اهواز| جای خالی قوه قضائیه در پرونده "ریزگردها"؛ خوزستان به خاطره‌ها می‌پیوندد!
کنتور خالی شدن جمعیت در استان خوزستان سرعت یافته و ظرف ۲۰ سال آینده چه بسا سرزمینی به اسم خوزستان وجود نداشته باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، چند سالی است که کاهش قابل توجه دبی آب رودخانه‌ها، خشکی تالاب‌ها، شوری آب و هجوم بی‌رحمانه ریزگردها در تمام فصول، خوزستان را به یک بحران زیست محیطی دچار کرده که ادامه حیات همه موجودات به ویژه انسان‌ها را به خطر انداخته است.
تا جایی که سال گذشته علی گلمرادی نماینده مردم بندرماهشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشدید این مشکلات مدعی شد که آینده خوزستان در خطر نابودی است و معتقد است که «کنتور خالی شدن جمعیت در استان خوزستان سرعت یافته و ظرف 20 سال آینده چه بسا سرزمینی به اسم خوزستان وجود نداشته باشد».
در این رابطه اخیرا مهدی قمشی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در نشست هم‌اندیشی اساتید دانشگاه‌های کشور، با اشاره به تصمیم‌های غیر علمی و بدون کارشناسی برخی مدیران در مسئله مدیریت آب گفته است «وقتی 10 میلیون نفر از جمعیت کشور بخاطر مطالعات و یا سیاست‌های غلط مدیریت منابع آب درگیر گردوغبار می‌شوند، وقتی دریاچه ارومیه خشک می‌شود، وقتی هورالعظیم خشک می‌شود، وقتی زاینده‌رود خشک می‌شود، وقتی سد گتوند دچار مشکل شوری می‌شود، چرا کسی مورد سوال قرار نمی‌گیرد؟ چرا در این مملکت کسی سراغ مقصر نمی‌گردد؟ چرا کسی با کسی کاری ندارد؟»
مقصران بحران‌های خوزستان مشخص شوند
تقریبا همه کارشناسان و صاحب‌نظران متفق‌القول‌اند که بخش عمده‌ای از این وضعیت محصول مداخلات غیرعلمی، غیرعاقلانه، غیرمسئولانه و بعضاً غیرقانونی در محیط‌زیست و طبیعت بوده است؛ موضوعی که در مناظره شبکه یک صداوسیما در جمعه چهارم اسفند ماه 96 با موضوع «مهار ریزگردها» به آن اذعان شد.
هرچند اگر همین مناظره را مبنایی برای یک ارزیابی منصفانه در نظر بگیریم می‌توان فهمید که نقش کدام نهاد و یا ارگان در وضعیت فعلی مؤثرتر و کلیدی‌تر بوده است؛ اما آیا نهادهای نظارتی وظیفه خود را نسبت به شناسایی مقصران این وضعیت انجام داده‌اند؟
عباس پاپی‌زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «اشتباهات بزرگی صورت گرفت و ما باید تلاش کنیم تا اشتباهات گذشته تکرار نشود. ما اکنون باید به فکر علاج‌بخشی مشکلات گذشته باشیم. باید سریعا یک راه‌حلی پیدا کنیم که آب خوزستان کم‌تر شور شود. البته اینکه مقصر کیست و چرا کم کاری کرده به هر حال سازمان‌های بازرسی و دستگاه‌های نظارتی باید پیگیری کنند. مثلا درباره یافتن مقصران در نحوه مدیریت غلط منابع آب، سازمان بازرسی باید ورود کند اما چرا ورود نمی‌کند؟»
نقش سازمان بازرسی کل کشور
سازمان بازرسی کل کشور که به نوعی یک سازمان امنیتی است یکی از دستگاه‌های قوه قضائیه ایران به شمار می‌رود که به منظور اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران( بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند) تشکیل شده که در حال حاضر ناصر سراج (معروف به قاضی سراج) رئیس آن است.
سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‌شود بر سه قوه مجریه (بر نهاد ریاست جمهوری، هیئت دولت و کلیه وزرا و وزارتخانه‌ها)؛ قوه مقننه (بر کلیه نهادهای اداری و مالی آن) و قوه قضائیه (سازمان بازرسی کل کشور به‌جز کار قضایی و قضات بر کلیه امور اداری و مالی آن) نظارت دارد.
چرایی ورود سازمان بازرسی به مسئله مدیریت آب
در اصل پنجاهم قانون اساسی آمده است که «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.».
از طرفی به نظر می‌رسد آنانی که با مقوله مدیریت آب برخورد سیاسی، منطقه‌ای و جزیره‌ای داشته‌اند همچون یک مافیای قدرتمند بر سرکار هستند و از این نوع مدیریت منابع آب سود سرشاری به دست آورده و می‌آورند؛ شاید به همین خاطر است که عمده تلاش‌ها برای توقف برخی پروژه‌های غلط نتیجه‌بخش نبوده است.
در کل به نظر می‌رسد یافتن مقصران و حتی محاکمه آنانی که در شکل‌گیری وضع موجود نقش کلیدی داشته‌اند کم‌اهمیت‌تر از علاج‌بخشی نیست. چرا که علاج‌بخشی اگر چه اولویت مهمی است اما آیا می‌توان با چشم بستن روی گذشته، آینده را تصحیح کرد؟ آیا می‌توان از افرادی که اشتباهات گذشته را رقم زدند، انتظار تصحیح مسیر آینده داشت؟
قوه قضائیه باید پرچمدار دفاع از حقوق عمومی باشد
قطعا فرآیند بلندمدت علاج‌بخشی بر عهده دولت است و فرآیند یافتن مسببان وضع موجود بر عهده قوه قضائیه که نه تنها دخالتی با هم ندارند و منافی هم نیستند بلکه می‌توانند دو روی یک سکه باشند.
شایان ذکر است که رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه در تیرماه امسال مسئله ریزگردها را از مصادیق حقوق عمومی مردم برشمردند.
ایشان بر استفاده قوه قضاییه از ظرفیت‌های قانونی برای دفاع از این حقوق عمومی تاکید نموده و عنوان کردند: «احیا و استیفای حقوق عامه از وظایف مهم قوه قضائیه است و این قوه باید پرچمدار دفاع از حقوق عمومی باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی مقابله کند».
انتهای پیام/م