چرا در تقویت زیرساختهای مورد نیاز پیامرسانهای داخلی تعلل شده است؟
برخی از دست‌اندرکاران پیامرسانهای داخلی معتقدند که سود تسهیلات پنج میلیارد تومانی دولت بسیار بالاست و از سوی دیگر زیرساختهای مورد نیاز پیامرسانها بومی فراهم نیست...
به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران پویا؛ شورای عالی فضای مجازی اواخر نخستین فصل سال جاری به سراغ تهیه سند «تعیین سیاستها و اقدامات لازم برای ساماندهی فعالیت پیامرسانهای اجتماعی» با هدف فراگیری پیامرسانهای اجتماعی داخلی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی خارجی رفت.
منظور از پیامرسانهای اجتماعی، سامانه‌های کاربر محور فراهم کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چند رسانه‌ای است.
لذا براساس مصوبه این شورا، پیام‌رسان اجتماعی داخلی به پیام‌رسانی گفته می‌شود که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.
سیاستهای در نظر گرفته شده برای تدوین این سند و به دنبال آن توسعه این بسترها نیز شامل حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی، قابلیت پیشگیری از جرائم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور، اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی-حریم خصوصی-امنیت ملی و عمومی، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیامرسانهای اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها، توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی براساس نیازمندیهای داخلی و ارزشهای اسلامی ایرانی و بسترسازی و حمایت از پیامرسانهای اجتماعی داخلی است.
همچنین در این مصوبه، پیامرسانهای اجتماعی سامانه‌های کاربر محور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چند رسانه‌ای هستند.
در آن سند به اقداماتی که دستگاه‌ها مؤظف به انجامش بودند، اشاره شد که شامل بندهای زیر است:
1. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور مدیریت و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی اقدامات زیر را به عمل آورد:
- تهیه وتدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیامرسانهای اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صداوسیما و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه؛
- تبصره1: نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه حداقل باید معاون دستگاه باشند.
- تبصره2: برای پیامرسانهای اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است.
- صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره؛
- ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیامرسانهای اجتماعی و خدمات مبتنی بر آنها در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره؛
تبصره1: فرآیند اعطای مجوز توسط پنجره واحد به گونه‌ای تنظیم شود که کل زمان اعطای مجوز از زمان تکمیل درخواست کمتر از 45 روز کاری بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری در پاسخ به استعلامهای مربوط هستند؛
تبصره2: ثبت اطلاعات پیامرسانهای اجتماعی داخلی در پنجره واحد به منزله راه‌اندازی و شروع فعالیت رسمی خواهد بود.
2. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه پیامرسانهای داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه‌های خارجی در چارچوب ضوابط و شرایط مندرج در بند یک و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، حمایتهای لازم در زمینه‌های زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاع‌رسانی زیر را به عمل آورد:
- اعطای تسهیلات مؤثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی؛
- امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات؛
- امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی و شهری در پیامرسانهای اجتماعی داخلی؛
- به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای‌باند؛
- کمک به تأمین زیرساختهای شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی؛
- حمایتهای لازم به منظور گسترش فعالیت پیامرسانهای اجتماعی داخلی به خارج از مرزها، در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی؛
تبصره: حمایتها به صورت مرحله‌ای و در سه سطح ابتدایی، میانی و ملی و متناسب با میزان جذب کاربر، تولید ترافیک، انجام تعهدات، سطح فعالیتها و خدمات نوآورانه و خلاق باشد و تا ایجاد سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر ادامه یابد.
3. وزارت ارشاد برای توسعه فعالیت پیامرسانهای اجتماعی داخلی اقدامات زیر را به عمل آورد:
- تهیه و تدوین ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاریها و تهاجم فرهنگی در پیامرسانهای اجتماعی در کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت دادگستری، سازمان صداوسیما، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و نماینده تشکلهای صنفی ذی‌ربط حسب مورد و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاستها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی؛
- نظارت بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیامرسانهای اجتماعی مطابق مجوزهای صادره؛
- حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها با همکاری سازمان صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارتباطات، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت ورزش، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، انجمنها، تشکلها، بخش خصوصی و عموم کاربران.
4. مرکز ملی فضای مجازی مصوبات کارگروه‌های موضوع بندهای 1 و 3 ماده 2 را بررسی و در صورت مغایرت با سیاستها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مراتب را برای اصلاح به کارگروه مربوط منعکس می‌کند.
5. سازمان صداوسیما موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیامرسانهای اجتماعی داخلی و ارتقاء آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب کند.
6. قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آئین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیامرسانهای اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.
تبصره: آئین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام‌رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیامرسانهای اجتماعی داخلی با پیامرسانهای اجتماعی خارجی را تقویت کند.
7. نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی، تبلیغات خود در محیط پیامرسانهای اجتماعی را صرفا از طریق پیامرسانهای اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند.
8. بانک مرکزی امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه، با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.
تبصره: هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیامرسانهای اجتماعی خارجی ممنوع است.
9. هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیامرسانهای اجتماعی، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به جز موارد مصروح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.
10. مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی برعهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمات پیام‌رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است.
11. استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران پویا؛ در راستای اجرای این سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی با رویکرد بسترهای داخلی، وزارت ارتباطات اخیرا تسهیلات پنج میلیارد تومانی را برای برخی پیامرسانهای معرفی شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته است که به گفته محمد جواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وامهای ویژه بوده و قرار است با سود هشت درصد به شکل سه ساله ارائه شود.
شرایط سخت برای پیامرسانهای داخلی جهت دریافت وام پنج میلیارد تومانی
بنابراین ذی‌نفعان دریافت این وام که اسامی آنها به پست بانک ایران معرفی شده پس از مدت سه سال باید علاوه بر اصل رقم تسهیلات، یک میلیارد و 200 میلیون تومان دیگر هم به عنوان سود به بانک بازگردانند.
با پیگیری خبرنگار تسنیم، مشخص شد که وزارت ارتباطات با توجه به اینکه در راستای اجرای مصوبه مذکور که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، تکلیف به پرداخت این وام دارد؛ رویه پرداخت به پیامرسانهای مجاز نیز آغاز شده است.
قحطی امضاکننده سفته پنج میلیاردی!
تنها موردی که نارضایتی ذی‌نفعان را به دنبال داشت، دریافت وثیقه‌های ملکی و ضمانتنامه‌های معمولی از سوی بانکها بود که روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خبری آنلاین خود صراحتا عنوان کرد: این وامها با مدت زمان استمهال بالا، سود کم و با حداقل تضمینهای لازم است؛ با توجه به اینکه ضمانتنامه‌هایی که برای این پیامرسانها در نظر گرفته شده برخی نمی‌توانستند آن را پاس کنند لذا تقلیل یافت و پست‌بانک خواسته تا پشت سفته آنها را ضامن معتبری امضا کند.
اغلب پیامرسانهای داخلی با وجود اینکه شرایط دریافت این تسهیلات بهبود یافته اما معتقدند که یافتن ضامنی معتبر برای امضای پشت سفته‌ها کار سختی است.
بازپرداخت یک میلیارد و 200 میلیون تومانی!
یکی از مدیران توسعه نرم‌افزار یکی از پیامرسانهای داخلی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، عنوان کرد: متأسفانه سودی که برای بازپرداخت در نظر گرفته شده بسیار بالاست؛ رقم پنج میلیارد تومانی که به عنوان تسهیلات در اختیار ما قرار گرفته به سرعت صرف تأمین تجهیزات مورد نیاز می‌شود و تنها چیزی که برای ما می‌ماند بازپرداخت شش میلیارد و 200 میلیون تومانی است.
وی عنوان کرد: با وجود اینکه تخفیف پهنای‌باند برای استفاده از پیامرسانهای داخلی تا یک سوم تعرفه عادی اینترنت ارائه شده اما باید مسئولان و متولیان امر به فکر راه چاره و بسط حمایتهایشان باشند.
او افزود: در نظر گرفتن قوانینی نظیر ممنوعیت استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیامرسانهای اجتماعی خارجی هر چند تسهیل‌گر است اما بخش عمده کاربران پیامرسانها را مردم عادی تشکیل می‌دهند و باید به فکر راهکارهای فرهنگ‌سازانه بود.
وی خاطر نشان کرد: اغلب رسانه‌های داخلی کشور به صراحت روی یک پیام‌رسان خارجی یعنی تلگرام مانور می‌دهند و حتی حاضر به تبلیغ پیامرسانهای داخلی نیستند؛ آیا در چنین شرایطی می‌توان توقع داشت که مردم نسبت به تسهیلات فراهم شده در پیامرسانهای داخلی آشنا شده یا اصلا از مزایای این پیامرسانها باخبر باشند؟!
پیامرسانهای بومی به هم انگ نزنند
او در پاسخ به این سؤال که گویا وفاق و همدلی هم میان توسعه‌دهندگان پیامرسانهای داخلی وجود ندارد و هر کدام به فکر بازار خودشا هستند، آیا در چنین شرایطی می‌توان شاهد شکل‌گیری فضای سالم رقابتی بود؟، گفت: اینکه طبیعی است و پیامرسانهای داخلی برای جذب کاربران بیشتر به رقابت با یکدیگر می‌پردازند؛ اما اینکه هر کدام بخواهند به یکدیگر انگی بزنند، صحیح نیست.
وی افزود: طبیعی است که با گسترش فرهنگ استفاده از پیامرسانهای داخلی، سهم بازار آنها رشد کرده و همه از آن سود می‌برند؛ اما با توجه به اینکه در حال حاضر فضا به این شکل برای پیامرسانها فراهم شده شاید در جریان رفتارهای حرفه‌ای نباشند و راه‌های ارائه خود را ندانند.
تسهیلاتی که به پیامرسانها ارائه شد
به گزارش تسنیم، ظاهرا وزارت ارتباطات با اختصاص یک تا سه رک در دیتاسنتر مستقر خود در تهران به هر کدام از پیامرسانهای داخلی بخشی از ظرفیتهای زیرساختی موردنیاز آنها را ارائه داده است که هر کدام از شرکتهای می‌توانند با توجه به نیازشان به تجهیز آنها بپردازند.
این مدیر توسعه نرم‌افزار عنوان کرد: بهتر بود زمینه‌ای برای انتقال دانش فنی از سوی پیامرسانهای قدرتمند خارجی صورت گیرد تا در زمانی که این تسهیلات ارائه می‌شود، شرکتها هوشمندانه‌تر پیش رفته و هدفمندتر اقدام کنند.
وی خاطر نشان کرد: متأسفانه هزینه تجهیزات و زیرساخت به اندازه‌ای بالاست که شاید یک وام پنج میلیارد تومانی برای شروع و گامهای ابتدایی مناسب باشد؛ اما ناکافی است.
تنگنا کجاست؟!
او معتقد است که کاربران فضای مجازی انتخابهای بسیاری برای پیامرسانهای موجود در جهان دارند بنابراین باید به توسعه زیرساختهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پیامرسانهای داخلی پرداخت.
به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه برخی پیامرسانهای مجاز از سمت مرکز ملی فضای مجازی اقدام به تکمیل فرمها و ارسال مدارکشان برای دریافت وام پنج میلیارد تومانی از پست بانک کرده‌اند، باید به زودی شاهد تخصیص این وام به فعالان داخلی بود.
طبیعتا با توجه به اینکه براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، حمایتها به صورت مرحله‌ای و در سه سطح ابتدایی، میانی و ملی و متناسب با میزان جذب کاربر، تولید ترافیک، انجام تعهدات، سطح فعالیتها و خدمات نوآورانه و خلاق باید صورت گیرد، سال آینده باید منتظر ارائه تسهیلات بیشتری از سوی مسئولان و متولیان حمایت از پیامرسانهای داخلی بود.
انتهای پیام/
