«اعاده اموال نامشروع» مسئولان| وزیر تعاون دولت اصلاحات: اموال مسئولان باید بی‌طرفانه و غیرمغرضانه بررسی شود

علی صوفی وزیر تعاون دولت اصلاحات و دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، درباره طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" اظهار داشت: مقوله عدالت اجتماعی متاسفانه در نظام ما مغفول مانده در حالی که انتظار این بود که در جمهوری اسلامی این مسئله اصل باشد و هیچگاه عدالت اجتماعی تحت تاثیر روند اقتصادی جاری کشور یا مکاتب اقتصادی دیگری قرار نگیرد.

• بیشتر بخوانید

1. توکلی: طرح اعاده اموال نامشروع مطالبه جدی مردم است
2. جزئیاتی از چرایی و چگونگی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان
3. عضو مجلس خبرگان: نباید گفتمان "شهید رجایی‌" با اشرافی‌گری از بین برود

وی افزود: من به‌عنوان وزیر تعاون در آن دوران بیشترین بهره را از دیدگاهی که رهبرانقلاب درباره عدالت داشتند بردم. ایشان از وزارت تعاون انتظار داشتند که برای تحقق عدالت اجتماعی تعاونی‌ها را فعال کنیم و بسیار هم مورد حمایت شخص رهبری قرار گرفتیم. بطوری که در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پیشنهادی که ما خدمت ایشان دادیم موحب شد تا در بند جداگانه‌ و مستقلی "سیاست‌های توسعه بخش تعاون" را بدون کم و کاست لحاظ کنند. قرار شد که سهم اقتصاد تعاونی از 5 درصد به 25 درصد افزایش پیدا کند، بانک تعاون تشکیل شود و بانک‌ها موظف باشند که تسهیلات لازم را در اختیار تعاونی‌ها قرار دهند.

وزیر تعاون دولت اصلاحات با اشاره به اینکه متاسفانه علی‌رغم آنکه سند توسعه بخش تعاون هم به تصویب دولت رسیده بود و جزئیات اجرای سیاست‌های اصل 44 هم مشخص شده بود اما وزارت تعاون حذف شد، گفت:  شخص رئیس‌جمهور وقت یک‌بار در دولت این را تصریح کرد که نقطه نظرات مختلفی از نظر اقتصادی مطرح هست ولی من و مقام معظم رهبری توسعه توام با عدالت اجتماعی را معتقدیم. دولت اصلاحات در سال 84 به‌شدت معتقد ابلاغ سیاست‌های اصل 44 بود و این را به‌عنوان انقلاب در عرصه اقتصاد می‌دانست. منتها این سیاست‌های کلی وقتی ابلاغ شد که در اواخر کار دولت هشتم بود. این قانون هم در مجلس آن زمان پخته شد و محور آن واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی با اولویت تعاون و توانمندسازی بخش تعاون و عهده‌دار شدن مسئولیت این موسسات و بنگاه‌های اقتصادی دولتی بود.

صوفی خاطرنشان کرد: اینها متاسفانه عملی و اجرایی نشد و حرف آن هم دیگر مطرح نشد. این برای مردم در افکار عمومی ایجاد نگرانی می‌کرد به‌ویژه فسادهایی هم که بعدا بروز کرد به این قضیه دامن زد که گویا در کشور توجهی به عدالت اجتماعی نمی‌شود. اینکه  برای مقابله فسادی که وجود دارد، دارایی‌ها و اموال را بررسی کنند قبلاً در قانون وجود داشته و وزرا و رئیس جمهور موظف بودند که دارایی خودشان را در بدو ورود به مسئولیت و در انتهای آن اعلام کنند. ما این کار را انجام دادیم و بعد این قانون شامل حال نمایندگان مجلس و مسئولان مهم کشور هم شد.

وی افزود: اگر قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان "سنگ بزرگ علامت نزدن" نشود اقدام خوبی است چراکه ممکن است وارد یک‌سری جزئیات شوند که خود این کار  بدون عیب نیست. من خودم در دوره وزارتم جزئیات اموالم را در قوه قضائیه اعلام کردم و در انتهای وزارت هم اعلام کردیم. آنها هم بررسی کردند و مواردی هم سوالی بود انجام دادند.

دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات با اشاره به اینکه برای انجام این کار یک اهلیتی لازم است و افرادی باید بیایند که کارشناس باشند، اظهار داشت: نباید مغرضانه رفتار نکنند، جناحی و سیاسی نشود و بی‌طرفانه برخورد شود. مبادا با آبروی عده‌ای رفتار بد شود و در فضای مجازی مطرح شود که چه کسی چه مقدار اموال دارد. این کار ظریفی است که اگر واقعا کارشناسی شود و اگر با یک الگوی مناسب و با استفاده از مشاوره‌های قوی این کار انجام شود خوب است وگرنه خودش مشکلاتی برای کشور به‌وجود می‌آورد. 

انتهای پیام/