طرح «اعاده اموال نامشروع»| دست افرادی که به بیت المال خیانت می‌کنند قطع شود
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی گفت: دست کسانی که به بیت المال خیانت می‌کنند باید کوتاه شود.
سید کاظم دلخوش در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در ر‌شت اظهار داشت: قانون باید با کسانی که عهده‌دار مسئولیتی در نظام هستند اما مرتکب اعمالی همچون خیانت به بیت المال می‌شوند قاطعانه برخورد کند.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس تصریح کرد: تاکنون برخورد محکم و قاطعی با این گونه از مفاسد در کشور انجام نشده و به اعتقاد بنده اگر تنها چند نفر از این افراد مجازات شوند فساد و زمینه ایجاد آن نیز از بین می‌رود.
دلخوش با انتقاد از رفتار اشرافی‌گری برخی افراد بیان داشت: خیانت به اموال مردم و بیت‌المال امری نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت بنابراین وقتی تخلف فردی محرز شد باید برخوردهای سخت و قاطعانه با وی انجام شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: البته از آن‌جا که در دین اسلام مالکیت خصوصی افراد محترم شمرده شده است بنابراین باید حرمت و شخصیت کسانی که فعالیت اقتصادی مشخص و شفافی دارند کاملاً حفظ شود.
وی با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان افزود: بنده نیز یکی از امضاءکنندگان و موافقان این طرح هستم اما معتقدم این طرح برای اینکه نتیجه مطلوب و مورد انتظاری داشته باشد نیازمند صرف زمان و بررسی‌های دقیق و بیشتری است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: تحقیق و بررسی دقیق اموال افراد قبل از تصدی مقام و مسئولیتی خاص و تعیین تکلیف دو شغله‌ها که به اشتغال کشور ضربه می‌زند از جمله مواردی است که قانون آن در مجلس نهم به تصویب رسیده بود.
دلخوش طرح جدید مجلس را خالی از اشکال ندانست و بیان داشت: در این طرح که اشکالات عمده‌ای دارد ترکیب اعضای تحقیق و تفحص مشخص نشده و بررسی دارایی‌های نمایندگان مجلس که باید زودتر از سایرین انجام شود به سال‌های آینده موکول شده است.
دلخوش خاطرنشان کرد: معتقدم اگر قرار است اموال و کارکرد تمام افراد مورد بررسی قرار گیرد باید به عملکرد کسانی که اقدام به تشکیل تیم‌های استانی، شهرستانی و محلی برای مقاصد خاص خود کرده‌اند نیز رسیدگی شود.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس عنوان کرد: در مجلس هشتم نیز قانون مشابهی توسط نمایندگان به تصویب رسیده بود که نه تنها به بررسی اموال مسئولان تاکید داشت بلکه حتی تا مرحله تحقیق از اموال شوراهای اسلامی و دهیاران نیز پیش رفته بود.
انتهای پیام/ح