مخاطرات پیوستن به UPOV از زبان عضو اصلاح طلب مجلس

عبدالله حاتمیان عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در باره عدم لایحه این موضوع در صحن علی مجلس نامه‌ای را به امضا رسانیدم تا  در کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

وی افزود: اجرای این لایحه در کشور مشکلات زیادی را به همراه داشت که با آن مخالفیم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی کشور ادامه داد: یکی از مشکلات اجرای این لایحه در کشور آن است که دیگر هیچ کشاورزی اجازه کشت بذر سنتی در مزرعه خود و فروش بذر تولیدی را نخواهد داشت.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا قبل از ارجاع  این لایحه آن را مورد بررسی دقیق‌تری قرار نداده‌اند، تصریح کرد: هر موضوعی زوایایی مختلفی دارد که برخی از اوقات بررسی‌ها درباره الحاق به کنوانسیون یا امضای پروتکل‌های بین‌المللی عمیق نیست اما در واکنش به این امر کارشناسان ایراداتی را مطرح کردند که نشان می دهد که عدم الحاق به این کنوانسیون، بهتر است.

این عضو اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت: الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی یا باید به طور کامل ملحق شد یا به‌طور کامل ملحق نشد؛ بر اساس ایراداتی که ما درباره این کنوانسیون در آورده‌ایم، به معنای عدم الحاق است زیرا درصورتی‌که بخواهیم ملحق شویم باید ایرادات آن را نیز پذیرا باشیم.

 متن نامه مخالفت نمایندگان مجلس با الحاق به UPOV

متن نامه ای که نمایندگان مجلس در مخالفت با طرح،   لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی  (UPOV) در صحن علی مجلس به امضا رسانده اند به شرح زیر است:

در خصوص لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (مورخ 2 دسامبر 1961 برابر 11 آذر 1340) بازنگری شده در تاریخ‌های 10 نوامبر 1972 (19 آبان 1351)، 23 اکتبر 1978 (یک آبان 1357) و 19 مارس 1991 (28 اسفند 1369) به نکات ذیل الذکر توجه فرمایید

با تصویب این لایحه:

1- کشور با مسائل حقوقی بسیار درگیر می‌شود به طوری که کشور با یک فرد حقیقی، کارفرمای حقیقی یا حقوقی آن فرد و یا قائم مقام او سر و کار خواهد داشت که عمدتا خارجی به ویژه آمریکایی (نظیر مونسانتو راکفلر) هستند.

2- کشور متعهد به رعایت تمامی مفاد این کنوانسیون از سال 1340 لغایت روز تصویب و بعد از‌آن می‌گردد.

3- کشور متعهد می‌گردد برای حداقل 15 جنس گیاه جدید که در حقیقت تراریخته بوده و از اقلام اصلی خوراک انسان و دام می‌باشند، حقوق به نژادگر مربوطه را رعایت کند.

4- کشور متعهد می گردد بدون خدشه‌ به این کنوانسیون در کشور دیگری طبق قوانین آن کشور حقوق بهنژادگر را رعایت کند. (یعنی تعهد بی‌قید و شرط و محدود شدن اعمال حاکمیت و یعنی انحصارپذیر در اختیار عده‌ای خاص)

5- نخستین ثبت درخواست به‌نژادگر برای او حق ایجاد می‌کند و کشور جمهوری اسلامی ایران متعهد می‌گردد که نباید در اعطای حق به او پرهیز کند و یا آن را محدود نماید.

6- کشور می‌بایست رعایت حق تقدم را انجام داده و در مورد رقم جدید طبق کنوانسیون به‌نژادگر ایرانی بایست در صورت درخواست طرف مقابل اطلاعات بسیاری را در اختیارشان قرار دهد.

7- کشور زیر بار 7 تعهد سنگین حقوقی در مقابال یک فرد یا کارفرمای او می‌رود. این تعهدات عبارتند از:

الف - با رعایت مواد 15 و 16 اقدام‌های زیر در ارتباط با مواد رویشی قابل تکثیر رقم مورد حمایت، مستلزم مجوز به‌نژادگر می‌باشد:

(یک) تولید یا بازتولید (تکثیر)، (دو) آماده‌سازی به منظور تکثیر (سه) عرضه برای فروش (چهار)‌فروش یا بازاریابی دیگر، (پنج) صادرات، (شش) واردات، (هفت) ذخیره‌سازی برای هر یک از اهداف مذکور در جزئ‌های (1) الی (6) فوق.

ب - به‌نژادگر می‌تواند صدور مجوز خود را منوط به شرایط با محدودیت‌هایی نماید.

این بند مغایرت با اعمال حاکمیت ملی دارد.

8- اجازه تنظیم بازار داخلی و بازرگانی کشور منوط به اخذ مجوز از به‌نژادگر شده است!

توجه: این ماده به منزله عدم ورود دولت‌ها به تنظیم بازار داخلی است! یعنی حاکمیت بر سرزمین زیر سوال می‌رود! از طرف دیگر کشاورز ما اجازه ذخیره بذر خود محصولی را هم ندارد. در نتیجه اقتصاد بومی و محلی دستخوش مسائل حقوقی و محدودیت‌های زیادی می‌شود.

9- کشاورزان ایرانی علاوه بر پرداخت هزینه بذر باید هزینه استفاده و هزینه نشر بذر را هم بپردازد که منجر به عدم صرف اقتصادی تولیدات کشاورزی در داخل خواهد شد.

10- با پیوستن به این کنوانسیون و اتحادیه آن، کشاورزان ما حق کاشت بذر سنتی و بومی و با فروش بذر تولیدی خود را نخواهند داشت.

11- با به کار بردن بذر صنعتی کارتل‌ها، انواع متنوع بذرهای بومی کشور خصوصا بذرهای گوناگون گندم و جو به تدریج از بین خواهد رفت.

12- کشور تا حداقل بیست سال و در مورد درختان و ناگها می‌بایست حقوق به‌نژادگر را تا بیست و پنج سال رعایت کند این مسئله مغایرت با امنیت غذایی داشته و به انحصار ارقام گیاهی می‌انجامد.

لازم به توضیح است که کدت 20 تا 25 سال کشور متعهد به رعایت حقوق به‌نژادگر می‌گردد. به عبارت دیگر، حقوق تنظیم بازار با هرگونه ورود به بذر با فرآورده آن گیاه را از خود سلب می‌کند. ضمنا طبق ماده 39 حتی اگر انصراف دهد این حق همچنان با اتمام سال تعهد باقی می‌ماند.

13- در اجرای کنوانسیون ذیل ماده 30، هر کشور مکلف به اصلاح قوانین داخلی، خود در راستای انطباق با این کنوانسیون گردیده به طوری که در زمان تودیع انساد قوانین داخلی همراستا به تصویب رسیده باشد. این ماده به منزله تغییر قوانین داخلی در جهت حقوق بیگانگان دارای حقوق انحصاری تنظیم شده است.

14- وفق ماده 35 این کنوانسیون هیچ حق شرطی برای کشور وجود نخواهد داشت.

15- بلافاصله زمان تودیع اسناد کشور می‌بایست قانون داخلی حقوق بهنژادگران را به دبیر کل ارائه نماید! توجه فرمایید: لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور، امسال رای نمایندگان مجلس را گرفت ولی با ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. به‌علاوه، فهرست جنس‌ها و گونه‌های تحت حمایت این کنوانسیون را به دبیر کل اطلاع دهندد.

سوال اینجاست: آیا این فهرست شامل اقلام پرمصرف خوراکی کشور می‌باشد؟ آیا با امنیت غذایی کشور در تعارض نیست!

16- مطابق ماده 39 حقوق مکتسبه فرد به‌نژادگر حتی پس از انصراف از کنوانسیون لازم الرعایه می‌باشد!

یعنی سالها کشور در بند یک نفر یا کارفرمای او قرار می‌گیرد از این رو خواهشمند است به کلیات آن رای ندهند.

انتهای پیام/