استقبال مردم و نخبگان خوزستانی از "طرح اعاده اموال نامشروع"؛ ریل‌گذاری عدالت با تصویب طرح

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، فقر و فاصله طبقاتی موجود در کشوری با همه ظرفیت‌ها و استعدادهای خدادادی می‌تواند نگاه مردم به عنوان مهمترین سرمایه هر کشوری را در جهت منفی تغییر دهد.

مدتی است که طرحی تحت عنوان "طرح اعاده اموال نامشروع" در مجلس بررسی می‌شود و این طرح که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد و اجرای عدالت در سطح کشور شود موافقان و مخالفان زیادی دارد.

اگرچه طرح‌های مشابه‌ای نیز پیش از این به تصویب رسیده ولی آنچه باید به لحاظ عملکردی و اجرایی در این زمینه دیده شود متاسفانه فقط کم کاری مسئولان امر را عیان می‌کند و بس! شاید "ماهی را هر وقت از آب بگیری، تازه است" در اینجا نیز کاربرد داشته باشد از این رو به سراغ مردم به عنوان ولی نعمتان مسئولان رفتیم تا از نظرات آنان در این زمینه جویا شویم.

ریل‌گذاری عدالت با تصویب طرح اعاده اموال نامشروع

محبی مدرس روزنامه‌نگاری و سواد رسانه‌ای استان خوزستان در این زمینه گفت: از زمانی که پیگیری و بررسی برای تصویب این طرح  اعلام شد این موضوع دریچه‌ای در مسیر شفافیت و عدالت برای مردم باز کرده و از این جهت یک اقدام بسیار مثبت و موثر است.

وی با بیان اینکه از نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان استان خوزستان خواستاریم که به صورت محکم و جدی پای این طرح بایستند، افزود: انتظار ما از نمایندگان، ایستادگی در مسیر و تحقق عدالت است تا امیدواری مردم به مسئولان نظام بیشتر شود.

محبی بیان کرد: همچنین از نمایندگان می‌خواهیم پس از تصویب، برای اجرای طرح به دولت و قوه قضائیه فشار بیاورند و نظارتشان را بیشتر کنند تا این کار هر چه سریعتر انجام شود.

وی اظهار داشت: وقتی مقام معظم رهبری اعلام می‌کنند با وجود همه پیشرفت‌ها ما در نظام جمهوری اسلامی در زمینه عدالت عقب هستیم در نتیجه این وظیفه را برای تمام ارکان نظام به ویژه مجلس مضاعف می‌کند بنابراین مجلس باید عدالت را ریل گذاری کند تا دست و توان مجریان، قوای ناظر و نهادهای ناظر برای نظارت بر این موضوع را پرقدرت‌تر کند.

طرح اعاده اموال نامشروع سد مستحکمی در برابر اختلاس‌ها

صدرا سمیعی نیز در این باره به خبرنگار تسنیم عنوان کرد: این طرح در صورت تصویب و عملی شدن می‌تواند از مفاسد اقتصادی موجود در کشور جلوگیری کرده همچنین از این طرح می‌توان به عنوان سدی مستحکم در برابر ناعدالتی‌ها و اختلاس‌های اغلب مدیران دولتی و بستگان و وابستگان نزدیک این افراد باشد‌.

وی ادامه داد: اگر اخبار مربوط به اختلاس‌ها را دنبال کرده باشید متوجه می‌شوید که دو سوم فسادهای مالی در حوزه اقتصاد و توسط مدیران دستگاه‌های دولتی رخ داده که از طریق رانت نفوذ پذیری که از طریق پست‌ها و سمت‌ها دارند با شرکت‌هایی سوری و یا حتی وابسته به نزدیکانشان بوده که این اقدام آنها سبب برهم خوردن تعادل اقتصادی شده است‌.

سمیعی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز بیش از ده سال گذشته درباره این موضوع تذکرات لازم را داده‌اند، عنوان کرد:  نمونه بارز کارشکنی اغلب مدیران دولتی را می‌توان در ایام انتخابات و چند ماه بعد از آن مشاهده کرد و این قبیل مسائل درحالی اتفاق می‌افتد که کشور در تنگنای مالی قرار گرفته و کارخانه‌ها و شرکت‌ها یکی پس از دیگری در حال ورشکستگی و اخراج پرسنل خود هستند و این به معنای پایمال کردن حق مظلوم و پر کردن جیب‌ها با خون مردم است.

وی در ادامه با اشاره به اصل 144 خصوصی سازی گفت: کشور برای کاهش هزینه‌های جاری کشور همچنین توسعه بخش خصوصی اقدام به خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگی از قبیل گروه ملی، نیشکر هفت تپه، لوله سازی و تعدادی دیگر کرده که بیش از هزار نفر نیرو دارد اما زمان واگذاری همه آنها با بدهی صورت گرفته در حالی که اگر مسئولان صداقت و عدالت سرلوحه کار خود قرار می‌دادند و از حق و حقوق مردم برای رفاه و آسایش خود استفاده نمی‌کردند شاید نیازی به خصوصی سازی شرکت‌های مادر در استان نبودیم.

فقط برای یک امضا حقوق 50 کارگر را می‌گیرد!

سمیعی تصریح کرد: یا اینکه حداقل شرکت‌ها را بدون بدهی به سرمایه گذار واگذار می‌کردند تا به این شدت شاهد اعتراضات مدنی کارگران نباشیم‌ زیرا شایسته نیست برای یک امضا کننده به اندازه حقوق اداره کاری 50 کارگر به یک مسئول حقوق بدهند یا به علت کافی نبودن نظارت حقوق این 50 نفر در جیب فرد دیگری برود.

وی در پایان گفت: به نظر بنده این طرح می‌بایست همان سال 80 که رهبری نیز درباره آن دستورات لازم در قالب حکم هشت ماده‌ای ارائه کرده بودند اجرا می‌شد بنابراین انتظار داریم مجلس با تصویب این طرح حداقل آسایش اقتصادی را به مملکت بازگردانند.

حسینی نیز با بیان اینکه چرا در جامعه ما یکی نان ندارد بخورد دیگری فیلسوفان ریاضیات در خواندن حساب بانکی‌اش مانده‌اند و با اشاره به اینکه امیدوارم این طرح با رای بالای نمایندگان به تصویب برسد و اجرای آن هر چه سریعتر صورت گیرد، تصریح کرد: نکته مهم این است که اگر طرح اعاده اموال نامشروع اجرا شد به بیراهه نرود و واقعا با کسانی که به بیت المال دستبرد زده‌اند برخورد شود نه اینکه در فلان شهر کوچک و دور افتاده نام فردی را اعلام کنند که مقداری از اعتبارات دستگاه مربوطه ربوده ولی به اختلاس‌کنندگان و مافیای اقتصادی کشور کاری نداشته باشند.

دست چپاول‌گران از بیت‌المال قطع شود

کجریان نیز اجرای این طرح به دور از باندبازی‌ها را مهم دانست و یادآور شد: با اجرای چنین طرح‌هایی می‌توانیم جامعه‌ای سالم‌تر داشته باشیم و دست افراد سودجو و چپاول‌گر را از بیت‌المال کوتاه و یا قطع کنیم.

دزفولی با اشاره به اینکه این طرح باید شامل تمامی مسئولان و مقامات و مدیران حکومتی و دولتی در همه سطوح شود، خاطرنشان کرد: معتقدم این طرح باید به تصویب برسد و پس از آن به صورت جدی اجرایی شود همچنین تمام اموال مسئولان مذکور از انقلاب تا کنون مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه اموال مازاد باید به بیت‌المال برگردد و از آن در جهت چرخش چرخ صنعت در کشور استفاده شود، اظهار کرد: باید مقداری متعارف برای حقوق مسئولان تعریف شود به نوعی که مقدار تعریف شده از حد متوسط جامعه فاصله زیادی نداشته باشد.

دزفولی ادامه داد: حقوق‌های نجومی مدیران باعث ایجاد توهم در آنها شده که حق پدرخواندگی به گردن مردم دارند و این حق اعاده نمی‌شود مگر اینکه راهکارهایی از قیبل اجرای طرح اعاده اموال نامشروع به صورت جدی اجرایی شود.

مخالفان طرح اعاده اموال نامشروع مخالفان فسادستیزی

طاهری نیز در این زمینه ضمن ابراز امیدواری برای به تصویب رسیدن این طرح گفت: نمایندگان بدانند عدم تصویب چنین طرح‌هایی که می‌تواند فاصله طبقاتی ناهمگونی که در جامعه ایجاد شده را از بین ببرد، بی‌اعتمادی مردم را به مسئولان و به ویژه نمایندگان بیشتر می‌کند و به یاد داشته باشند در زمان تبلیغات انتخاباتی حتما گریبان‌ آنها را خواهد گرفت.

وی در ادامه بیان کرد: ممانعت بر اجرای این طرح‌ها شعار فسادستیزی در جامعه را فقط به شعر تبدیل خواهد کرد و قطعا آنان که از اجرای این طرح جلوگیری کنند نخستین افرادی هستند که نوک پیکان اجرای طرح باید به سمت آنان نشانه رود چرا که بی‌شک پایشان لغزیده است و در لیست اموالشان آنچه که نباید هست.

به گزارش تسنیم، هر آنچه که زمینه‌ساز تحقق عدالت می‌شود قطعا باید اجرایی شود بنابراین از آنجا که اجرای عدالت و توازن فاصله بین فقیر و غنی به عنوان خواسته و مطالبه به حق مردم است لذا طرح "اعاده اموال نامشروع" باید توسط نمایندگان به تصویب برسد و پس از آن بر اجرای بی‌کم و کاست آن نظارت شود. همچنین نمایندگان مخالف با اجرای طرح باید در برابر دلیل عدم حمایتشان از اجرای عدالت و پیگیری مطالبه مردم پاسخگو باشد.

انتهای پیام/ش