یادداشت: تأملی در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان
"یکی از خواست‌های ملت انقلابی ایران، اجرای اصل «از کجا آورده‌اید» قانون اساسی است که سالهاست خاک می‌خورد؛ اما گویا با تدوین طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، مرحله جدیدی از مقابله با فساد آغاز شده."
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، کرم رضا پیریایی کارشناس مسائل سیاسی و از مسئولان سابق اجرایی در یادداشتی درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نوشت که طرح مزبور واکنشی به «عقب‌ماندگی در عدالت» است و نباید حالت صوری و نمایشی به خود بگیرد.
- بیشتر بخوانید
متن یادداشت به شرح زیر است:
یکی از خواست‌های ملت انقلابی ایران، اجرای اصل «از کجا آورده‌اید» قانون اساسی است که سالهاست خاک می خورد؛ اما گویا با تدوین طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، مرحله جدیدی از مقابله با فساد و پاسخ به این مطالبه ملی و انقلابی آغاز شده است.
تاکنون در مواجهه با فساد تنها مجرمان مالی که اتهام آنان توسط دستگاه های نظارتی، امنیتی و قضایی کشف می شد، به استرداد مال و مجازات عمل ارتکابی خود محکوم می شدند، حال آن که همواره یک سر این فساد، حصول اموال نامشروع و ویژه‌خواری‌‌ها، مدیران امضاطلایی بوده اند که در بدنه دولت و دستگاه‌ها قرار داشته‌اند.
طرح مزبور برای رفع همین خلأ از سوی شماری از نمایندگان ارزشی مجلس پیگیری می شود؛ طرحی که واکنشی به «عقب‌ماندگی در عدالت» است و نباید حالت صوری و نمایشی به خود بگیرد؛ بلکه شایسته است ضمانت اجراهای آن یک به یک پیش بینی و مشخص شود. متأسفانه مدتهاست شاهد آنیم که هر چند‌وقت یکبار، پرونده ای تازه از فساد مالی و اقتصادی برخی مسئولان و چهره‌ها آشکار می‌شود. فیش‌های نجومی، زمین‌خواری ها، رانت‌های میلیاردی، همه و همه موجب می‌شود تا اصلی‌ترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی یعنی اعتماد عمومی در معرض خدشه قرار گیرد. در چنین شرایطی شفافیت و قرار گرفتن مسؤولان در اتاق شیشه‌ای، اساسی‌ترین راهکار است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، متأسفانه افرادی از بین مسؤولان که در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته اند، امروز ثروت‌های میلیاردی انباشته‌اند. بر این اساس لازم است منشأ حصول اموال آنان به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد؛ به خصوص که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب تا کنون در مناصب دولتی بوده، با حقوق و مزایای اداری امرار معاش‌کرده و وقتی برای تجارت و اندوختن ثروت نداشته‌اند.
با این وصف چگونه می توان پذیرفت که وزیری با افتخار در مجلس بگوید من 7هزار یا 10هزار میلیارد تومان ثروت دارم و شگفت آن که کسی هم نپرسد این پول را از کجا آورده و چگونه تحصیل کرده است.
افزون بر آن که ثروت اندوزی مسؤولان و‌دارایی های قارونی شماری ولو اندک از آنان، تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی را که علی القاعده باید توسط هم اینان پیگیری شود، با چالش جدی مواجه می کند. در این خصوص از یاد نبرده ایم که رهبر معظم انقلاب در دیدار
رییس و نمایندگان مجلس خبرگان در شهریور ماه فرمودند:« عدالت و توزیع درست ثروت در کشور، مورد تأکید اسلام و متفاوت با حرف‌های نادرست مارکسیستی است و باید کشور را به‌نحوی اداره کرد که فاصله‌ی فقیر و غنی یا همان چیزی که امروز در دنیا به‌عنوان ضریب جینی مطرح است، کاهش یابد».
در پایان باید اذعان داشت که با همه مزایای این طرح، در مسیر اجرای آن نموانعی جدی وجود دارد؛ مانع نخست، گروه ذی‌نفعان و به عبارت دقیق‌تر متضرران این طرحند که با هوشمندی می‌توان عملیات روانی و رسانه‌ای را خنثی کرد.
مانع دوم، القای این مطلب به نمایندگان و ناظران سیاسی است که اجرای طرح مزبور، به مصداق «سنگ بزرگ، علامت نزدن» قابل اجرا و عملیاتی شدن نیست؛ موانعی که هریک به نوبه خود، تبعاتی منفی و سخت در ریزش سرمایه اجتماعی دوستداران انقلاب خواهد داشت؛ زیرا ادامه مسیر فعلی و فراگیری فساد و اشرافی‌گری در بین مسئولان، عواقبی نامطلوب در رابطه مردم و دولتمردان داشته و چه بسا در صورت عدم مقابله روشمند، ما را به نقطه‌ای بی‌بازگشت خواهد رساند.
انتهای پیام/