کرمان| دستگاه‌های نظارتی نسبت به خرید کالای داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی ورود جدی کنند
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه هیچ کارپرداز یا مسئول خریدی در ادارات حق خرید کالای خارجی را ندارند و اگر گزارشی ارسال شود دستگاه قضا برخورد می‌کند گفت: دستگاه‌های نظارتی استان نسبت به خرید کالای داخلی توسط دستگاه‌ها ورود جدی کنند.
به گزاری خبرگزاری تسنیم از کرمان، یدالله موحد در دیدار با مدیر خبرگزاری تسنیم استان کرمان با توجه به نام‌گذاری سال جدید توسط رهبر معظم انقلاب اظهارداشت: یکی از مسائل مبنایی و پایه‌ای در اقتصاد هر کشور و به‌ویژه در کشور ما تا نتیجه نهایی حمایت از تولیدات داخلی است و اهمیت زیادی هم دارد.
وی با اشاره به اینکه همه دستگاه‌های اجرایی و قضایی باید رویکردشان نسبت به تولیدات داخلی حمایتی باشد گفت: از لحظه‌ای که یک کالایی به تولید می‌رسد تا زمانی که آن کالا به مصرف می‌رسد باید حمایت شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه یکی از جهاتی که باید جدی مورد توجه قرار بگیرد بحث رقابت‌پذیری کالای داخلی با خارجی است افزود: یک وجهه آن این است که به استانداردها در تولید کالا توجه شد و دستگاه قضا هم اجازه ندهد که کالای بدون کیفیت تولید شود و نظارت‌ها را بیشتر کند.
وی با اشاره به اینکه وجهه دوم آن هم این است که از ورود کالای خارجی که مشابه داخلی آن وجود دارد، جلوگیری کند و اجازه ورود ندهد خاطر‌نشان کرد: باید با کالای قاچاق و کالایی که بدون مجوز قصد ورود به کشور دارد مقابله شود.
موحد با بیان اینکه دستگاه قضا در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید داخلی سهم بزرگی دارد گفت: اجازه نخواهیم داد در پرونده‌های قضایی کارگاه‌های تولیدی تعطیل شوند و به این موضوع توجه می‌شود و اعتقاد داریم در هر صورت کار تولید کشور نباید تعطیل شود و تصمیم قضایی باید تولید کشور را مدنظر داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری هر ساله کاملا حکیمانه شعار سال را نام‌گذاری می‌کنند و دستگاه قضایی در جهت تحقق منویات رهبری تلاش می‌کند افزود: در زمینه خرید کالای داخلی توسط ادارات دولتی قانون داریم و این قانون لازم‌الاجرا است.
وی تاکید کرد: بر اساس این قانون اگر کالایی مشابه داخلی آن وجود دارد سازمان‌ها و نهادهای دولتی کشور حق خرید کالای خارجی را ندارند و امسال به این نکته توجه جدی می‌شود.
هیچ کارپرداز یا مسئول خریدی در ادارات حق خرید کالای خارجی را ندارند
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی استان کرمان نسبت به خرید کالای داخلی توسط دستگاه‌ها ورود جدی کنند اظهارداشت: اگر در دستگاهی کالای خارجی که مشابه داخلی آن در کشور وجود دارد خریداری شود برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این قانون در سال‌های گذشته هم مورد تاکید بوده و کارپرداز یا مسئول خرید ادارات حق خرید کالای خارجی را ندارند تاکید کرد: هیچ کارپرداز یا مسئول خریدی در ادارات حق خرید کالای خارجی را ندارند و اگر گزارشی ارسال شود دستگاه قضا برخورد می‌کند و اگر مسئولی خریداری کند به‌عنوان یک تخلف با آن برخورد شده و این گزارش قابل پیگیری است.
موحد با بیان اینکه اجرای این قانون با توجه به شعار سال جدی‌تر پیگیری می‌شود گفت: در خود دستگاه قضایی نیز تاکید ما به همکاران در سراسر استان است که در خریدهای اداری از کالاهای تولید داخل خریداری شود و حتما از خرید کالای خارجی که مشابه داخلی آن وجود دارد خودداری شود و توصیه ما به سایر دستگاه‌های استان نیز همین است که قانون را رعایت کنند.
مبارزه با قاچاق کالا در استان کرمان حساس‌تر می‌شود
رئیس کل دادگستری استان کرمان درباره جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا تصریح کرد: به مبارزه با قاچاق کالا در استان توجه جدی شده و مقابله در حد توان در دستگاه قضایی و اجرایی استان انجام شده است.
وی با بیان اینکه حتما در سال جاری استاندار کرمان نیز با حمایت دستگاه قضایی تحت همان عنوان حمایت از کالاهای داخلی و ایرانی با هماهنگی بیشتر این راه را ادامه خواهد داد گفت: می‌توانیم یک برنامه مشترک برای رسیدن به هدف اصلی تلاش کنیم و جلسات بیشتری با برنامه‌های بهتری برای هماهنگی لازم در جهت مقابله و مبارزه با کالای قاچاق برگزار کنیم.
موحد با اشاره به اینکه سال جدید را با برنامه‌های مستقلی نیز در این زمینه پیگیری می‌کنیم افزود: حتما همکاران خود را حساس‌تر خواهیم کرد و گام‌های مهمتری برای مبارزه با قاچاق کالا برداشته خواهد شد.
مشکلات سرمایه‌گذاران در هر شهرستان به‌صورت جداگانه پیگیری می‌شود
این مقام ارشد قضایی با بیان اینکه در سال 96 گام‌های متعددی برای حمایت از سرمایه‌گذاری در استان کرمان برداشتیم گفت: برنامه اول ما آموزش بود و آموزش بخش خصوصی و قضات با همکاری اتاق بازرگانی استان انجام شد، در حوزه مسائل بانکی برنامه آموزشی مشترک داشتیم.
وی با اشاره به اینکه یک برنامه آموزشی مشترک در بحث مالیاتی خواهیم داشت و بنا داریم در سال جدید انجام شود افزود: در حوزه تامین اجتماعی نیز نیاز به برگزاری دوره آموزشی بوده و لازم است دوره‌های آموزشی برگزار و استمرار هم داشته باشد.
موحد با بیان اینکه گام دوم ما در سال 96 این بوده که اختلافات بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در استان را کاهش بدهیم خاطر‌نشان کرد: در همین راستا از آنجا که رسیدگی به شکایات در دستگاه قضایی به‌واسطه حجم زیاد پرونده‌ها طولانی است، سعی کردیم از طریق داوری این اختلافات را کاهش دهیم و در اتاق بازرگانی استان کرمان مرکز داوری را در سال 96 راه‌اندازی کردیم که بنا داریم در سال جدید این مرکز داوری فعال‌تر از گذشته به کار خود ادامه دهد تا بسسیاری از اختلافات در همان اتاق بازرگانی حل و فصل شده و به دستگاه قضایی نرسد.
وی افزود: گام سومی که در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران در استان کرمان طراحی شده است این است که از سرمایه‌گذاران در شهرستان‌های مختلف دعوت کردیم که با ثبت‌نام مشکلات خود را در دستگاه قضایی عنوان کنند و در سال جدید با سفرهای شهرستانی مشکلات سرمایه‌گذاران را در همان شهرستان پیگیری و حل و فصل خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه با همکاری اتاق بازرگانی از کارگاه‌های آنها حمایت خواهیم کرد و مشکلات آنها را در زمینه تولید پیگیری خواهیم کرد گفت: استاندار کرمان هم از این برنامه استقبال کردند و قطعا این اقدام در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در استان است و در سال جدید از تمام ظرفیت‌ها برای توسعه فضای کسب و کار استان استفاده خواهد شد.
سیستم بانکی همراه و همکار تولیدکنندگان در کشور نیست
موحد با اشاره به اینکه برای حل مشکلات اقتصادی کشور و تولیدکنندگان باید مجموعه‌ای از کارها انجام شود و بخشی از آن بر عهده دستگاه قضایی است اظهارداشت: هر چقدر هم از تولید‌کننده حمایت کنیم وقتی نقدینگی نداشته باشد تولید آن با مشکل مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه ما تلاش می‌کنیم که از ناحیه دستگاه قضایی هیچ واحد تولیدی آسیب نبیند و برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌های تولیدی حمایت قضایی خواهیم کرد گفت: عمده مشکلات تولیدکنندگان کمبود نقدینگی است و حوزه بانکی باید حمایت لازم را داشته باشد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر در جلساتی که برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داشتیم، عمده مشکل آنها در حوزه بانکی است افزود: تولیدکنندگان تسهلات بانکی اخذ کردند و تورم ایجاد شده باعث شده که نتوانند نتیجه خوبی از تسهیلات اخذ شده بگیرند و خواستار کمک بانک‌ها هستند و تقاضا دارند بانک‌ها بخشودگی‌هایی در نظر بگیرند که متاسفانه سیستم بانکی همراه و همکار بخش خصوصی نیست.
وی تاکید کرد: بانک‌ها یا نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند اما به هر دلیلی در حال حاضر مشکل اصلی اقتصاد کشور سیستم بانکی است و اگر علاجی در این حوزه انجام نشود، خیلی نمی‌توانیم به آینده اقتصادی کشور امیدوار باشیم.
موحد با اشاره به اینکه مراجعه به دستگاه قضایی ناراحت کننده است و مردم از این بابت به‌دلیل مشکلاتی که بر اثر اختلافات و دعاوی آنها مطرح شده خوشحال نیستند بیان کرد: مردم از برخورد با مفسدان و خبرهای این چنینی مردم خوشحال می‌شوند.
انتهای پیام/ ز