طرح «اعاده اموال نامشروع»| لحظاتی سرنوشت‌‌ساز برای اقتصاد مقاومتی

باشگاه خبرنگاران پویا- سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در 29 بهمن ماه 92، از سوی مقام معظم رهبری در 24بند به دولت ابلاغ شد. بند 19 این سیاست‌ها با زبانی صریح توصیه به شفافیت و مبارزه دارد و به دولت " شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و... ." را الزام می کند. یکی از ضروریات مقاوم سازی اقتصاد، شفاف و سالم بودن آن است. شفافیت علاوه بر برچیدن بسیاری از زمینه‌های فساد در حوزه اقتصاد، باعث افزایش اعتماد عمومی و در نتیجه، افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد شد.  اما باید گفت عملکرد دولت در اجرای بند 19 سیاستهای اقتصاد مقاومتی همانند میزان موفقیتش در پیاده سازی سایر بندها در طی این سالها قابل دفاع نبوده است.

قرار بود با اجرای این سیاست‌ها، اوضاع کلی اقتصاد علی الخصوص فساد و رانت کمی بهتر شود و با الگو راهی که شاخصی به نام اقتصاد مقاومتی تعیین کرده بود فضای اقتصاد از کلبه تاریک فساد خارج شود و به سوی شفافیت حرکت نماید ولی پیاده سازی شفافیت ابتدا نیازمند مهیا کردن زیرساختها و مقدماتی است تا بتوان روی این پایه ها توپخانه ای قوی برای حمله مواضع فساد بنا کرد. در این مقوله به 4 زیرساخت مهم برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته با جدیت سازمان پیدا کرده است اشاره می کنیم.

1. نبود یک استراتژِی واحد برای مبارزه با فساد

نمونه یک مثال خوب در این باره کشور گرجستان است . این کشور در طی چند سال اخیر به صورت چشمگیری جایگاه خود را در زمینه مقابله با فساد و ایجاد شفافیت اقتصادی ارتقا داده است. مطالعه تحولات گرجستان در ١٥ سال گذشته حاکی از آن است که عزم دولت، عامل کلیدی اجرای موفق استراتژی‌های ضدفساد در این کشور بوده است. دولت گرجستان در استارت مبارزه با فساد ، یک استراتژی شفاف و واضح موسوم به نام"استراتژی ضدفساد"و یک برنامه مدون اجرایی برای اصلاحات تدوین کرد. همچنین برای هماهنگی دستگاها و نظارت بر اجرای استراتژی ضد فساد و برنامه اجرایی، شورایی تحت عنوان شورای بین نهادی ضد فسادرا تشکیل داد. این استراتژِی ها باید با مطالعه برترین تجارب بین‌المللی برای کشورمان تدوین و تصویب می شد ولی متاسفانه این مطلب در کشورمان به فراموشی سپرده شده است.

2. قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات

این قانون در سال 1388 تصویب و آیین نامه اجرایی آن در سال 1394 مصوب شد. اما رویکرد سنتی و ناکارآمدی موجود در این قانون و آیین نامه آن، عملا باعث اجرایی نشدن و خاک خوردن این قانون شده است.

3. جای خالی قانون حمایت از گزارش دهندگان تخلف

 یکی از ضروریات مشارکت مردم در مبارزه با فساد تامین امنیت مادی و معنوی گزارشگران تخلف و ایجاد مشوق‌هایی برای حضور گسترده مردم در امر مبارزه با فساد است. بنابر این باید قانون جامعی در حمایت از گزارشگران مردمی و تعیین چارچوب‌های فعالیت مردمی در این زمینه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این قانون باید برای حمایت از گزارشگران، پاداش نقدی و غیرنقدی، شیوه های گزارش تخلف، جریمه متخلفان و … را بیان کند. متاسفانه تاکنون دولت لایحه‌ای در این زمینه ارائه نکرده است و از ظرفیت‌های فراوان و تجربیات ارزنده بین المللی در زمینه گزارش‌های مردمی در مبارزه با فساد به صورت حداقلی و سنتی و در نتیجه ناکارآمد بهره گرفته می‌شود.

4. شفافیت درآمدهای مسئولین

وعده ایجاد یک ماهه این سامانه شفافیت درآمدهای مسئولین در 14 تیر 95 توسط رئیس جمهور محترم به آن تصریح شده بود ولی متاسفانه تاکنون محقق نشده است. مطرح شدن این سامانه در ابتدا به دلیل حقوق های نجومی مطرح شد تا بتوان به وسیله این سامانه عمومی دریافتی مدیران پاک دست از ناپاک تفکیک شود.  اما همان گونه که بیان شد این موضوع هم به فراموشی سپرده شد.

در عمل به طور کلی تاکنون هر 4 زیرساخت لازم برای تحقق شفافیت مورد نظر بند19سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط دولت محترم به مرحله عملیات نرسیده است. اما در حال حاضر مجلس شورای اسلامی با طرح "طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان" که در میز کار خود دارد در مقطع حساسی برای تصمیم گیری درباره مبارزه با فساد به سر می برد. به جدیت می توان گفت با تصویب و عملیاتی شدن این طرح، یک گام رو به جلو در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی کلید خواهد خورد و با ارمغان آوردن شفافیت دارایی مسئولان به عنوان زمامداران جامعه، از یک سو اطمینان خاطر را برای عمومی مردم فراهم کرد و از سوی دیگر با ایجاد بستر لازم برای پایه چهارم مبارزه با فساد یعنی " شفافیت درآمدهای مسئولین" جهش موفقیت آمیزی از بابت بند 19 سیاستهای اقتصاد مقاومتی شاهد خواهیم بود.

انتهای پیام/