ستیز با خودکفایی
وزیر جهاد کشاورزی دیروز حرف عجیبی زد. او در پاسخ به این سوال که چرا بعد از گذشت پنج ماه، نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نمی‌کنید، گفت به من ربطی ندارد!
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، وزیر جهاد کشاورزی دیروز حرف عجیبی زد. او در پاسخ به این سوال که چرا بعد از گذشت پنج ماه، نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نمی‌کنید، گفت به من ربطی ندارد!
یکی از اقدامات بسیار مهم دولت‌های پس از انقلاب، توجه به امر حمایت از تولیدات کشاورزی در جهت حفظ امنیت غذایی است. البته این حمایت منحصر به ایران نمی‌شود و تقریبا در همه کشورهای جهان مرسوم است.
در این راستا بعد از انقلاب اسلامی علاوه‌بر حمایت‌های یارانه‌ای از بخش کشاورزی، مجلس شورای اسلامی طی دو قانون، شرایط خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را تعیین و دولت را مکلف به اجرای آن کرد. براساس این قوانین، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مرداد هر سال قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به شورای اقتصاد اعلام کرده و این شورا نیز باید قیمت‌ها را تا پایان شهریور همان سال (قبل از شروع سال زراعی جدید) از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند. با این حال به‌رغم تکالیف قانونی، دولت با گذشت بیش از پنج ماه هنوز نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نکرده است. البته این امر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مسبوق به سابقه است، چنانکه در سال 95 نیز نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با تاخیر پنج ماهه در اسفند اعلام شد و البته برخی قیمت‌ها نیز کمتر از تورم سالانه به تصویب شورای اقتصاد رسید.
با گذشت پنج ماه، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگویی با رسانه‌ها در پاسخ به این سوال که چرا پس از پنج ماه شورای اقتصاد قیمت‌ها را اعلام نمی‌کند، می‌گوید « این موضوع ربطی به من ندارد.»
وی همچنین در پاسخ به اینکه مگر شما عضو شورای اقتصاد نیستید، بیان می‌کند: «عضو که نمی‌تواند کاری کند.»
این درحالی است که مجلس شورای اسلامی در قوانین خود مسئولیت تعیین قیمت منصفانه و اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی را برعهده دولت و در راس آن وزارت کشاورزی گذاشته است. بررسی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد دولت از قوانین جاری کشور در خرید تضمینی محصولات کشاورزی تبعیت نکرده و اقداماتش در جهت ایجاد ناامیدی در کشاورزان و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور است.
خرید محصولات کشاورزان زیر قیمت
در ماده واحده «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1368» آمده است: «به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین کرده و وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیات دولت تقدیم نماید.»
تبصره 2 این ماده واحده اظهار می‌دارد: «دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.» بدین ترتیب قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1368 صریحا بیان داشته است که 1- خرید تضمینی وظیفه دولت است، 2- تعیین قیمت‌ها باید منصفانه و براساس هزینه‌های واقعی تولید تنظیم شود، 3- قیمت‌های مصوب هرساله باید قبل از سال زراعی یعنی آخر شهریور اعلام شود.
علاوه‌بر قانون مصوب سال 1368، قانونگذار به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در هزینه‌های تولید و درآمدهای کشاورزان، در سال 1384 تبصره 6 را به قانون سال 1368 اضافه کرد. براساس این تبصره از قانون؛ دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را به‌گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.
بدین ترتیب در قانون جدید، دولت باید قیمت‌ها را طوری تنظیم کند که اولا میزان افزایش قیمت کمتر از رشد هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف نباشد و همچنین میزان افزایش قیمت‌ها از نرخ تورم سالانه کمتر نشود. اما بررسی نرخ تضمینی محصولات کشاورزی اعلام‌شده از سوی دولت نشان می‌دهد دولت در دو سال زراعی 93 و 96 قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را که براساس قانون مصوب مجلس اعلام شده بود، کاهش داده است، به‌طوری که این قیمت‌ها هم کمتر از نرخ تورم سالانه بوده‌اند و هم بین یک تا 6.5 درصد کمتر از قیمت اعلام‌شده وزارت کشاورزی هستند. نمودار پایانی میزان دستکاری قیمت‌ها (سرکوب قیمت‌ها) از سوی شورای اقتصاد را نشان می‌دهد که متاسفانه دقیقا در محصولاتی اعمال شده است که همانند گندم، جو، سیب‌زمینی و برنج از محصولات اساسی کشور هستند.
کشاورزان از وضعیت کنونی رضایت ندارند
عضو خانه کشاورز استان قم در واکنش به اظهارات اخیر وزیر کشاورزی به «فرهیختگان» گفت: «عدم اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت باعث نا رضایتی کشاورزان شده است و متولیان این حوزه باید پیگیر رفع این نارضایتی‌ها باشند.» به گفته «علی مومن» با عرضه خرید گندم در بورس، محصول کشاورزان ایرانی باید با گندم خارجی رقابت کند، در این صورت باید گفت فاتحه تولید گندم خوانده است، زیرا کشورهای تولیدکننده عمده گندم با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و بهرمندی از آب و هوای مساعدتر از ما با هزینه کمتری محصول خود را تولید می‌کنند و کشاورز ایرانی خصوصا کشاورزانی که زمین کمی دارند قادر به رقابت نخواهند بود و از چرخه تولید حذف می‌شوند.
کشاورزی کشور بدون برنامه است
عضو خانه کشاورز استان خوزستان معتقد است تعیین نرخ خرید تضمینی گندم موضوعی است که در حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی و مسئولیت مستقیم این بخش برعهده وزیر جهاد کشاورزی است، بنابراین و در چنین شرایطی که هنوز نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم اعلام نشده است، جواب سربالا دادن نشان می‌دهد که این وزارتخانه برنامه درست و دقیقی برای کشاورزان ندارد. به گفته «سید فاضل شرفی» در حال حاضر‌انگیزه کشاورزان از فعالیت در این حوزه به‌شدت کم شده و دستاورد عدم اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، جامعه کشاورزی را متضرر کرده است.
شرفی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» افزود: «به نظر می‌رسد بخش کشاورزی کشور بدون برنامه مدونی رها شده است و باید اتاق فکری برای حل این مشکل با حضور نمایندگان دولت و تشکل‌های حوزه کشاورزی ایجاد و مشکلات این حوزه برطرف شود.»
دولت قانون را نقض می‌کند
عضو خانه کشاورز استان فارس نیز در واکنش به اظهارات دیروز وزیر کشاورزی که گفته بود اعلام نشدن نرخ تضمینی گندم به من ربطی ندارد به «فرهیختگان» گفت: «بر اساس قانون هر ساله نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به شورای عالی اقتصاد داده می‌شود و با توجه به اینکه در حال حاضر پنج ماه از اعلام نرخ خرید تضمینی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به شورای عالی اقتصاد می‌گذرد، اما همچنان رقم نهایی اعلام نشده است.»
«علی دیلمی» معتقد است دولت می‌خواهد از زیر بار انجام وظایفش شانه خالی کند، زیرا بر این باور است که نرخ گندم در بازار جهانی پایین‌تر است. به عبارت دیگر، دولت با این روند، قانون را نقض و خلاف قوانین عمل می‌کند.
دولت تعلل می‌کند
عضو خانه کشاورز استان کرمانشاه نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تعلل شورای عالی اقتصاد را علت اصلی عدم اعلام نرخ خرید تضمینی گندم دانست و گفت: «اینکه وزارتخانه نرخ مد نظر را تعیین و به شورای عالی اقتصاد اعلام کرده است اما هنوز این نرخ به کشاورزان اعلام نشده، تفاوتی در اصل قضیه نمی‌کند و در این میان کشاورز، متضرر اصلی است.»
به گفته «محمد کولیوند» به نظر می‌رسد شورای عالی اقتصاد، نسبت به بخش کشاورزی که جزء اصلی‌ترین بخش‌های تولیدی کشور محسوب می‌شود، بی‌تفاوت است. از سوی دیگر دولت به بهانه اینکه نرخ گندم در بازار بین‌المللی پایین است، کشاورز را مجبور می‌کند تا گندم خود را به قیمت کمتری به دولت بفروشد.
وی معتقد است که اخبار مربوط به واردات گندم بی‌کیفیت از سوی سودجویان و فروش آن به دولت صحت ندارد، چراکه گندم با حجم زیادی و معمولا به وسیله کشتی یا از طریق مرزهای زمینی وارد کشور می‌شود. بنابراین وارد کردن گندم توسط سودجویان، آن هم در این حجم و اندازه در عمل امکان‌پذیر نیست.
دولت بهانه می‌‌آورد
عضو خانه کشاورز استان لرستان نیز در واکنش به اظهارات وزیر کشاورزی به «فرهیختگان» گفت: «قیمت ارزان گندم خارجی که از سوی دولت به‌عنوان دلیل عدم اعلام نرخ خرید تضمینی داخلی اعلام شده، بهانه‌ای بیش نیست و وزیرجهاد کشاورزی که نماینده فعالان این حوزه است باید از حق کشاورزان در دولت دفاع کند.»
«علی کردی» افزود: «وزارت جهاد کشاورزی متولی و حامی بهره‌برداران، کشاورزان و در واقع تولید ملی است، بنابراین نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت عمل کند و برای شانه خالی کردن از انجام وظایف، دلیل و توجیه بیاورد.»
به گفته وی شرایط اقتصادی دولت نامتعادل است و تاوان این شرایط را کشاورزان باید پس بدهند. دولت برنامه‌ریزی برای هیچ یک از بخش‌های اصلی کشاورزی ندارد و این بی‌برنامگی به انواع و اقسام دلایل و بهانه‌ها توجیه می‌شود.
مشکلات کشاورزی به چه کسی مربوط است؟
رضا وثوقی کردکندی، عضو خانه کشاورز آذربایجان شرقی نیز درباره اظهارنظر وزیر کشاورزی گفت: «مشکلات کشاورزی اگر به وزیر ربط ندارد پس به چه کسی مربوط است؟ به غیر از وزیر کسی را سراغ نداریم تا مشکلات را به او بگوییم. ما مشکلات را در شهرستان‌ها جمع‌بندی می‌کنیم و شورای مرکزی در تهران به مجلس ارائه و مجلس نیز به وزیر ارجاع می‌دهد.»
وثوقی درباره نرخ مورد نظر گندم برای سال آینده گفت: «گندم را 1150 یا 1200 از کشاورز می‌خرند ولی کشاورز باید بذر را 1760 خریداری کند. مشکلات کشاورز زیاد است و منحصر به عدم اعلام نرخ تضمینی نیست. کشاورز نقدینگی ندارد، دولت گندم را می‌خرد اما پول آن را پرداخت نمی‌کند.»
وزیر کشاورزی باید مدافع کشاورزان باشد
یدا... رشیدی، عضو خانه کشاورز ایلام نیز در این باره به «فرهیختگان» گفت: «وزیر باید نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند. کشاوزان نیز قسمتی از جامعه و کشور هستند؛ هر جمعیتی در کشور مدافعی دارد و مدافع ما نیز قاعدتا باید وزیر جهاد کشاورزی باشد. اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی اثرات منفی داشته است و کشاورز نمی‌تواند برای کشت تصمیم بگیرد. بر اساس قانون نرخ تضمینی باید تا پایان شهریور اعلام می‌شد ولی متاسفانه هنوز اعلام نشده است.»
کشاورز نمی‌داند در هیات دولت با چه کسی طرف است
غلامحسین هادی‌زاده، عضو خانه کشاورز خراسان رضوی نیز معتقد است: «این موضوع مستقیما به وزیر ربط دارد.» وی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» افزود: «وزیر باید قیمت پیشنهادی را تا مرداد به هیات دولت بدهد و هیات دولت تا قبل از مهرماه این قیمت را تصویب و ابلاغ کند. متاسفانه هیات دولت در اینجا قصور کرده و وزیر نیز توپ را در زمین هیات دولت انداخته است. در این میان کشاورز سرگردان است و نمی‌داند در هیات دولت با چه کسی طرف است. فصل زراعی تمام شده و کشاورز بدون اینکه نرخ را بداند گندم مورد نیاز دولت را کشت کرده و در حقیقت توپ در زمین کشاورز بی‌پناه افتاده است.»
عضو خانه کشاورز خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از وزیر دارید، گفت: «درخواستی از وزیر ندارم؛ وزیری که نتواند یک نرخ تضمینی را در هیات دولت تعیین کند، ماندنش در پست وزارت محلی از اعراب ندارد.»
این رفتارها کشاورز را اذیت می‌کند
خلیل روشن ابرقویی، عضو خانه کشاورز یزد نیز درباره تاخیر در اعلام نرخ تضمینی گندم به «فرهیختگان» گفت: «تعیین نرخ تضمینی را معمولا شورای اقتصاد انجام می‌دهد؛ وزارت کشاورزی فشار آورده تا قیمت‌گذاری را صورت دهد ولی این کار انجام نشده و کشاورزان را گرفتار کرده است. ما گندمکاریم و در حال حاضر به‌سختی کشت را حتی آب می‌دهیم.»
روشن ابرقویی درباره نرخ خرید گندم برای سال آینده گفت: «قیمت برای سال آینده حداقل باید 10 تا 20 درصد افزایش یابد تا هزینه‌های کشاورز جبران شود. تولید گندم برای ما که در کویر هستیم کیلویی حدود 1200 تومان تمام می‌شود. من کاری به قیمت جهانی ندارم، گندمکاران غذای 75 میلیون انسان را تهیه می‌کنند. با شرایط فعلی و خشکسالی این رفتارها کشاورز را اذیت می‌کند. اگر در خارج گندم ارزان‌تر است در عوض امکانات دیگری نیز در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد. اگر این روند هزینه‌ها ادامه یابد فقط برای دیم‌کاران به‌صرفه است و برای کشت آبی به‌صرفه نیست.»
شورای اقتصاد تکلیف کشاورز را معین کند
حمید جباری، عضو خانه کشاورز اردبیل درباره تاخیر در اعلام نرخ گندم و عدم پاسخگویی وزیر به «فرهیختگان» گفت: «کشاورز فقط موظف است تولید کند و قیمت تضمینی در انحصار دولت است و خریدار گندم نیز دولت است. کشاورز نگاهش به دست دولت است. اگر به تولید کشاورز نیاز دارد باید زودتر قیمت را اعلام کند تا او بتواند امیدوارانه تولید کند و نیاز دولت به گندم نیز رفع شود.»
جباری در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از وزیر دارید، گفت: «وزیر یکی از اعضای شورای اقتصاد است و باید از این شورا پرسید آیا ستاد به کشاورز اهمیت می‌دهد یا خیر؟ اگر دولت و شورای عالی اقتصاد به من کشاورز اهمیت می‌دهد الان باید نرخ تضمینی را اعلام کند تا کشاورز برای تامین سفره آحاد مردم ایران، گندم تولید کند. نماینده من در شورای عالی اقتصاد آقای وزیر است. مشکلات من را باید او اعلام کند. من به‌عنوان یک کشاورز از شورای اقتصاد می‌خواهم تکلیفم را مشخص کند تا بدانم برای سال آینده تولید بکنم یا خیر. کشاورز را از سردرگمی دربیاورید.»
نبود منابع؛ بهانه شورای عالی اقتصاد
اما رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» بر این نکته تاکید کرد که براساس قانون وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی را بر اساس برآورد هزینه‌های تولید متعارف در یک واحد تولیدی در کشور تعیین و به شورای عالی اقتصاد ارائه کرده است. اما با توجه به اینکه تعیین نرخ نهایی در نتیجه رای‌گیری از اعضای شورای عالی اقتصاد مشخص می‌شود، بنابراین باید گفت که متولی نهایی تعیین نرخ خرید تضمینی در گرو رای مثبت اعضای شورای عالی اقتصاد است.
به گفته «علی‌قلی ایمانی» وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی اقتصاد تنها یک حق رای دارد و رای خود را نیز اعلام کرده است، اما شورای اقتصاد هنوز به اتفاق نظر برای اعلام نرخ خرید تضمینی نرسیده‌اند. وی افزود: «شورای اقتصاد دلیل عدم اعلام نرخ خرید تضمینی را کمبود منابع اعلام کرده است. در صورتی که اگر قرار است نرخ خرید تضمینی بر اساس نرخ تورم تعیین نشود، به‌زودی شاهد ورشکستگی و نابودی کشاورزی کشور خواهیم بود و خود کفایی کشور در حوزه تولید گندم را از دست می‌دهیم.»
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/