طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان چیست و قرار است چه کند؟/ محمد دهقان طراحِ طرح پاسخ می‌دهد
محمد دهقان طراح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، جزئیات این طرح را به طور کامل تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد دهقان طراح طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در نشست خبری که امروز(دوشنبه، 14 اسفند) در محل خبرگزاری تسنیم برگزار شد، در سخنانی در پاسخ به این سؤال که در این طرح چه تعداد از مدیران از ابتدای انقلاب را شامل می‌شود؟، گفت: این طرح شامل همه مدیران کشور از ابتدای انقلاب تاکنون می‌شود، اما به دلیل ملاحظه‌ای که وجود دارد، مدیران کشور دو لایه شده‌اند، یکی مدیران ارشد، رؤسای قوا و معاونین آنها، وزرا و معاونین وزرا، استانداران و معاونین استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و معاونین آنها، اگر 30 مرکز استان را هم فرض کنیم، البته تعداد استان‌ها در گذشته کمتر هم بوده است، تعدادشان زیاد نمی‌شود.
وی افزود: تاکنون این طرح با هماهنگی دوستان نماینده و کارشناسان آماده شده و هیئتی که پیش‌بینی کردهایم موظف است رأسا نسبت به اموال این دسته از مسئولین ورود کرده و رسیدگی کند و اموال نامشروعی اگر یافت شد به بیت‌المال برگردد، اما مسئولین دیگر که شامل همه نمایندگان مجلس، قضات، مدیران کشور و همه شهرداران سراسر کشور و همه منصوبین مقام معظم رهبری و فرماندهان نیروهای مسلح، تقریبا مسئولی نمی‌ماند که جا افتاده باشد، طبق این طرح مقدمه‌ای برای رسیدگی به اموال‌شان لازم دارد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در تشریح مقدمات رسیدگی به اموال مسئولان طبق این طرح، اظهار داشت: مقدمه این است که 4 مرجع ما در این طرح پیش‌بینی کردهایم، یکی دادستان‌های مراکز استان‌ها که به‌طور طبیعی مدعی‌العموم هستند و باید این مسائل را تعقیب کنند، یکی رؤسای دفاتر بازرسی استان‌ها، یکی هم مدیران کل اطلاعات استان‌ها و یکی هم رؤسای اطلاعات سپاه در استان‌ها که شامل 4 مرجع در هر استان می‌شود، اینها بالاخره پوشش اطلاعاتی و رصد دارند و مطلع هستند، اگر اینها گفتند که فلان نماینده مجلس، مدیرکل، معاون شهردار و یا شهردار، اموال نامشروعی کسب کرده، آن را به هیئت اعلام می‌کنند، اما علنی اعلام نمی‌شود و هیئت بررسی می‌کند.
دهقان اضافه کرد: تعداد مدیران هر مقدار که باشند، قرار نیست که این هیئت اموال همه مدیران را رسیدگی کند، این اصلا نه شدنی و نه عاقلانه است؛ در واقع این مراجعی که اعضای هیئت هستند، وظیفه‌ای بر عهده دارند، هم نماینده به هیئت می‌فرستند و هم اینکه دستگاه‌هایی که مشمول این قانون هستند، وظیفه مقدماتی هم بر عهده دارند، اگر اسناد و مدارکی دارند، به هیئت ارائه بدهند و هیئت بعد از اینکه اسناد و مدارک را بررسی و ظن قوی پیدا کرد که فلان مسئول اموال نامشروع کسب کرده، رسیدگی می‌کند؛ بنابراین هر مقدار تعداد مسئولان زیاد باشد، اهمیتی ندارد، آنچه اهمیت دارد، گزارش‌ها و مدارکی است که برای یک مسئول اعلام می‌شود، اینها ملاک رسیدگی است، نه اینکه مستقیم به اموال تمام مسئولین رسیدگی کنند، این کار یک هیئت و سازمان و اصلا شدنی هم نیست.
وی در پاسخ به این سؤال که زمانی که برای انجام این کار و رسیدگی به اموال مسئولان در نظر گرفته شده، چقدر است؟، گفت:تا الآن به نتیجه نرسیده‌ایم که برای آن محدودیت زمانی قائل شویم، این طور نمی‌شود ارزیابی کرد، بالاخره براساس اسناد و مدارک باید نظر داد، یقین داریم که تعدادی از مسئولین کشور انسان‌های پاکدست، سالم و ساده‌زیست هستند و از طرفی خبر هم داریم که یک سری از مسئولان کشور در برابر وسوسه‌‌ها، مقاومت نکردند و اموال رانتی به دست آوردند و از این مسئولیت طعمه‌ای برای ثروت‌اندوزی ساخته‌اند، اما طبیعتا ما الآن راجع‌به افراد و شخصیت‌ها قضاوتی نمی‌کنیم و اصلا آمادگی چنین کاری را هم نداریم و وظیفه ما هم نیست، ما یک هیئتی را قرار داده‌ایم که متشکل از نهادهای قضایی، نظارتی و اطلاعاتی است که این کار را انجام دهد، طبیعتا این هیئت برای اقدامات خودش یک دبیرخانه لازم دارد که پیش‌بینی کردهایم، دستگاه‌های 4 گانه، مقدمات رسیدگی این هیئت را فراهم و برای آن خوراک آماده می‌کنند و بنا هم بر این نیست که به اموال همه مسئولین رسیدگی کنیم، این کار نه عاقلانه و نه اصلا لازم است که انجام شود.
** خبر داریم که یک سری از مسئولان در برابر وسوسه‌‌ها، مقاومت نکردند و اموال رانتی به دست آوردند
نماینده مردم طرقبه ادامه داد: ممکن است خودِ هیئت به این نتیجه برسد که به عنوان مثال دسته‌ای از مسئولان لایه اول را غیر مستقیم و براساس اطلاعاتی که در اختیار وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دادستان‌های کشور قرار دارد و آن را بررسی کرده‌اند،اصلا نیازی نیست که به فرد اعلام کنند، می‌گویند که این فرد کاملا اموالش مشروع است و اموال غیر متعارف ندارد، پرونده موجود را هم طبیعتا بررسی می‌کنند، به نوعی اینها را موظف کردهایم که اموال مسئولان را رصد و بررسی کنند.
دهقان در ادامه با اشاره به نحوه برگردان اموال به بیت‌المال و باقی ماندن افراد در پُست‌های اجرایی، افزود: اینکه در این طرح به عنوان اموال نامشروع اعلام کردیم، الزاما به معنای این نیست که این اموال حتما همراه با ارتکاب جرم تحصیل شده باشد، فردی ممکن است از طریق اختلاس، اموالی کسب کرده باشد و یا فردی باید از قبل به اختلاسش رسیدگی می‌شد و اصلا شاید هم به این ربطی نداشته باشد، مگر پنهان مانده و اموالی را تحصیل کرده باشد.
وی اضافه کرد: اگر فرد، اموالی را براساس جرائمی که مرتکب شده، تحصیل کرده، این هیئت فقط به اموال کار دارد، اما جرائم را به دادستان‌های مربوطه می‌فرستد تا رسیدگی کنند، این هیئت مسئول رسیدگی به جرائم نیست، این هیئتی که ما پیش‌بینی کردهایم، فقط منحصر به این است که به اموال افرادی که مظنون هستند، رسیدگی کند و کارش رسیدگی به جرائم نیست، نه سازوکارش را دارد و نه ما می‌خواهیم قوه‌قضائیه را تعطیل کنیم.
عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: این هیئت، موظف است اگر در حین رسیدگی به اموال متوجه شد که احدی از مسئولین مرتکب جرم هم شده، آن را باید به دادستان ذی‌ربط هم بفرستد که رسیدگی کنند، در ضمن، اصلا تحصیل اموال نامشروع صرفا ممکن است براساس جرم نباشد، ممکن است کسی اموال فردی را غصب کرده باشد؛ طبق اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است اموال ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سوء‌استفاده از معاملات، مقاطعه‌کاری‌ها و کلیه اموال غیر مشروع را به صاحب حق و یا بیت‌المال برگرداند.
دهقان با بیان اینکه اصل 49 قانون اساسی، فهرستی از اعمالی را برای مثال ذکر می‌کند که برخی از آنها ممکن است جرم هم نباشد، اظهار داشت: هر سوء‌استفاده‌ای در قانون ممکن است جرم‌انگاری نشده باشد، اما اموال نامشروع است، چه این اعمالی که کسی انجام داده و منجر به تحصیل اموال شده، چه جُرم باشد و یا نباشد، این هیئت به جُرم کاری ندارد، این هیئت اموالی را که به صورت غیر حق به افرادی و یا برخی از مسئولین و یا وابستگان آنها منتقل شده، بررسی می‌کند و دفاعیات مظنون را هم شنیده و اموال را به بیت‌المال برمی‌گرداند.
وی یادآور شد: در این هیئت لایه اندکی از کشور رأسا رسیدگی می‌شود، که تعدادشان اندک است، بقیه مسئولین کشور، شامل همه مدیران دستگاه‌های اجرایی که در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و همه مسئولان که در قانون رسیدگی به اموال مسئولین، مصوب سال 94 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، در قوای سه‌گانه و دستگاه‌های حکومتی را شامل می‌شود و رسیدگی به اموال آنها در صورتی مورد بررسی قرار می‌گیرد که گزارشی از سوی یکی از چهار مرجعی که گفته شد، به هیئت ارائه شود.
طراح طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در پاسخ به این سؤال که آیا برآوردی کرده‌اید که مقدار اموال نامشروع مسئولان طی این سال‌ها چقدر بوده است؟، گفت: ممکن است که در ذهن خودمان برآوردهایی داشته باشیم، اما این مطلب دقیق نیست که بتوانیم آن را اعلام کنیم، اما حتما اموال سنگینی است، اگر بررسی کرده بودیم و مقدار اموال مشخص بود، نیازی به این هیئت نبود، قانونی می‌نوشتیم و می‌گفتیم اموال این آقایان را بگیرید و به بیت‌المال برگردانید، ما چنین بررسی‌ای که با دقت صورت گرفته باشد که اموال نامشروع چقدر و چند هزار میلیارد تومان است را طبیعتا انجام نداده‌ایم، البته لازم هم نبود که این کار را انجام دهیم، یک هیئت نظارتی، قضایی، اطلاعاتی، براساس گزارش‌ها و مدارک، بررسی می‌کنند و دفاعیات فرد مظنون را هم می‌شنوند و طبق حکمی که صادر می‌کنند و اموال رابه بیت‌المال باز می‌گردانند.
**ارائه گزارش هیئت رسیدگی به اموال مسئولان هر شش ماه به مجلس
دهقان همچنین در پاسخ به این سؤال که در صورتی که این هیئت بررسی‌ها درباره اموال مسئولین را انجام دهد و به صدور حکمی منجر شود، آیا امکان رسانه‌ای کردن آن وجود دارد؟، اظهار داشت: ما هیئت را موظف کردهایم که حداقل هر شش ماه یک بار گزارش تفصیلی به نمایندگان مجلس ارائه دهند و گزارش کار خودشان راهم به عموم مردم اعلام کنند؛ عملکرد آنها حتما باید تحت نظارت مردم و رسانهها باشد، البته این به معنای این نیست که تا زمانی که هنوز حکم قطعی نشده، آن را اعلام کنند.
«وقتی درباره اموال نامشروعی حکم صادر کردند و قطعی شد، طبیعتا باید اعلام کنند، قانون آیین دادرسی کیفری هم همین را می‌گوید، حکم قطعی حتما باید اعلام شود، البته در قانون علنی شدن رسیدگی به جرائم اقتصادی که به تازگی در مجلس تصویب شد، پیش‌بینی کردیم که محاکمه مظنونین جرائم اقتصادی باید علنی شود.»
وی ادامه داد: طبق آنچه که در این طرح پیش‌بینی کردهایم، این هیئت، رئیس، سخنگو و نایب رئیس دارد؛ طبعا آنها موظف هستند که به مردم گزارش دهند، این کار بدون نظارت رسانه‌های کشور و بدون مطالبه رسانهها ناقص می‌ماند، حتما لازم است که این کار از ابتدا تا انتها تحت نظارت باشد تا اعتماد مردم به نظام بیشتر شود؛ البته افراد سالم باید مورد تحسین و تشویق قرار گیرند و برخی اگر خدای نکرده ثروتی از راه نامشروع کسب کرده‌اند، باید اموال را به بیت‌المال بازگردانند.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه طرح ارائه شده، خلاف قانون اساسی نیست، اظهار داشت: طبق اصل 49 دولت موظف است که اموال نامشروعی را که مسئولان کسب کردند را به بیت‌المال برگردانند، البته تفسیری که از این اصل قانون اساسی می‌شود این است که دولت در جایی به عنوان همان قوه مجریه است و در تفسیری دیگر دولت به معنای حکومت است، اینجا به معنی حکومت است، هیچ فردی در این تردیدی ندارد،ذیل اصل 49 هم بر این تأکید دارد که حکومت باید این کار را انجام دهد.
دهقان در همین زمینه، ادامه داد: اگر بگویم در اینجا قوه قضائیه باید ورود کند، اینگونه نیست، بلکه حکومت مدنظر است، اگرچه شاید برخی معتقد باشند این کار صرفاً قضایی است که اینگونه نیست، البته نقش قاضی در صدور حکم باید برجسته باشد.
وی با تأکید بر اینکه ممکن است چند قاضی در این هیئت وجود داشته باشند، اظهار داشت: اگر 3 نفر از آن هیئت 5 نفره نظر مثبت درباره یک حکم داشته باشند و قاضی نیز جزء آن 3 نفر باشد، آن حکم نافذ است و اگر این حکم آنها خلاف شرع باشد، رئیس دیوان عالی کشور به عنوان مجتهد می‌تواند پس از آنکه نظرات اعضای هیئت را استماع و آن حکم را خلاف شرع دانست، آن حکم را ابطال کند، البته باید پس از آنکه حکم ابطال شد، هم رأی هیئت و هم دیوان عالی کشور در رسانهها منتشر شود.
نماینده طرقبه و شاندیز در مجلس با بیان اینکه این طرح ارائه شده با طرح‌های گذشته تفاوت دارد و جراحی نسبت به گذشته است، افزود: تاکنون چنین طرحی نداشته‌ایم و بر پایه اصل 49 قانون اساسی آن را تدوین کردهایم، البته این طرح گوشه‌ای از اصل 49 قانون اساسی است.
دهقان با بیان اینکه در سال 1363، قانونی درباره اصل 49 نوشته شده است، ادامه داد: البته از آن قانون اینگونه بر می‌آید که مسئولان زمان شاه فاسد و رانت‌خوار بوده‌اند و مسئولان پس از پیروزی انقلاب قدیس، دچار فساد و رانت‌خواری نمی‌شوند.
وی در تشریح قانون مصوب سال 1363، اضافه کرد: در ماده 5 آن قانون دادستان راساً موظف شد، اموال همه کسانی که در زمان شاه مسئولیت داشتند را بررسی کند و در بند 4 این قانون ذکر شده، اگر وزارتخانه‌ای پس از انقلاب متوجه شد اموال نامشروعی دارد، آن را اعلام کند و تلقی از این قانون این است که کسی پس از انقلاب دچار رانت‌خواری و فساد نمی‌شود.
طراح طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» با بیان اینکه قانون مصوب سال 1363 قانونی پُر اشکال است و می‌شود درباره مسئولان زمان شاه اجرا کرد، گفت: قانون برای مسئولان بعد از انقلاب مسکوت مانده، البته اصل 142 قانون اساسی نیز تعطیل بوده که باید فکری به حال آن کرد.
دهقان با بیان اینکه ما تا سال 1394 یک خط قانون برای اصل 142 نداشتیم، اظهار داشت: سال 84 قانونی به عنوان رسیدگی به اموال مسئولان در مجلس مطرح و در خرداد سال 86 در مجلس تصویب شد و رفت و برگشت‌هایی به شورای نگهبان و مجلس داشت و در نهایت در سال 94 پس از 10 سال از ارائه طرح آن قانون تصویب شد.
**رسیدگی به اموال مسئولان وظیفه قوه‌قضائیه است
وی ادامه داد: از سال 94، رئیس محترم قوه‌قضائیه به دلیل اینکه معتقد است این قانون ناقص است، آیین‌نامه آن را ننوشته است، البته قانون ناقص بهتر از بی‌قانونی است، بنده نیز به رئیس قوه‌قضائیه گفتم که اگر می‌خواهید این قانون ابلاغ شود، لایحه بیاورید یا اگر لایحه نمی‌آورید، آیین‌نامه آن را بنویسید.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اینکه قانونی که هنوز اجرا نشده است و اگر اجرا شود برای آینده است، گفت: افرادی که معتقدند درباره اموال مسئولان قانون داریم، یک خط از آن قانون را به ما نشان بدهند.
دهقان تصریح کرد: ما می‌خواهیم با طرحی که ارائه می‌کنیم، برای جراحی گذشته داشته باشیم، البته جراح باید طبیب حاذقی باشد که به بیمار ضربه وارد نکند.
وی با بیان اینکه برای تدوین طرح، شش ماه بررسی‌های لازم انجام شده و نظرات کارشناسان گرفته شده است، گفت: به منتقدان این طرح نیز اعلام کردهایم، اگر نظری دارند، پیش از آنکه به هیئت‌رئیسه مجلس این طرح را ارئه کنیم، به ما اعلام کنند و احتمالاً فردا یا پس‌فردا این طرح را به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم می‌کنیم.
نماینده طرقبه و شاندیز در پاسخ به سؤالی درباره اینکه سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود اعلام کرده در زمینه رسیدگی به اموال مسئولان، قانون وجود دارد، اظهار داشت: البته ما باید توضیحی درباره قانون به آقای دکتر نوبخت ارائه می‌کردیم، البته با دوستانی که گفته‌اند که ما دراین زمینه قانون داریم، به آنها اعلام کردهایم اگر یک خط در این مورد قانون وجود دارد، به ما نشان دهید؛ ما به شدت خلأ قانونی در این زمینه داریم، در اثر این خلاء قانونی و در غفلت مسئولان که باید قانون‌های موجود را اجرا می‌کردند، شکافی بین مسئولان و افراد مستضعف ایجا شده است، برخی با امکانات کم زندگی می‌کنند و برخی ثروت‌های عجیب و غریب دارند.
دهقان افزود: البته افرادی که در بخش خصوصی فعالیت کرده‌اند و ثروت‌اندوزی کرده‌اند، قابل تمجید هستند، اما مسؤلانی که وقت‌شان را برای مردم صرف می‌کنند، پیمان نانوشته با مردم می‌بندد که برای آنها کار کنند، اما ثروت قارونی برای خود جمع کرد‌اند که باید این فرد پاسخگو باشد.
وی افزود: ممکن است فردی مسئولیتی داشته که از طریق آن رانت‌خواری کرده که باید پاسخگو باشد، ممکن است دزدی نکرده و از موقعیت شغلی خود سوء‌استفاده کرده باشد؛ رفاه مردم نسبت به اوایل انقلاب بیشتر شده است، در آن زمان که رفاه کمتر بود، مردم فکر می‌کردند که مسؤلان مانند خودشان هستند، اما امروز شاهد نارضایتی‌هایی هستیم که یکی از دلایل آن می‌تواند فاصله افتادن بین مردم و مسئولان باشد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه ایرادی که کارشناسان از این طرح می‌گیرند این است که با توجه به اینکه به نظر می‌رسد این طرح در حیطه وظایف قوه‌قضائیه یا حداقل جزو کارویژه‌های این قوه باشد و نهاد دیگری طراحی شده تا به این امر رسیدگی کند، آیا این موضوع ذاتاً باعث ضعف قوه‌قضائیه نمی‌شود؟ گفت: قوه‌قضائیه اگر همان اصل 142 قانون اساسی را که با پیگیری 10 ساله ما به قانون تبدیل شد، را اجرا کند و آئین‌نامه‌های آن را تنظیم کند، ما راضی هستیم.
وی افزود: ما از قوه‌قضائیه تقاضا کردیم، نامه نوشتیم و جلساتی را با مسئولین این قوه برگزار کردیم و از آنها سؤال کردیم که چرا آئین‌نامه‌های قانون رسیدگی به اموال مسئولان رسیدگی نمی‌شود.
طراح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: ما به عنوان قانونگذار حق داریم که قانونی بنویسیم که براساس قانون اساسی به اموال مسئولان در 39 سال گذشته رسیدگی شود، البته امکان دارد طرح ما نقص‌هایی هم داشته باشد و این موضوع را در نظر گرفته‌ایم که تا آخرین لحظات ارائه طرح هم اگر نواقصی وجود داشته باشد، تصحیح شود.
دهقان ادامه داد: در این طرح تصمیم بر این شد که تمامی قوا در اجرای آن مشارکت داشته باشند تا اعتماد بیشتری بین مسئولان کشور ایجاد شود، یعنی مسئولان کشور یکدیگر را متهم نکنند، از طرفی، یکی دیگر از مواردی که در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به آن توجه شده، این است که افراد مشمول در طرح از مسئولان هر سه قوه هستند، البته تلاش شده تا در تنظیم این طرح به‌گونه‌ای عمل شود که تمام زحمات اجرای آن به عهده قوه‌قضائیه قرار نگیرد و امیدواریم که قوه‌قضائیه نیز با این طرح مخالفتی نداشته باشد، البته بعید هم می‌دانیم که این قوه با مفاد طرح مخالفتی داشته باشد.
وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه، برخی‌ها می‌گویند به دلیل این که ساختارها به شما اجازه اجرای این طرح را نمی‌دهندو یا اعمال فشارها و نفوذهایی که امکان دارد از طرف دستگاه‌های مختلف از هر سه قوه اعمال شود، ممکن است به شما اجازه ندهد این طرح را به درستی اجرا کنید، گفت: نمی‌خواهم بگویم که نگرانی شما به حق نیست، چرا که 39 سال از انقلاب گذشته و غفلت‌های مسئولان کشور، کار را به اینجا رسانده است.
نماینده مردم شاندیز در مجلس، افزود: ممکن است طرحی شروع شود و به قول شما برخی ساختارها در اجرای آن خلل ایجاد کنند، که اتفاقاً یکی از دلایلی که ما می‌گویم رسانهها باید در اجرای این طرح به صحنه بیایند، به همین دلیل است.
دهقان گفت: معنای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، شفافیت است، با اجرای این طرح، سره از ناسره جدا می‌شود و کسانی که با هر گرایش سیاسی پاک زندگی کردند، مورد تمجید قرار گرفته و کسانی هم که از اموال مستضعفان سوء‌استفاده کرده‌اند، مورد بازخواست قرار گیرند.
وی تأکید کرد: برای اجرای این طرح نیاز به مشارکت عمومی، همت جمعی و همچنین مطالبه عمومی بوده و رسانهها نباید نقش خود را دست‌کم بگیرند، البته ساختاری در طرح تعبیه شده که به نقش رسانهها به خوبی توجه کرده است، چرا که براساس مفاد طرح، هیئت رسیدگی به طور مرتب باید به رسانهها درباره اقدامات انجام گرفته، گزارش بدهد.
طراح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا این طرح شامل خانواده‌های مسئولین متخلف هم می‌شود یا خیر؟ اظهار داشت: این طرح هم شامل همسر و فرزندان مسئولینی که اموال نامشروع به دست آورده‌اند و هم شامل شرکای تجاری و مرتبطبین مسئولین متخلف می‌شود، یعنی اینکه اگر یک مقام حکومتی فعالیت تجاری انجام داده باشد و در این میان شرکای تجاری هم داشته باشند، یا این که با افرادی در خارج از کشور تبانی‌هایی صورت داده باشند و تحت اقدامات خلاف قانون اقدام به زد و بند با اشخاصی بیرون از حکومت کرده و فسادهای کلانی انجام داده باشند در این طرح به تخلفات‌شان رسیدگی خواهد شد.
دهقان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تسنیم مبنی بر این که درباره این طرح می‌توان 3 دسته بندی را انجام داد؛ دسته‌ای که با توجه به ناموفق بودن طرح‌های این چنینی در گذشته امیدی به اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان ندارند، دسته‌ای دیگر که درباره این طرح آگاهی لازم را ندارند و دسته سوم که به نظر می‌رسد منافعی دارند که با اجرای طرح به خطر می‌افتند و خط قرمزهای این طرح شامل آنها می‌شود و در تلاش هستند تا این طرح را جناحی معرفی کنند، نظر شما در این باره چیست،گفت: ما یک وظیفه ملی و قانونی داریم که در برابر اوضاع موجود ساکت نباشیم و با فساد مبارزه کنیم. بنابراین ما و برخی دیگر از نمایندگان مجلس که این طرح را امضا کرده‌اند به این نتیجه رسیدیم که راه انجام وظیفه قانونی‌مان نگارش چنین طرحی است.
نماینده مردم طرقبه در مجلس افزود: ممکن است هر فردی درباره این طرح نظری داشته باشد، بنابراین ما از نظرات مختلف استقبال می‌کنیم و با توجه به این که هنوز طرح را به هیئت‌رئیسه تقدیم نکرده‌ایم، تا زمان تقدیم نهایی، هر نظر کارشناسی که بیاید بدون تعصب به طرح اولیه مورد بررسی قرار داده و اعمال نظرهای لازم را انجام خواهیم داد. البته بنده در تدوین این طرح به مدت شش ماه با نمایندگان مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کار کارشناسی انجام داده‌اند. اما در عین حال اگر کارشناسانی با این طرح مخالفت‌هایی داشته باشند این مخالفت‌ها از دیدگاه بنده محترم است چرا که قطعا همه نظرات درباره یک طرح یکی نخواهد بود.
دهقان ادامه داد: قطعا بنده قصد متهم کردن مخالفان این طرح را ندارم، اما هستند افرادی که نگران اجرای این طرح بوده و از پول مستضعفان و قالب مردم، ثروت قارونی جمع کرده‌اند و اگر بتوانند در مراحل مختلف بررسی این طرح زهری ریخته و ضربه‌ای بزنند و نگذارند که طرح تصویب و به اجرا برسد از این اقدامات دریغ نخواهند کرد.
دهقان در پاسخ به این که تاکنون چند امضاء برای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان جمع‌آوری شده، گفت: تاکنون 151 امضا برای این طرح جمع‌آوری شده و حتماً تا فردا امضاهای بیشتری برای آن جمع‌آوری خواهد شد. البته ممکن بود اگر ما در صحن مجلس دور می‌زدیم امضاهای بیشتری هم جمع می‌شد ولی با توجه به این که نمی‌خواستیم امضاهای بدون علم از نمایندگان بگیریم، از آنها درخواست کردیم که ابتدا طرح را بخوانند و اگر از نظرشان ایرادی در طرح وجود داشت مطرح کنند و ما آن مشکلات را برطرف کنیم و پس از آن طرح را به امضا برسانند.
طراح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا تاکنون فراکسیون امید مجلس نظر خود را درباره این طرح اعلام کرده است، یا این که اعضای این فراکسیون به شکل فردی این طرح را مورد امضا قرار داده‌اند، گفت: ما هیچ کس را از دسترس خارج نکرده‌ایم و با توجه به این که در روزهای اخیر جزئیات طرح در رسانهها به شکل کامل منعکس شده هیچ نقطه مبهمی در بیان آن وجود ندارد.
دهقان افزود: البته بنده برای زعما فراکسیون امید نیز طرح را ارائه داده و گفت‌وگوهایی درباره طرح با آنها انجام داده‌ام و قرار شده تا این دوستان بررسی‌های خود را به اطلاع برسانند و ما تا فردا منتظر می‌مانیم که اگر این دوستان مایل بودند طرح را امضا کنند، البته لازم می‌دانم که بگویم امضای طرح اختیاری بوده و الزامی برای امضای آن وجود ندارد. اما دوستانی از اعضای فراکسیون امید تاکنون به شکل فردی طرح را امضا کرده‌اند.
وی گفت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین اینگونه نیست که تنها شامل امضای اعضای یک فراکسیون باشد و نمایندگانی از هر 3 فراکسیون امید، مستقلین و ولایی تاکنون طرح را امضا کرده‌اند.
** هدف ما این نبوده است که طرح را به شکل سیاسی مطرح کنیم
این نماینده مجلس ادامه داد: هدف ما این نبوده است که طرح را به شکل سیاسی مطرح کنیم و آن را به شکل ویژه در اختیار فراکسیون‌ها قرار دهیم، بنابراین این طرح با نام فراکسیون خاصی مطرح نشده است. اگر چه ممکن است برخی زعمای فراکسیون‌ها نظرات دیگری در قبال طرح داشته باشند اما بدنه فراکسیون‌های حاضر در مجلس با این طرح موافق بوده و آن را امضا کرده‌اند.
طراح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در پایان در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با شورای نگهبان نیز صحبتی انجام داده‌اید یا خیر؟ گفت: بله، بنده با آقای کدخدایی درباره این طرح صحبت کرده‌ام و طرح را تقدیم ایشان کرده‌ام و آقای کدخدایی نیز طرح را مطالعه کرده و پس از قرائت، ایراداتی به آن داشت که بنده در همان جلسه علنی مجلس ایرادات مطرح شده از سوی وی را در طرح اعمال کردم و قرار شد تا قبل از ارائه نهایی طرح نظرات تکمیلی شورای نگهبان درباره آن به دست ما برسد.
انتهای پیام/
