اراک| حوزه خصوصی‌سازی از حوزه‌های چالش‌زای اقتصاد و تولید کشور است
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حوزه خصوصی‌سازی از حوزه‌های چالش‌زای اقتصاد و تولید کشور است گفت: ایران فاقد بخش خصوصی توانمند و فضای رقابتی در کشور است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی ظهر امروز در شورای اداری استان مرکزی اظهار داشت: مقام معظم رهبری سال جدید را در ادامه تاکیدات سال‌های گذشته دوباره به حوزه اقتصادی اختصاص دادند و تاکید بر لزوم حمایت از کالای ایرانی و لزوم توجه مسئولان و مردم به حمایت و خرید کالای ایرانی به عنوان را داشتند و به عنوان یک جز مشخص در سیاست‌های اقتصاد مقامتی، مسئولیت سنگین‌تری را نسبت به گذشته بر دوش همه ما قرار داده‌اند.
وی افزود: در حوزه قوانین مشکل جدی داریم البته ممکن است که قوانین نقص‌هایی داشته باشند اما ما چند قانون اصلی داریم که در شرایط کنونی ناظر بر تولید در کشور است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوانین، احکام بسیار روشن در حمایت از تولید دارد البته اگر به شایستگی رعایت شده و به آنها عمل شود و همچنین در قانون برنامه ششم هم مجلس شورای اسلامی توجه ویژه‌ای به حمایت از تولید داشت به گونه‌ای که از 124 ماده مصوب برنامه ششم، 23 ماده در حدود 19 درصد به احکام حمایت از تولید اختصاص داده است که این حمایت‌ها در زمینه‌های مختلف است.
کریمی بیان کرد: آنچه که در رشد اقتصادی در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران باید به آن توجه شود چند ویژگی عمده‌ای است که رشد اقتصادی ما از آن برخوردار است، نخستین ویژگی بحث این است که در دهه‌های گدشته نرخ رشد ما ناپایدار بوده و تلورانس زیادی داشته است.
وی ادامه داد: پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و تولید ملی در دهه‌های اخیر، غیراشتغال‌زا بودن رشد اقتصادی و وابستگی شدید نرخ رشد به نفت از دیگر ویژگی‌هایی است که در نرخ رشد اقتصاد موثر بوده‌اند که این‌ها نشان می‌دهند که ما در این مسبر پالش‌های جدی داریم و اکر بخواهیم رشد اقتصادی پایدار و بالا داشته باشیم باید پالش‌ها را برطرف کنیم.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یکی از حوزه‌هایی که ما در بحث اقتصاد و تولید با آن با چالش مواجه هستیم حوزه خصوصی‌سازی است، عملکرد کشور در خصوصی‌سازی در 10 سالی که از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 گذشته نشان می‌دهد که موفق نبوده‌ایم.
کریمی خاطرنشان کرد: سهم بخش خصوصی در اقتصاد 13 درصد بوده که این رقم نشان می‌دهد ایران فاقد بخش خصوصی توانمند و فضای رقابتی در کشور است که باید این بخش تقویت شود.
وی اضافه کرد: در زمینه محیط کسب و کار پیشرفت قابل توجهی نداشته‌ایم و از بین 190 کشور با چهار رتبه تنزل نسبت به سال 2017 به جایگاه 124 رسیدیم که این نشان می‌دهد ما نتوانسته‌ایم برای بهبود مستمر محیط کسب و کار به طور موثر موفق باشیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: در سال 95 ارزش افزوده نفت بالای 61 درصد رشد داشت که این میزان رشد مقطعی بوده و حاصل از فضای مناسب از پسابرجام و استفاده از فضای خالی موجود در بخش نفت بود که به طور قطع امسال و بعد از آن تکرار نمی‌شود.
کریمی بیان کرد: بخش کشاورزی یک شرایط و رشد پایدار مناسبی دارد و در سال‌های 91 تا 95 به طور متوسط پنج درصد رشد داشتیم و میزان تولیدات ما از 97 میلیون تن در سال 92 به 119 میلیون تن در سال 95 افزایش پیدا کرده است اما متاسفانه در بخش صنعت و معدن در بسیاری از اقدامات رشد منفی داشتیم و در بخش ساختمان هم متاسفانه دارای رشد منفی بودیم و حتی در سال 94 و 95 رکود در این بخش تشدید شد.
وی ادامه داد: دولت تورم را مهار کرد و امروز در اقتصاد ایران ما در شرایط رکود غیرتورمی هستیم،مشکل ما در حوزه رکود در بحث کمبود تقاضا برای محصولات تولیدی در داخل کشور است، ما در عرضه و تولید مشکلی نداریم بلکه مشکل ما در تقاضا است و اینکه مقتم معظم رهبری حمایت از تولید داخل را تاکید می‌کنند به این مسئله برمی‌گردد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در شرایط فعلی کشور عدم توجه و پایبندی به اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و خرید کالاهای خارجی سبب تشدید شرایط رکود می‌شود که همه باید به این مسئله توجه کنند.
کریمی خاطرنشان کرد: گلایه ما از سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان حامی تولید، این است که توان اعمال حمایت موثر از تولیدکننده داخلی را ندارد و ما هنوز یک سامانه جامعی که بتواند به عنوان محل رجوع همه کافرماها در سطح کشور از عناوین محصولات و کیفیت و عناوین محصولات ذیصلاح استفاده کند را نداریم.
وی اضافه کرد: در دوره‌ای که ما در آن قرار داریم پروژه‌های بزرگ به شرکت‌های خارجی اعطا می‌شود و شرکت‌های ایرانی باید به عنوان شریک و پیمانکار دست دوم کار کمی از این پروژه را انجام دهد در حالی که سیاست کشور در حال تغییر است تا کارهای بزرگ به شرکت‌های ایرانی داده شود و شرکت ایرانی به دنبال شریک برای خودش باشد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در استان خوشبختانه بحث پایش مشکلات واحدهای تولیدی توسط مدیران مربوطه انجام شده و ما هم در این فرآیند مشارکت داشته و کمک می‌کنیم، یکی از راهکارهای مهمی که در این راستا تصمیم‌گیری شده تلاش برای گرفتن پروژه‌های بزرگ برای شرکت‌های بزرگ استان است.
کریمی بیان کرد: چاره برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی عزم ملی و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تقویت آن است و امید است با رشد خوبی که در صادرات استان در سال گذشته رقم خورد، با ایجاد فضای مناسب و هدف گذاری‌های بلندتر بتوانیم در ایجاد هم افزایی واحدهای تولیدی استان قدم‌های موثری برداریم.
انتهای پیام/ش
