
مدیرعامل منطقه اقتصادی ویژه سلفچگان نیز در این جلسه تأکید کرد: در ماده 31 تسهیل موانع تولید، مشکلی وجود داشته که سبب شده واحدهای موجود در منطقه اقتصادی سلفچگان نتوانند از معافیت‌های مالیاتی ممکن استفاده کنند.
طباطبایی با اشاره به برخی از ایرادات موجود در ماده 31 تسهیل موانع تولید ادامه داد: طبق این ماده پروانه‌ها را صرفاً صنایع می‌تواند صادر کند تا از این طریق واحدهای تولیدی از معافیت‌های قانونی برخوردار شود که برای برخورداری از این امتیاز صنایع باید به مراجع ذی‌ربط تغییر پیدا کند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بورس کالای استان عنوان کرد: نوعی به هم‌ریختگی و بی‌برنامگی در زمینهٔ بورس کالا در استان قم وجود دارد که باید با تدابیر هوشمندانه‌ای هدایت و کنترل شود.
انتهای پیام/ش