لزوم پاسخگویی مدیران و سهامداران ادوار هپکو به دستگاه های نظارتی
در حالی که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده، عمده مشکلات هپکو ناشی از بدهیهای سنگین بانکی است، به نظر میرسد دستگاههای نظارتی باید با بررسی عملکرد ۱۰ سال اخیر سهامداران، درخصوص عملکرد و اهلیت مدیران هپکو گزارش مستقل ارائه کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی چند روز گذشته جمعی از کارگران شرکت هپکو در اعتراض به روند خصوصی‌سازی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود، مقابل سازمان خصوصی‌سازی دست به تجمع زدند. از طرفی این سازمان اعلام کرد عمده مشکلات مربوط به شرکت تولید تجهیزات سنگین- هپکو ناشی از بدهیهای سنگین بانکی است که در طی سالیان گذشته بوجود آمده است.
در حال حاضر به نظر میرسد با توجه به بالا گرفتن اعتراضات کارگران، نمایندگان مجلس و مسئولان محلی، باید اهلیت مالکان و مدیران قبلی هپکو در 10 سال گذشته بار دیگر بررسی شود. بر این اساس دستگاههای نظارتی باید به نحوه واگذاری هپکو و نحوه مدیریت منابع و ایجاد بدهیهای آن ورود کرده، تا مشخص شود شرکتی که در سال اول واگذاری انبارهایش مملو از کالاهای صنعتی بوده بعد از 10 سال چگونه با بدهی چندین میلیارد تومانی رو به رو شده است.
بر این اساس، مدیران و مالکانی که در دهه اخیر بر مسند مدیریتی این برند صنعتی ایران بوده اند باید درخصوص عملکرد خود پاسخگو باشند.
گفتنی است، کارگران معترض معتقدند، در زمان واگذاری این شرکت اهلیت مالک جدید در حالی از سوی مسئولان تایید شده که پیش از این سازمان خصوصی‌سازی، سهامدار سابق را به دلیل نداشتن اهلیت برکنار کرده بود.
باید به این نکته اشاره کرد که از اظهارت و بیانیه های سازمان خصوصی سازی، کارگران، سهامداران می‌توان به این نتیجه رسید که این روند تنها منجر به تعطیل شدن شرکت و اعمال ماده 141 قانون تجارت می‌شود.
در این حالت و بعد از بازگشت هپکو به دولت، این امکان وجود دارد که زمینهای هپکو برای جبران بدهی دولت به فروش رسیده و به این ترتیب کارگران نیز بی کار شوند.
در حال حاضر حدود 1000 کارگر در هپکو فعالیت می‌کنند، سوال مهمی که در اینجا وجود دارد این است که آیا همه کارگران هپکو به دنبال تعطیلی احتمالی این شرکت هستند؟
به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی عمده مشکلات مربوط به شرکت هپکو ناشی از بدهیهای سنگین بانکی است که در طی سالیان گذشته بوجود آمده و سازمان خصوصی سازی همه تلاش و همت خود را در خصوص حل و فصل کردن این مشکل با استفاده از روشهایی چون تهاتر و سایر روشهای در دست بررسی، در حال انجام دارد، که برای دستیابی به این موضوع به یک کمک همه جانبه به خصوص از مسولین دولت و استان نیاز است.
انتهای پیام/
