افزایش ۴۰۰ میلیون دلاری درآمد دولت با حذف رانت ارزی پتروشیمی‌‌ها

خبرگزاری تسنیم - واحدهای پتروشیمی خوراک گازی سالیانه میلیون ها تن انواع محصولات پتروشیمی را در کشور تولید می کنند که سهم قابل توجهی از این محصولات تولیدی (معادل 4.5 میلیارد دلار) به سایر کشورها صادر می گردد. در حال حاضر، نرخ خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی بر اساس ابلاغیه شماره 503280-2/20 مورخ 26/10/94 وزارت نفت به صورت ارزی محاسبه می شود. براساس همین ابلاغیه، در حال حاضر نرخ خوراک گاز طبیعی 10 سنت به ازای هر متر مکعب، اتان 245 دلار به ازای هر تن محاسبه می شود و نرخ خوراک گاز شامل گاز طبیعی، گاز اتان یا گاز غنی با احتساب نرخ روز ارز مبادله ای به ریال تبدیل شده و به صورت ریالی توسط واحدهای پتروشیمی تسویه می گردد. این ابلاغیه وزارت نفت به دلایل مختلف نیازمند اصلاح است که عبارتند از:

1. مبنای قیمت گذاری فروش داخلی محصولات واحدهای پتروشیمی خوراک گازی، قیمت پایه اعلامی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. در حالی که خوراک این واحدها بر اساس نرخ ارز مبادله ای محاسبه می شود ولی قیمت فروش محصولات آنها در داخل کشور به صورت ارز آزاد محاسبه می گردد. به بیان دیگر یارانه دولتی ارز صرفا برای تولیدکنندگان محدود ابتدای زنجیره هزینه می گردد و مصرف کنندگان زنجیره های بعدی این محصولات که صنایع کوچک و متوسط پایین دست پتروشیمی هستند، از آن بی بهره هستند.

2. همانطور که اشاره شد بخش قابل توجهی از محصولات پتروشیمی خوراک گازی به ارزش 5/4 میلیارد دلار صادر شده و طبعا ارز معادل آن به حساب های خارجی شرکت های پتروشیمی واریز می گردد. شرکت های پتروشیمی از طریق صرافی ها و یا با گشایش اعتبار اسنادی به جابجایی و تبدیل بخشی از درآمدهای ارزی خود به ریال برای پرداخت هزینه خوراک و هزینه های جاری می پردازند. فرآیند تبدیل درآمدهای ارزی به ریال واحدهای پتروشیمی خوراک گازی براساس نرخ ارز آزاد انجام می پذیرد و در نتیجه، تسویه هزینه خوراک این واحدها بر اساس نرخ ارز دولتی توجیه پذیر نیست و غیر منطقی است که ارز صادرات محصولات پتروشیمی به ریال تبدیل شود و سپس به صورت ریالی تسویه شود، خب معقولانه است که این تسویه نیز به صورت ارزی صورت گیرد.

3. اگرچه به منظور جلوگیری از سفته بازی و نوسان نرخ ارز، واحدهای پتروشیمی موظف هستند با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی ارز خود را وارد کشور کنند (مانند ابلاغیه 12 دی ماه 95 معاون اول رئیس جمهور به صادرکنندگان برخی محصولات از جمله محصولات پتروشیمی). با این وجود، عملا اثبات شده است که ضمانت اجرایی کافی برای این امر وجود ندارد و در نتیجه، دولت مجبور می شود تلاش کند از راه های دیگری، جلوی این فعالیت واحدهای پتروشیمی خوراک گازی را بگیرد. به عنوان مثال، ابلاغیه 10 بهمن ماه امسال معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکزی و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن وتجارت مبنی بر ممنوعیت انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشور‌های چین، هند، کره و ترکیه.

4. چنانچه هزینه خوراک واحدهای پتروشیمی خوراک گازی به صورت ارزی و از محل صادرات صورت گیرد، هزینه خوراک تحویلی حدود 20درصدی (اختلاف قیمت ارز مبادله ای و آزاد) گران تر خواهد شد. حاشیه سود فعلی واحدهای پتروشیمی خوراک گازی و میزان کاهش حاشیه آن در صورت افزایش 20 درصدی هزینه خوراک در جدول زیر و بر اساس صورت های مالی رسمی منتشر شده در سایت کدال محاسبه شده است. همانگونه در این جدول مشاهده می شود، با تغییر مبنای نرخ ارز در فرمول خوراک حاشیه سود واحدهای پتروشیمی بین 4 تا 6 درصد کاهش می یابد که با توجه به بالا بودن حاشیه سود فعلی اثر ناچیزی بر اقتصاد این واحدهای خواهد داشت.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد هزینه های خوراک گاز واحدهای پتروشیمی خوراک گازی باید به صورت ارزی یا ریالی با احتساب نرخ روز ارز آزاد در زمان تحویل خوراک انجام گیرد. محاسبات صورت گرفته نشان می دهد چنانچه تسویه خوراک به صورت ارزی و بر اساس نرخ ارز آزاد به صورت ریالی محاسبه شود، سالیانه حدود 1400 میلیارد تومان (معادل 400 میلیون دلار) درآمد برای دولت ایجاد می شود. علاوه بر آن، بیش از 2 میلیارد دلار ارز در اختیار دولت قرار می گیرد و بدین ترتیب دولت می تواند کنترل مناسب تری بر بازار ارز داشته باشد.

* محسن صالحی - کارشناس اقتصادی

انتهای پیام/