طرح «اعاده اموال نامشروع» پنجه در پنجه اختاپوس ثروت‌های نامشروع
به‌هرحال تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گذشته و فعلی کشور، امیدواری، عدالت و سلامت اجتماعی را در پی خواهد داشت.
خبرگزاری تسنیمایلام ـ خداداد ابراهیمی| "من قبل از انقلاب مستأجر بودم" خانواده و برادران من قبل از انقلاب در فقر و بیکاری زندگی می‌کردند"این دیالوگ‌ها را بارها در مصاحبه‌های رسانه‌ای از زبان خود مسئولان شنیده‌ایم. سؤال اینجاست که این مسئولان عزیز چه کرده‌اند که هم‌اکنون در شمال تهران خانه چندمیلیاردی، عرصه واعیان، اتومبیل‌های خارجی میلیاردی و...دارند و برادرها، برادرزاده‌ها و آقازاده‌هایشان شغل آبرومند دارند. دَله دُزد هم نیستند بلکه بانک تأسیس می‌کنند و کمی بعد سرمایه‌های مردم را به خارج از کشور انتقال می‌دهند و با نقشه‌ای از پیش تعیین‌شده اعلام ورشکستگی می‌کنند.تأسف‌آور آن است که دولت هم از جیب مردم ، ورشکستگی ساختگی آن‌ها را جبران می‌کند.آیا دولت وظیفه دارد اموال نامشروع مسئولان را به بیت‌المال برگرداند یا همچنان باید شاهد غارت پیدا و پنهان راهزنان بیت‌المال باشیم؟
پاسخ به این پرسش مهم را باید در واکاوی یک طرح متفاوت مجلس جستجو کرد؛
" طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان "
شاید یکی از عمده‌ترین و برجسته‌ترین نوع فعالیت‌های قانون‌گذاری و نظارتی مجلس شورای اسلامی در چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی باشد. قانونی که در صورت تصویب نهایی آن، حراست از بیت‌المال، پاک دستی مسئولان و سلامت مالی واداری دولتیان و شبه دولتیان را رقم خواهد زد.
دستگیری، محاکمه و زندانی شدن تعدادی از مسئولان عالی‌رتبه کشور و همچنین پرآوازه شدن اختلاس گران و اخلالگران اقتصادی نظیر فاضل خداداد، مه آفرید خسروی، بابک زنجانی ، رضا شراب ، شهرام جزایری و.... از یک‌سو و نیز بروز و ظهور پدیده‌های شوم اختلاس‌های مکرر مالی، رانت‌خواری، تبانی در معاملات دولتی، پول‌شویی، نوسانات غیرطبیعی بازار ارز و مسکوکات و همچنین قرار گرفتن کشورمان در رتبه 144 فساد اداری در جهان، همه این اتفاقات تلخ و آزاردهنده موجب شده تا نمایندگان مجلس دریک بیدارباش تاریخی، تصویب و اجرایی شدن قانون" اعاده اموال نامشروع مسئولان" را با جدیت و حساسیت افزون‌تری پیگیری کنند. تا باهدف پاک کردن این لکه سیاه از پرونده نظام اداری و مالی کشور، این طرح تصویب و اجرایی شود.
اصل " از کجا آورده‌اید ؟ " پیش‌ازاین با تفاسیر مختلف نمایندگان مجلس روبه‌رو شد و نمایندگان تلاش کردند دامنه شمول اصل یادشده را افزایش دهند. همین موضوع باعث شد تا این طرح در تیرماه سال ٨6 با فراز و نشیب‌هایی به تصویب نمایندگان مجلس برسد. اما شورای نگهبان در همان ماه آن را با ایراداتی رد کرد و طرح سرانجام به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
خوشبختانه به جریان انداختن این طرح و مداومت در تصویب و اجرایی شدن آن، با اقبال عمومی مواجه شده است تا آنجا که این بحث به‌عنوان اولویت کارکردها و تحلیل‌های رسانه‌ها قرار گرفته است.ضمن استقبال از این طرح برجسته و ایده‌ال، باید اذعان نمود که گستردگی آن به حدی است که به نظر می‌رسد پیگیری اصولی و به سامان رسیدن آن به مشارکت و همکاری همه نهادهای نظارتی نیازمند است. از سوی دیگر بیداری اجتماعی، افشاگری رسانه‌ها و قلم‌زنی روزنامه‌نگاران متعهد در این راستا، در به ثمر نشستن این طرح آرمانی نقش کارساز و مؤثری خواهد داشت.
نکته قابل‌توجه این مهم آن است که این طرح پیچ‌وخم‌های فراوانی را طی کرده است. فاصله‌های زمانی را پیموده، از دالان‌های حقوقی و قضایی عبور کرده است. مجلسیان و دولتیان در جرح‌وتعدیل آن ماه‌ها وصال‌ها همت گمارده‌اند، کارشناسان وظیفه‌شناس مدت‌ها کار کارشناسی و قانونی کرده‌اند تا به این مرحله رسیده است
اینک افکار عمومی به پاسخگویی شفاف چندسوال به‌عنوان پشتوانه اجرایی طرح موصوف نیازارد؛
الف) آیا نمایندگانی که مترصد تصویب حقوق‌های ده‌میلیونی برای خود بوده‌اند، مدافع این طرح خواهند بود؟
ب) آیا مجلسی که در سلف‌سرویس غذاخوری آن چند نوع غذا به نمایندگان ارائه می‌شود به یاد فرودستان و گرسنگان جامعه هستند این طرح را تصویب می‌کند؟
ج) آیا قوه قضاییه علیرغم کمبود قضات و باوجود کوهی از پرونده‌های مختلف جزایی ، کیفری و سیاسی ، برای اجرای این قانون مصمم و پای‌کار است ؟
به‌هرحال تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گذشته و فعلی کشور، امیدواری، عدالت و سلامت اجتماعی را دربی خواهد داشت. هرچند که اختاپوس اختلاس بر همه جا سایه افکنده و غارتگران بیت‌المال ، قانون را دور زده‌اند و ثروت‌های منقول و غیرمنقول خود را به نام افراد خانواده و نزدیکان خود سند کرده‌اند و هیچ مسئولی ثروت خود را نامشروع اعلام نمی‌کند و آن را دو دستی به بیت المال تقدیم نخواهدکرد، اما براساس اصل 49 قانون اساسی ،دولت موظف است اموالی که ناشی از اختلاس، رشوه، سوءاستفاده و یا هرگونه طریق غیر مشروع دیگر باشد باید از صاحب آن گرفته شده و به بیت المال یا صاحب اصلی حق بازگردانده شود.
انتهای پیام/ش
