قم| سهم ۴۲ درصدی شهرداری از جرائم راهنمایی و رانندگی باید بازگردانده شود
نایب رئیس شورای شهر قم گفت: طبق قانون سهم شهرداری از جرائم رانندگی ۴۲ درصد بوده که باید پس از طی کردن فرایندهای قانونی به شهرداری بازگردد، متأسفانه صرفاً سهم محدودی از این جرائم به شهرداری اختصاص داده میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حسن بختیاری در سی و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در سالن جلسات شهید باکری برگزار شد، اظهار داشت: وضعیت نامناسب ترافیکی شهر قم نباید معضلات و مشکلات زیستمحیطی را افزایش دهد.
وی با تأکید بر ضرورت و اهمیت سازمانهای حوزه حملونقل عمومی شهر قم، افزود: ادغام سازمانهای پیرامون حملونقل عمومی از نیازها و ضرورتهای اصلی شهر قم در حال حاضر است که میتواند بخشی از کسری بودجهها و هزینهها را جبران کند.
نایب رئیس شورای شهر قم با اشاره به اهمیت ورود بخش خصوصی شهر قم به مسئله حملونقل گفت: کمکهای شهرداری به سازمان تاکسیرانی از سه سال قبل در شهر قم در حال رخ دادن است، بنابراین باید بهسوی ادغام سازمانهای حوزه حملونقل و سوق دادن هزینهها و سرمایهها به بخش خصوصی حرکت کرد.
بختیاری عنوان کرد: باید اساسنامه پیشنهادی قم در زمینهٔ ادغام سازمانهای تاکسیرانی و اتوبوسرانی را تدوین کرده و برای اجرایی شدن نهایی تقدیم وزارت کشور کرد تا در صورت وجود ایرادات احتمالی، مشکلات موجود در اساسنامه را برطرف کرد.
وی با بیان کسری بودجه و مشکلات مالی ناوگان حملونقل عمومی شهر قم خاطرنشان کرد: ظرفیتهای درآمدزایی این دو سازمان در حدی بوده که میتوانند با ادغام، هزینههای جاری خود را بهتر از وضعیت کنونی تأمین و جبران کنند.
نایب رئیس شورای شهر قم گفت: طبق قانون دولت باید سوم هزینههای حملونقل عمومی را تأمین کند که متأسفانه این مسئله بهدرستی در شهر قم انجام نمیشود همچنین در حال ناوگان حملونقل شهری با عدم ورود اتوبوسهای جدید در حال فرسودهشدن است که یکی دیگر از مشکلات ناشی از این مسئله افزایش میزان آلایندگیهای هواست.
بختیاری با تأکید بر ضرورت واگذاری سهم شهرداری از جرائم راهنمایی و رانندگی ادامه داد: طبق قانون سهم شهرداری از جرائم رانندگی 42 درصد بوده که باید پس از طی کردن فرایندهای قانونی به شهرداری بازگردد، متأسفانه صرفاً سهم محدودی از این جرائم به شهرداری اختصاص داده میشود.
نایب رئیس شورای شهر قم تأکید کرد: شهرداری قم در مسئله ترافیکی اقدامات متنوع و مختلفی در سطح شهر قم انجام میدهد که ارائه خدمات بهتر و باکیفیتتر نیازمند گنجانده شدن ردیف بودجه و اعتبارات لازم است که باید نیروی انتظامی در این زمینه نیز زیرساختهای لازم را ایجاد کند.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار قم نیز در این جلسه با انتقاد از کاهش بودجه پیشنهادی سازمان تاکسیرانی شهر قم، تصریح کرد: بخش مهمی از بودجه سازمان تاکسیرانی قم از ناحیه شهرداری قم تأمین میشود و کاهش بودجه و هزینههای سازمان تاکسیرانی ارائه خدمات در سال 97 را با مشکلاتی روبهرو میسازد.
عباس ذاکریان با اشاره نتایج حاصل از کاهش بودجه سال 97 سازمان تاکسیرانی شهر قم خاطرنشان کرد: در سال 97 با توجه به شرایط بودجهای و وضعیت موجود در شهر امکان افزایش بهای خدمات بهصورت روزافزون نخواهد بود.
وی با بیان تلاشهای ناموفق صورت گرفته در زمینهٔ ادغام سازمانهای حوزه حملونقل شهر قم ادامه داد: ادغام سازمانهای حوزه حملونقلی باید بهزودی انجام شود و شهرداری قم در این زمینه مصر است اما باید فرایندی را دنبال کرد که سبب مسکوت شدن این اقدام نشود.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار قم تأکید کرد: برخی اشکالات ساختاری و حقوقی موجود در اساسنامه سازمانهای تاکسیرانی و اتوبوسرانی سبب شده تا مسئله ادغام این دو سازمان توسط مراجع ملی مورد مناقشه و اشکال قرار گیرد.
ذاکریان عنوان کرد: ادغام سازمانها با تعدیل نیرو همراه خواهد بود بنابراین برای اجرایی شدن این مسئله هزینههای تعدیل نیرو توسط شورای اسلامی شهر قم مورد توجه قرار گرفته و فکری برای این مسئله شود.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار قم ابراز کرد: سازمان اتوبوسرانی شهر قم در سالهای اخیر 6 میلیارد تومان مشمول مالیات شده در حالیکه این مسئلهای بوده که از نظر تخصصی و درآمدی درست نیست، این سازمان امروز در هزینههای جاری خود دچار مشکلات عدیدهای است.
انتهای پیام/