با این ناهنجاری برخورد کنید
گسترش مجتمع‌های مسکونی بدون نهادینه شدن فرهنگ آپارتمان نشینی در سطح کشور عوارضی به همراه دارد که اکنون گریبان‌گیر جامعه شده است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، گسترش مجتمع‌های مسکونی بدون نهادینه شدن فرهنگ آپارتمان نشینی در سطح کشور عوارضی به همراه دارد که اکنون گریبان‌گیر جامعه شده است.
در فضای نورانی حاکمیت اسلام، انتظار این است که در تمامی شئون جامعه، معیارهای اسلامی برای ایجاد یک محیط روح بخش به کار گرفته شود و حاکم باشد. اگرچه انتظار نمی‌رود که آنچه شاهدیم در حد و اندازه مدینه فاضله باشد ولی کوتاهی‌ها در برخورد با بعضی ناهنجاری‌ها که در شان و منزلت خانواده‌ها نیست، انتظار این است که مسئولین نظام به ویژه نظام قضائی نسبت به این صحنه‌ها حساس باشند و از کنار چنین رویدادهائی به سادگی عبور نکنند.
در همین تهران که مرکز جمهوری اسلامی است شاهد اتفاقاتی هستیم که حتی با پیگیری هم کار به جائی نمی‌رسد و مسئله به حال خود رها می‌شود. بعضی افراد مسئله‌دار با دائر کردن مراکز فساد، عملاً واحد در اختیار خود را اعم از ملکی یا استیجاری به کارهای منکراتی اختصاص می‌دهند و مجتمع چند واحدی را به محل تردد افراد مسئله‌داری از قماش خود تبدیل می‌کنند. رفت و آمد چنین افرادی که عموماً حتی با ظاهری غیرمعمول هستند، برای سایر خانواده‌ها و ساکنین مجتمع مشکلاتی را ایجاد می‌کند و حتی مخاطراتی را به وجود آورده است. ساکنین به ویژه خانواده‌های با فرهنگ، از این روند تاسف بار برآشفته شده و ابتدا سعی می‌کنند با تذکر، هشدار و به اصطلاح کدخدامنشی، مسائل را فیصله دهند اما از همان ابتدا معلوم است که این قبیل مشکلات، ریشه‌دارتر از آنست که با تذکر و هشدار حل و فصل شود.
خانواده‌های آزرده از این اوضاع، در قدم بعدی به نیروی انتظامی شکایت می‌برند. آنها نیز معمولاً به شکایات مردم ترتیب اثر می‌دهند و پیگیری می‌کنند و گاهی هم به دلیل اینکه فاقد مجوزهای قانونی برای برخورد با چنین مفاسدی هستند، حتی از پیگیری اولیه هم امتناع می‌کنند. در برخی موارد، نیروی انتظامی در برخورد اولیه، بسیار جدی ظاهر شده ولی وقتی کار به طول می‌انجامد، همه چیز دوباره به نقطه صفر باز می‌گردد و بدین ترتیب مشکل همسایگان به یک معضل تبدیل می‌شود و فرد یا افراد خاطی از این پس با دریدگی و گستاخی بیشتر، حالت تهاجمی به خود گرفته و با تهدید و برخوردهای طلبکارانه تلاش می‌کنند فضای ارعاب و تهدید به وجود بیاورند.
در مواردی مشاهده شده که حتی پیگیری‌های قضائی هم به کلی بی‌اثر بوده و اشخاص جدی‌تر برای پیگیری با مشاهده دردسرها و مشکلات بعدی از اقدام خود پشیمان شده‌اند و به ناچار دست دعا به سوی آسمان دراز کرده‌اند که شاید کمکی از غیب برسد و مشکل از آن طریق حل و فصل شود.
جای تعجب است که نظام قضائی نسبت به این قبیل مسائل آزار دهنده، اقدامی که متناسب با ابعاد مسئله باشد، از خود نشان نمی‌دهد و مسئله در پیچ و خم برخوردهای محدود و عموماً بی‌تاثیر شاید برای همیشه به حال خود رها می‌شود. آنچه روی داده و روی می‌دهد، تحت هیچ شرایطی در شان یک حاکمیت نیست، تا چه رسد به اینکه در شان نظام جمهوری اسلامی با پسوند اسلامی باشد.
خانواده‌های اصیل و نجیب از این وضعیت غیرقابل تحمل به شدت رنج می‌برند ولی با تلخکامی و پس از مدت‌ها پیگیری در پیچ و خم اداری به این نتیجه می‌رسند که گویا فریادرسی نیست. نباید خانواده‌ها را در برابر گرگ‌های گرسنه تنها گذاشت و آنها را به حال خود رها کرد. نباید عناصر فاسد و مفسدی که در میان آحاد جامعه مخفی شده‌اند و به کارهای کثیف خود سرگرمند، احساس آرامش نمایند و با گستاخی روزافزون در میان سکوت مبتنی بر خشم فرو خورده همسایگان، یکه تازی کنند و فضای مجتمع‌ها را با رفت و آمد عناصر مسئله دار، مسموم سازند. قطعاً هیچ یک از مسئولین نظام در هر رده‌ای از مسئولیت که باشند، به این مسئله رضایت نخواهند داد ولی جای تعجب است که خانواده‌ها در برابر مفسدینی که درصدد هستند در پوشش خانه‌های مسکونی لانه‌های فساد ایجاد کنند، احساس خطر نکنند که روزی گرفتار خواهند شد.
جا دارد نظام قضائی به عنوان «مدعی العموم» و با هدف انجام یکی از وظایف ذاتی خود که پیشگیری از وقوع جرم است در این قبیل موارد مستقیماً و راساً وارد عمل شود و بدون نیاز به شاکی، با غده‌های فساد و تباهی مقابله کند. این اقدام از این جهت اهمیت دارد که با مشخص شدن شاکیان و اقدام کنندگان برای مقابله با مفسدین، مشکلاتی برای آنها به وجود آمده که آنها را از اقدامات بعدی در برخورد با فساد، بازداشته است. بعلاوه دیگران هم با مشاهده چنین مواردی ترجیح داده‌اند شاهد ساکت این صحنه‌های باشند که البته به صلاح جامعه و نظام نیست.
انتظار می‌رود نظام قضائی در این زمینه پیشقدم شود و به انجام مسئولیتی که یکی از اصلی‌ترین محورهای فعالیت این قوه محسوب می‌شود، کوتاهی نکند که این، عین صلاح و مصلحت جامعه و نظام است.
در همین تهران که مرکز جمهوری اسلامی است شاهد اتفاقاتی هستیم که حتی با پیگیری هم کار به جائی نمی‌رسد و مسئله به حال خود رها می‌شود. بعضی افراد مسئله‌دار با دائر کردن مراکز فساد، عملاً واحد در اختیار خود را اعم از ملکی یا استیجاری به کارهای منکراتی اختصاص می‌دهند و مجتمع چند واحدی را به محل تردد افراد مسئله‌داری از قماش خود تبدیل می‌کنند. رفت و آمد چنین افرادی که عموماً حتی با ظاهری غیرمعمول هستند، برای سایر خانواده‌ها و ساکنین مجتمع مشکلاتی را ایجاد می‌کند و حتی مخاطراتی را به وجود آورده است. ساکنین به ویژه خانواده‌های با فرهنگ، از این روند تاسف بار برآشفته شده و ابتدا سعی می‌کنند با تذکر، هشدار و به اصطلاح کدخدامنشی، مسائل را فیصله دهند اما از همان ابتدا معلوم است که این قبیل مشکلات، ریشه‌دارتر از آنست که با تذکر و هشدار حل و فصل شود.
خانواده‌های آزرده از این اوضاع، در قدم بعدی به نیروی انتظامی شکایت می‌برند. آنها نیز معمولاً به شکایات مردم ترتیب اثر می‌دهند و پیگیری می‌کنند و گاهی هم به دلیل اینکه فاقد مجوزهای قانونی برای برخورد با چنین مفاسدی هستند، حتی از پیگیری اولیه هم امتناع می‌کنند. در برخی موارد، نیروی انتظامی در برخورد اولیه، بسیار جدی ظاهر شده ولی وقتی کار به طول می‌انجامد، همه چیز دوباره به نقطه صفر باز می‌گردد و بدین ترتیب مشکل همسایگان به یک معضل تبدیل می‌شود و فرد یا افراد خاطی از این پس با دریدگی و گستاخی بیشتر، حالت تهاجمی به خود گرفته و با تهدید و برخوردهای طلبکارانه تلاش می‌کنند فضای ارعاب و تهدید به وجود بیاورند.
در مواردی مشاهده شده که حتی پیگیری‌های قضائی هم به کلی بی‌اثر بوده و اشخاص جدی‌تر برای پیگیری با مشاهده دردسرها و مشکلات بعدی از اقدام خود پشیمان شده‌اند و به ناچار دست دعا به سوی آسمان دراز کرده‌اند که شاید کمکی از غیب برسد و مشکل از آن طریق حل و فصل شود.
جای تعجب است که نظام قضائی نسبت به این قبیل مسائل آزار دهنده، اقدامی که متناسب با ابعاد مسئله باشد، از خود نشان نمی‌دهد و مسئله در پیچ و خم برخوردهای محدود و عموماً بی‌تاثیر شاید برای همیشه به حال خود رها می‌شود. آنچه روی داده و روی می‌دهد، تحت هیچ شرایطی در شان یک حاکمیت نیست، تا چه رسد به اینکه در شان نظام جمهوری اسلامی با پسوند اسلامی باشد.
خانواده‌های اصیل و نجیب از این وضعیت غیرقابل تحمل به شدت رنج می‌برند ولی با تلخکامی و پس از مدت‌ها پیگیری در پیچ و خم اداری به این نتیجه می‌رسند که گویا فریادرسی نیست. نباید خانواده‌ها را در برابر گرگ‌های گرسنه تنها گذاشت و آنها را به حال خود رها کرد. نباید عناصر فاسد و مفسدی که در میان آحاد جامعه مخفی شده‌اند و به کارهای کثیف خود سرگرمند، احساس آرامش نمایند و با گستاخی روزافزون در میان سکوت مبتنی بر خشم فرو خورده همسایگان، یکه تازی کنند و فضای مجتمع‌ها را با رفت و آمد عناصر مسئله دار، مسموم سازند. قطعاً هیچ یک از مسئولین نظام در هر رده‌ای از مسئولیت که باشند، به این مسئله رضایت نخواهند داد ولی جای تعجب است که خانواده‌ها در برابر مفسدینی که درصدد هستند در پوشش خانه‌های مسکونی لانه‌های فساد ایجاد کنند، احساس خطر نکنند که روزی گرفتار خواهند شد.
جا دارد نظام قضائی به عنوان «مدعی العموم» و با هدف انجام یکی از وظایف ذاتی خود که پیشگیری از وقوع جرم است در این قبیل موارد مستقیماً و راساً وارد عمل شود و بدون نیاز به شاکی، با غده‌های فساد و تباهی مقابله کند. این اقدام از این جهت اهمیت دارد که با مشخص شدن شاکیان و اقدام کنندگان برای مقابله با مفسدین، مشکلاتی برای آنها به وجود آمده که آنها را از اقدامات بعدی در برخورد با فساد، بازداشته است. بعلاوه دیگران هم با مشاهده چنین مواردی ترجیح داده‌اند شاهد ساکت این صحنه‌های باشند که البته به صلاح جامعه و نظام نیست.
انتظار می‌رود نظام قضائی در این زمینه پیشقدم شود و به انجام مسئولیتی که یکی از اصلی‌ترین محورهای فعالیت این قوه محسوب می‌شود، کوتاهی نکند که این، عین صلاح و مصلحت جامعه و نظام است.
یادداشت جمهوری اسلامی/
انتهای پیام/